صفقات تفكيك الديمقراطية العراقية بشأن اختيار رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
24 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في مسرح الديمقراطية العراقية، تبتدع القوى السياسية صفقات تكرس من جديد أسلوب الغنائم والمحاصصة، متجاهلةً مطالب الشعب ومصلحة الوطن. وفي هذا السياق، تُشاهد الأنظار اليوم تداول صفقة سياسية بين القوى السنية، تعكس الانهيار الواضح للديمقراطية الحقيقية في العراق.
تتضمن هذه الصفقة تعويض حزب تقدم، الذي يرغب برئاسة البرلمان، بثلاث وزارات، مقابل التخلي عن منصب رئيس البرلمان.
وكشف عضو مجلس النواب معين الكاظمي، عن مقترح جديد لحسم منصب رئاسة البرلمان.
وقال الكاظمي إن الخلافات بين القوى السنية على منصب رئيس مجلس النواب ما تزال مستمرة، فرغبة السيادة والعزم بترشيح مرشحهم يقابلها إصرار من محمد الحلبوسي على تولي تقدم لرئاسة المجلس.
وتندلع هذه الصفقات ليس لخدمة الشعب أو تحقيق التنمية، بل للسيطرة على ميزانيات المجلس النيابي والوزارات، وتعظيم النفوذ السياسي لكل فريق على حساب مصلحة البلاد واستقرارها المستدام.
وترى انتقادات إنها عبارة عن سباق محموم نحو المناصب والمكاسب الشخصية، دون أدنى اعتبار لما يحتاجه الشعب العراقي من تطلعات حقيقية نحو الاستقرار والتنمية.
تبرز هذه الصفقات كشاهدة على انهيار الديمقراطية في العراق، حيث يسود الفساد السياسي والمحاصصة، وتتجاوز المصلحة الشخصية للفرق السياسية مصلحة الوطن والشعب.
وأضاف الكاظمي أن الحلبوسي وصل إلى مرحلة طرح جميع نواب كتلة تقدم كمرشحين لمنصب رئاسة البرلمان على أن يختار الإطار التنسيقي واحداً منهم، لكن الإطار رفض ذلك حفاظاً على وحدة المكون السني.
وأشار إلى تقديم مقترح ينص على أن يكون مرشح رئاسة البرلمان من خارج حزب تقدم بينما يتم تعوض حزب الحلبوسي بـ3 وزارات تضاف إلى وزاراته.
وبين عضو مجلس النواب، أن هذا الموضوع قيد البحث وهناك مفاوضات أجريت سابقاً بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لتقريب وجهات النظر لكن لم يتم التوصل إلى حل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: الوطنية للانتخابات نموذج للتنظيم والشفافية وتعزيز الديمقراطية
أشاد محمد مندي، أمين ريادة الأعمال بحزب "مستقبل وطن" في محافظة دمياط، بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات وجاهزيتها التامة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، لضمان حسن سير الانتخابات وانضباطها، والتي من بينها تدريب ما يزيد على 10 آلاف و600 قاض من القضاة المشرفين على الانتخابات، وذلك من أجل تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الجهد والوقت وضمان أداء الناخب لواجبه الدستوري بحرية كاملة وسرية تامة.
وقال “مندي”، في بيان، إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ يعكس التزام الدولة الراسخ بترسيخ دعائم الديمقراطية، وتعزيز المشاركة السياسية وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، موضحًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات أثبتت مجددًا أنها مؤسسة وطنية مسؤولة، تتحرك بثبات نحو تمكين المواطن المصري من ممارسة حقه الدستوري في اختيار من يمثله، بما يُرسخ الاستقرار السياسي ويُعزز المسار الديمقراطي الذي تنتهجه الدولة المصرية في ظل قيادة رشيدة.
وأضاف أمين ريادة الأعمال بحزب "مستقبل وطن" في محافظة دمياط، أننا على ثقة تامة بأن هذه الانتخابات ستكون نموذجًا يُحتذى به في الانضباط التنظيمي والإشراف القضائي الكامل، ما يُعزز ثقة الداخل والخارج في المنظومة الانتخابية المصرية، ويؤكد قدرة مؤسساتنا على إدارة استحقاقات كبرى بكفاءة واقتدار"، مشيرًا إلى أن الهيئة حريصة على ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، من خلال توفير بيئة انتخابية آمنة وسلسة للمواطنين، وقد تجلى ذلك في حرص الهيئة على تطبيق المعايير الدولية في مراقبة الانتخابات، فضلاً عن تيسير الإجراءات الانتخابية أمام الناخبين وتوفير كل سبل الراحة لهم لضمان المشاركة الفاعلة؛ كما أثبتت الهيئة قدرتها على مواجهة التحديات التنظيمية والتقنية، بما يتماشى مع تطورات العصر الحديث، ويعكس مستوى عالٍ من التميز في إدارة العملية الانتخابية.
واختتم: أود أن أتوجه بالشكر والامتنان إلى جميع القائمين على الهيئة الوطنية للانتخابات على جهودهم المستمرة في ضمان سير العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في مهامهم المستقبلية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف