جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان تشيد بصدور قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل بأبوظبي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في أبوظبي، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، والذي جاء استكمالاً لنقل مهام واختصاصات إدارة المنشآت العقابية والاصلاحية، ومؤسسات الأحداث، من شرطة أبوظبي إلى دائرة القضاء بأبوظبي، والذي تم العمل به اعتباراً من يناير الماضي.
وأكدت الجمعية، أهمية القانون باعتباره جزءاً من تطوّر المنظومة الحقوقية في الإمارات، وتكريساً بالتزاماتها في تنفيذ كافة الاستحقاقات الدولية التي تعزز مسيرتها الحقوقية، وفق المبادئ التي نصّت عليها الصكوك والاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.
وبيّنت أهمية هذا القانون في استكمال البناء التشريعي والتنظيمي المعني بحقوق الإنسان في الدولة، وحرصاً على موائمة سياساتها وممارساتها مع التشريعات والمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتأكيداً على القيم والمبادئ الإنسانية التي قام عليها اتحاد الإمارات منذ تأسيسه.
وأشارت إلى أن القانون يكرّس الحرص على حماية حقوق النزلاء، وبما يتواءم مع القواعد المعيارية الدُنيا للأمم المتحدة بمعاملة السجناء “قواعد مانديلا”، والمعايير القانونية الدولية المعنية بحماية الأشخاص المجرّدين من حريتهم.
وعبّرت عن تقديرها للعديد من المرتكزات الأساسية التي نصّ عليها القانون، لاسيّما رسم السياسة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل، وتولّي دائرة القضاء بأبوظبي، الاختصاصات الواردة في القانون، فضلاً عن تحديد حقوق النزلاء، كالحق في الحياة والصحة والسلامة الشخصية، والاتصال بالعائلة والمحامين، والحصول على الرعاية الصحية والتعليمية، وممارسة الشعائر الدينية.
وثمنت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان عالياً، نصّ القانون والذي تضمّن تعديل مسمّى “المنشآت العقابية والاصلاحية” بأبوظبي إلى “مراكز الإصلاح والتأهيل”، وكذلك تدريب موظفي مراكز الإصلاح والتأهيل وفق أعلى المعايير الدولية، مما يراعي المعايير في إعداد الكادر المؤسسي المؤهل لواجباته المهنية باتباع أفضل الممارسات العالمية في كفالة واحترام حقوق الإنسان للنزلاء بأبوظبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يزور مكتبة الإسكندرية.. اعرف ماذا فعل هناك؟
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والشراكة مع مكتبة الإسكندرية ندوة تحت عنوان: "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، والتي استضافتها مكتبة الإسكندرية كإحدى أعرق المؤسسات الثقافية في مصر، ورافداً رئيسياً من روافد التنوير، ومساحة فكرية راسخة للحوار المجتمعي والانفتاح على قضايا التغيير والتحول الثقافي.
جاء ذلك بحضور السفير محمود كارم رئيس المجلس، والنائب محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، وهدى راغب عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، والدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور سامح فوزي كبير باحثين بمكتبة الأسكندرية، والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتورة إلهام عبد الحميد أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، والدكتورة يسرا شعبان أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، وانجاد البرعي الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض.
نشر ثقافة حقوق الإنسانوأكد السفير كارم، أن مكتبة الإسكندرية تمثل منارة حقيقية للعلم والثقافة في مصر والمنطقة، وشريكًا وطنيًا له ثقله في دعم الجهود التنويرية، وأن التعاون معها في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان يُعد إضافة نوعية تعكس أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية.
وأشار كارم إلى أن المجلس أَولّى منذ تأسيسه اهتمامًا بالغًا بنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، إيماناُ منه بأن التوعية المجتمعية تمثل إحدى الأدوات الأساسية لترسيخ احترام الحقوق والحريات، موضحًا أن التعليم من المجالات الرئيسية التي ركّز عليها المجلس، سواء من خلال مراجعة المناهج الدراسية من منظور حقوقي، أو عبر تنفيذ أنشطة وورش تفاعلية داخل المدارس تهدف إلى غرس قيم التسامح واحترام التنوع وقبول الآخر.
وأشار إلى أن المجلس قام بإطلاق برامج توعية لآلاف الطلاب في المدارس والجامعات لإعداد جيل شبابي واعٍ بحقوقه وملتزم باحترام حقوق غيره، مضيفا أن المجلس يتطلع إلى توسيع أطر التعاون مع مؤسسات ثقافية وتعليمية راسخة مثل مكتبة الإسكندرية، من خلال تنظيم فعاليات مشتركة وصالونات فكرية دورية، تُخصص لمناقشة قضايا حقوق الإنسان وتحديات العصر، بما يسهم في ترسيخ الوعي المجتمعي وتكامل الجهود الوطنية في هذا المجال.
وأكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن انعقاد هذه الندوة يعكس التقاء الأهداف المشتركة بين المجلس ومكتبة الإسكندرية، مشيرا إلى أن القضايا التي تُعنى بها منظومة حقوق الإنسان هي ذاتها التي تُعنى بها المؤسسات الفكرية والثقافية الجادة في الدفاع عن القيم والمواقف الإنسانية.
وأشار إلى أن تاريخ حقوق الإنسان يُظهر كيف تطورت النظرة إلى هذه القضايا من مجرد التركيز على الحريات العامة إلى منظومة أشمل تضم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن الحقوق الثقافية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، لا سيما في ما يتعلق بحقوق الأقليات والحفاظ على الهوية والتراث.
وأضاف أن انعقاد الندوة في هذا التوقيت يتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز قيم المواطنة، والارتقاء بمكانة حقوق الإنسان كهدف وطني، يشمل كافة أبعادها السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية.
فيما أشار أنور السادات إلى أن الحديث عن ثقافة حقوق الإنسان من داخل مكتبة الإسكندرية لِما لها من رمزية معرفية وتاريخية، يمثل رسالة مهمة تتجسد في السياسات والممارسات التي تصون كرامة المواطن، وتحترم حقوقه، وتؤكد أن حماية الإنسان تظل أولوية حتى في أوقات التحديات.
وأضاف أن تعزيز العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يتطلب بيئة يشعر فيها الجميع بالعدالة والأمان والاحترام، مشيرًا إلى أن نشر ثقافة حقوق الإنسان مسؤولية جماعية لا تقتصر على المجالس أو الهيئات، بل تشمل مختلف مؤسسات الدولة، خاصة التشريعية والتعليمية والثقافية.
وأكد أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في بناء وعي حقيقي لدى الأجيال الجديدة، من خلال مناهج وأنشطة تُغرس فيها مفاهيم الحقوق والواجبات، وقيم التعددية وقبول الآخر والانتماء.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد، إلى أن الندوة تُعقد في إطار اهتمام المجلس بإرساء ثقافة حقوق الإنسان كجزء أصيل من بنية المجتمع، وضمن رؤيته التي تُعلي من قيمة الوعي الحقوقي كأداة فاعلة لبناء مجتمع عادل يقوم على المواطنة والمساواة، والتي تمثل تحركًا نوعيًا نحو تفعيل القيم الحقوقية في الواقعين التعليمي والمجتمعي، عبر بناء منظومة تستوعب هذه القيم وتُمارسها على مستوى السياسات والمؤسسات، بما يعزز من حضورها في الحياة اليومية والسلوك العام.
وتناولت الندوة واقع تدريس حقوق الإنسان في التعليم الجامعي كأحد المسارات الأساسية لتشكيل وعي الطلاب بقيم المواطنة والعدالة، ومجالآ لإعادة بناء المناهج على أسس تكرّس مفاهيم حقوق الإنسان، وتعزز قدرة الطلاب على ممارسة الحقوق في واقعهم الأكاديمي والمجتمعي، وذلك إدراكاً لأهمية هذه المرحلة التعليمية في بلورة المفاهيم الحقوقية لدى الأجيال الجديدة وتأسيس وعي نقدي قادر على الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق.
وشارك في الحلقة النقاشية عدد من خبراء مكتبة الإسكندرية، وأكاديميون متخصصون في مجالات حقوق الإنسان، والقانون، والعلوم التربوية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا التوعية الحقوقية.
وتأتي هذه الحلقة امتدادًا لدور المجلس في الدفع نحو إدماج حقوق الإنسان في مسارات التعليم والتنشئة، بما يعزز من إنتاج وعي مجتمعي يعكس حضورًا حقيقيًا ومستدامًا لمبادئ حقوق الإنسان داخل النسيج المؤسسي والمجتمعي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال