سياسي ليبي يكشف عن مخطط غربي لتوحيد المؤسسة العسكرية وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
كشف محمود إسماعيل المحلل السياسي الليبي، عن مخطط غربي لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، بعد إتفاق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بالورقة والقلم” المذاع علي قناة “تن”: أن هناك اتفاقا حدث بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في القاهرة على ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد للمضي قدما نحو إجراء إنتخابات رئاسية حرة ونزيهة يطمح الشعب الليبي في الوصول إليها منذ سقوط حكم الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011
ولفت إلي أن توحيد الحكومة الليبية والوصول إلى صناديق الإقتراع لا يزال حلما صعب المنال؛ بسبب التدخلات الأجنبية المستمرة في الشأن الداخلي الليبي بهدف تعطيل أي طرق دبلوماسية تنتهي بإجراء الإنتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية القادرة على ضمان توفير البيئة الأمنية المناسبة لضمان نزاهة نتائج الإنتخابات.
وأشار إلي ان أهم اللاعبين الأجانب في المشهد السياسي والأمني الليبي هي الولايات المتحدة الأمريكية التي تعمل في البلاد عن طريق مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باثيلي، ونائبة المبعوث الأممي، ستيفاني خوري، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند الأكثر نشاطًا وعقدًا للإجتماعات مع جميع الأطراف الليبية شرق وغرب البلاد.
وأكد: أن هناك تقارير أوضحت أن خلاصة ما جاء في لقاءات نورلاند الأخيرة مع المشير خليفة حفتر هي توحيد المؤسسة العسكرية شرق وغرب البلاد وتعيين المشير خليفة حفتر قائدًا للمؤسسة العسكرية، إلا أن تحركات واشنطن غرب البلاد تدل على وجود سيناريو أخر لهذه الخطة متمثل في تعيين قائد اللواء 444، محمود حمزة، بدلًا عن المشير خليفة حفتر.
وتابع: التقارير أوضحت أن واشنطن لطالما كانت رافضة لتواجد المشير خليفة حفتر في المشهد السياسي أو العسكري الليبي، والدليل على ذلك تصريحات نورلاند وعدد من المسؤولين الأمريكان المعادية للقائد الأعلى للجيش الوطني الليبي قبيل الإنتخابات الرئاسية والتي كان من المزمع أن تنعقد في 24 ديسمبر 2021.
ولفت: "في ابريل 2021 وبعد ما تم الإتفاق على أن تكون الإنتخابات الرئاسية اواخر العام نفسه، صرح المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، وقال أن المشير خليفة حفتر هو أحد العقبات الرئيسية أمام توحيد المؤسسة العسكرية وإجراء الإنتخابات الرئاسية في البلاد".
وأشار: "إنه مع إستمرار الدعم الشعبي للمشير خليفة حفتر والمطالبة بترشحه في الإنتخابات الرئاسية حينها، إتبعت واشنطن نهجًا قانونيًا لضمان عدم ترشحه وقبول أوراقه عبر الدفع بقضية التعويضات في محاكم الولايات المتحدة الأمريكية، والهدف خلق العراقيل أممه وإقصاءه بطريقة أو بأخرى من المشهد السياسي".
وواصل: "اليوم عاد سيناريو الإقصاء الأمريكي لحفتر من جديد عن طريق عقدهم للقاءات مُعلنة مع المشير حفتر مثل لقاء المبعوث الأممي عبد الله باثيلي، وقبلها زيارة المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بينما في الخفاء ووفقًا لتسريبات فإن واشنطن تبحث عن بديل للمشير حفتر من داخل معسكره، ووجدوا رئيس الأركان العامة الفريق أول، عبد الرازق الناظوري الشخصية الأمثل".
ولفت: "وفقا لتقارير، إلتقى عبد الرزاق الناظوري بقائد القوات العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، مايكل لانغلي، في العاصمة الإيطالية روما، ونشرت السفارة الأمريكية تغريدة بشأن اللقاء جاء فيها:"إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي الوفد العسكري الليبي المشترك، الفريق أول حداد والفريق أول ركن الناظوري في ندوة رؤساء الدفاع الأفارقة في روما، والذي يستضيفه قائد أفريكوم الفريق مايكل لانغلي".
وأكمل: "التقارير أكدت أنه على هامش الندوة إنعقد لقاء بين ممثلي من السفارة الأمريكية مع الفريق أول عبد الرازق الناظوري وتم طرح فكرة تولي الأخير لقيادة الجيش الوطني الليبي شرق البلاد بدلًا من المشير خليفة حفتر، وضمان مشاركة الناظوري في الحكومة التي سيتم تشكيلها في المستقبل القريب".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب المؤسسة العسكرية الليبية ليبيا الإنتخابات الرئاسیة المشیر خلیفة حفتر المؤسسة العسکریة الفریق أول
إقرأ أيضاً:
تسابق ليبي لتشكيل حكومة جديدة.. فهل ستتجاوز قبة البرلمان؟
طرابلس- يتصدر حاليا ملف تشكيل حكومة ثالثة موحدة بديلة عن الحكومتين المتنازعتين في ليبيا عنوان الأزمة، مدفوعا بمبررات دستورية ضاغطة وتحركات برلمانية متسارعة.
واستمع مجلس النواب عبر جلسات منفصلة إلى عدد من المرشحين للرئاسة، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مشروعية الخطوة وغاياتها وسقفها الزمني، وقدرة البرلمان على تمكين سلطة تنفيذية فاعلة من طرابلس، ومدى الاعتراف والقبول الدولي، وأي انعكاسات لانقسام مجلس الدولة.
وفي محاولة لاستجلاء أبعاد هذه التطورات استطلعت الجزيرة نت آراء عدد من الفاعلين السياسيين الليبيين الذين عرضوا تحليلاتهم بشأن فرص النجاح والإخفاق والتحديات.
ما مبررات تشكيل حكومة ثالثة؟أوضح عضو مجلس الدولة بالقاسم أقزيط للجزيرة نت أن استمرار وجود حكومتين متوازيتين في ليبيا يحتم الذهاب نحو تشكيل حكومة ثالثة موحدة تنهي هذا الوضع المشوه، لأن ليبيا لا يمكن أن تدار بمنطق الدولتين، حسب تعبيره.
ولفت أقزيط إلى وجود أغلبية وازنة داخل المجلسين تمتلك الإرادة السياسية الصادقة لتشكيل حكومة موحدة تعبر عن إرادة وطنية جامعة.
بدوره، برر عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي في حديثه للجزيرة نت أن الهدف من تحركات البرلمان هو إنهاء الانقسام والازدواجية، استنادا إلى التعديل الدستوري الـ13 الذي نص صراحة على تشكيل حكومة موحدة، مبينا أن مقترحات اللجنة الاستشارية عززت هذا التوجه.
إعلانمن جهته، أكد عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة للجزيرة نت أن تشكيل حكومة تنفيذية موحدة بات مطلبا، لكنه أبدى تحفظه على موقف المجتمع الدولي والبعثة الأممية.
ما تحديات تشكيل حكومة جديدة؟يرى عضو مجلس النواب حسن جاب الله أن تشكيل حكومة جديدة في ظل غياب خارطة طريق واضحة وتفاهم مؤسسي بين مجلسي النواب والدولة ودون غطاء أممي عبر بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لن يفضي إلا إلى تكرار إخفاق تجربة حكومة فتحي باشاغا.
وقال جاب الله للجزيرة نت إن الدوافع الحالية المطروحة لتشكيل الحكومة لا ترتكز على مشروع وطني جامع ينهي المراحل الانتقالية ودستور دائم للبلاد، مشددا على ضرورة الاستفتاء على الدستور وحض المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على القيام بدورها وطرحه للاستفتاء في أقرب وقت.
وأشار إلى أن العوائق الجوهرية تتمثل في الانقسام القائم داخل مجلس الدولة الذي يصفه بالشريك الجوهري في العملية التوافقية.
وعُيّن فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الليبية من قبل البرلمان عام 2022 خلفا لعبد الحميد الدبيبة، لكنه لم يتمكن من دخول العاصمة طرابلس، وعمل لفترة من مدينتي بنغازي وسرت، قبل أن تُسحب منه الثقة.
وعن سؤال الجزيرة نت بشأن مدى التنسيق بين المجلسين في خطوة تشكيل الحكومة الجديدة، أوضح عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى أن أكثر من 100 عضو من مجلس النواب منحوا أصواتهم لمرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، في خطوة ترافقت مع مستوى عالٍ من التنسيق مع مجلس الدولة الذي بدوره منح تأييدا مشابها.
المحلل السياسي عيسى عبد القيوم أشار في تصريحه للجزيرة نت إلى 3 متغيرات:
ما صدر عن إحاطة مجلس الأمن الأخيرة التي طالبت فيها الدول الكبرى بضرورة تشكيل حكومة جديدة. توصيات اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة تشكيل حكومة موحدة. اتفاق جنيف الذي حدد ولاية لحكومة الوحدة لا تتجاوز 18 شهرا، وهي مدة انتهت فعليا، مما يجعل استمرار حكومة الدبيبة خارج الشرعية الزمنية. إعلانبدروه، يرى أستاذ القانون الخاص راقي المسماري أن الروزنامة التشريعية في ليبيا وصلت إلى درجة من الترهل، وذلك بعد مرور 14 عاما على صدور الإعلان الدستوري في 2011 الذي عُدّل 13 مرة، الأمر الذي يضع علامات استفهام كبرى بشأن المشهد الدستوري برمّته.
وأضاف المسماري للجزيرة نت أن تشكيل حكومة جديدة يمكن أن يتخذ أحد المسارين:
توافق المجلسين، ويتضمن تقديم مشروع توافقي لتشكيل حكومة وفق القوانين المعمول بها، مع ضرورة تقديم برنامج قادر على إقناع البعثة لنيل الثقة والقبول السياسي. حوار سياسي جديد تتخذه البعثة بهدف إعادة بناء مسار سياسي شامل في حال تعذر التوافق بين المجلسين. ما معايير اختيار الرئيس الجديد؟يوضح النائب العرفي أن معايير اختيار رئيس الحكومة الجديدة مرتبطة بنجاعة المشروع المقدم ومدى واقعيته وسرعة إنجازه، فضلا عن قدرته على تقليص أي أضرار محتملة، مؤكدا أن العامل الحاسم في هذه العملية هو الدعم الدولي، وأن غيابه سيجعل الحكومة المقترحة مجرد كيان محلي محدود الفاعلية.
وتوقع العرفي أن تكون مدينة سرت مقرا للحكومة الجديدة، نظرا لتجهيزاتها الفنية وموقعها الوسيط بين مختلف المناطق، مما يضمن عمل الحكومة بتوازن.
هل يستطيع البرلمان تمكين سلطة تنفيذية فاعلة من طرابلس؟
تواجه الحكومة الجديدة مجموعة تحديات، أبرزها إمكانية تقلدها مهامها من العاصمة طرابلس، إذ يُشخص المحلل السياسي محمد مطيريد المأزق بوضوح قائلا "الحكومة المقبلة إن لم تجد موطئ قدم آمن في طرابلس فستكون تكرارا مريرا لتجربة باشاغا، حكومة ولدت في البرلمان وماتت في سرت".
وأشار مطيريد للجزيرة نت إلى تفاهم أمني بين قوة الردع وبعض التشكيلات المسلحة من الزاوية، مما قد يمهد الطريق أمام شخصية تنفيذية من الزاوية أو سوق الجمعة للدخول إلى العاصمة، وإذا ما اختار البرلمان شخصية مقبولة من هذه المناطق فإن الحكومة المقبلة قد تتمكن من العبور إلى طرابلس.
إعلانوهو ما يتفق معه المحلل السياسي عيسى عبد القيوم الذي تحدث عن "توازنات جهوية" تبرر أن جميع المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة هم من الغرب الليبي بحكم أن رئاسة البرلمان تتموضع في الشرق، لافتا إلى أن هذا التوازن لا يكتمل إلا بالتوافق الداخلي في الغرب، بما في ذلك القوى العسكرية الفاعلة.
ويعتقد عبد القيوم -حسب تصريحه للجزيرة نت- أنه في حال تعذر هذا التوافق فإن البرلمان سيحتفظ بحكومة أسامة حماد كأمر واقع، في حين ستستمر حكومة الدبيبة بسلطة منقوصة وضعيفة تدار على الهامش.
وتوقع المحلل السياسي محمد مطيريد توجهين:
إذا عجز البرلمان عن إيصال حكومته إلى طرابلس فستظل حكومة مناكفة لا أكثر بلا سلطة تنفيذية فعلية. إذا تمكن عبر ترتيبات محلية دقيقة في تمكين رئيس وزراء يحظى بقبول جغرافي وأمني داخل العاصمة فستكون ليبيا أمام تحول نوعي يجبر المجتمع الدولي على إعادة تموضعها من جديد. ما ضمانات الاعتراف الدولي؟في الوقت الذي أكد فيه عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أن الحكومة الجديدة إن لم تحظ بدعم واضح من المجتمع الدولي فإنها ستظل مبادرة محلية معزولة، وقد تعد قفزة في الهواء فإن عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى أوضح أن البرلمان أجرى اتصالات متعددة مع الأطراف الدولية التي أجمعت على ضرورة تشكيل حكومة موحدة.
وأشار إلى أن التعقيدات الإقليمية والدولية تشتت الاهتمام الدولي بالملف الليبي، مما يجعل التوافق الداخلي أكثر إلحاحا، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته ودعم هذه الخطوة عبر منح الحكومة المقبلة غطاء سياسيا واعترافا دوليا.
بدوره، أشار البرلماني عبد المنعم العرفي إلى توجيه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسائل واضحة إلى البعثة الأممية والشركاء الإقليميين والدوليين لحثهم على دعم هذه الخطوة ومواكبتها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!