المغرب بانتظار تحديد أولى جلسات محاكمة "إسكوبار الصحراء"
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
ينتظر أن يحدد الوكيل العام للملك المغربي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تاريخ أولى جلسات محاكمة شبكة "إسكوبار الصحراء" التي أسقطت شخصيات بارزة.
وأنهى قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة التحقيق في هذا الموضوع، لتتم إحالة الملف على النيابة العامة في انتظار تحديد تاريخ جلسة محاكمة كل من سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي أحد أكبر أندية كرة القدم في المغرب وإفريقيا، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، ومسؤولون بارزون آخرون.
وقرر قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء، متابعة المتهمين بعد شكاية البارون الدولي المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب بـ"إسكوبار الصحراء"، بجناية الاتجار الدولي بالمخدرات.
وتقررت متابعة المعنيين بالأمر بالمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تم تسطير متابعة رئيس الوداد البيضاوي بالنصب والاحتيال إلى جانب تزوير محررات رسمية وتجارية واستغلال النفوذ من خلال منصبه، إذ كان يشغل نائبا برلمانيا وبعدها رئيسا لمجلس عمالة الدار البيضاء.
وسجلت المصادر نفسها أنه تمت متابعة الناصري بتهمة التهديد والضغط على بعض الأشخاص قصد حملهم على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
وطالت المتابعة عبد النبي بعيوي، المتهم الرئيسي في هذه القضية، حيث قرر قاضي التحقيق متابعته بالإرشاء والتزوير في محرر رسمي، بالإضافة إلى المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، واستعمال مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل (البطاقة الرمادية).
ويتابع إلى جانب الناصري وبعيوي عدد من الأشخاص، ضمنهم بلقاسم مير، البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورجال أعمال، ومصممة أزياء، ومسيرو شركات، وتجار، وموثق، وعناصر أمنية، ومنتمون لسلك الوظيفة العمومية.
المصدر: "هسبريس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار المغرب السلطة القضائية مخدرات إسکوبار الصحراء
إقرأ أيضاً:
بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
بدأت منذ قليل، محكمة جنح أكتوبر، نظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية