وزيرا التخطيط والصحة يناقشان الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة 2024-2025
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة خلال العام المالي القادم 2024-2025.
حضر الاجتماع من وزارة التخطيط الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، الدكتور محمد المغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع اعداد ومتابعة الخطة، ومن وزارة الصحة الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، الدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس قطاع مكتب الوزير والمشرف على الشئون المالية والإدارية، الدكتور محمد نوح، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، الدكتور محمد عبد المقصود، معاون الوزير لشئون الأمانة العامة.
وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة هالة السعيد أن خطة العام المالي القادم تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية، موضحة أن توجهات خطة العام المالي القادم لقطاع الصحة تتضمن التركيز على أهمية استمرار توفير الاستثمارات اللازمة للقطاع لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، وزيادة الاهتمام بتأهيل المستشفيات القائمة لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، بالإضافة إلى وضع حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في تقديم الخدمات الصحية من 30% إلى 50% بحلول 2030، وتوافر الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية.
وأوضحت السعيد، أن الارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن هو حق أصيل من حقوق الإنسان، توافقًا والـمبادئ الرئيسة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن توفير الرعاية الصحية الشاملة يُعد من الـمقومات الأساسية لبناء الإنسان الـمصري، حيث يضمن التغطية الصحية الشاملة لجميع الـمواطنين، ويقدم معالجة جذرية للفجوات التنموية، بما يكفل الارتقاء بمستوى معيشة أفراد المجتمع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار الصحة هالة السعيد وزارة الصحة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
أسيوط تُحيي 840 آلة جراحية متوقفة.. خطوة رائدة لتعزيز الخدمة الصحية وتوفير الملايين
شهد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تسليم المرحلة الثانية من مبادرة إعادة تأهيل الآلات الجراحية المتعطلة، والتي شملت إعادة تأهيل وتعقيم وتسليم عدد 840 آلة جراحية، كانت متوقفة عن العمل، ليعاد إدراجها ضمن منظومة الاستخدام الطبي الآمن بالمستشفيات العامة وذلك ضمن خطة استراتيجية طموحة تتبناها المحافظة لدعم المنظومة الصحية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يتماشى مع توجهات الدولة لترشيد الإنفاق وتحسين جودة الخدمات العامة..
جاء ذلك خلال تفقده معرضًا بديوان عام المحافظة، لعرض مخرجات المشروع النوعي الذي ينفذ لأول مرة على مستوى محافظة أسيوط، ويعد نموذجًا رائدًا في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والقطاع الصحي، منهم خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد رسلان مدير عام فرع التأمين الصحي لوسط الصعيد، والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان، وأحمد إسماعيل مدير التموين الطبي، إلى جانب نخبة من الخبراء والفنيين المشاركين في أعمال التأهيل.
واستمع محافظ أسيوط - خلال جولته بالمعرض- إلى مراحل التأهيل التي تمت للأدوات الجراحية التي كانت معدة للتكهين قبل أن تعاد إلى الخدمة عبر جهود محلية متميزة، باستخدام أحدث الوسائل التقنية، حيث خضعت المعدات لعمليات تطوير دقيقة وفقًا لأعلى المواصفات الفنية، لضمان جاهزيتها الكاملة للتشغيل الآمن، وقد تم تعقيمها بالكامل قبل تسليمها رسميًا إلى مديرية الصحة.
وأكد المحافظ أهمية استمرار التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تنفيذ مبادرات تنموية مستدامة ذات مردود مباشر على جودة حياة المواطنين، مشددًا على ضرورة الإسراع في توزيع المعدات على المستشفيات الحكومية لتعزيز كفاءة الخدمات الصحية.
وفي الختام، وجه المحافظ الشكر والتقدير لكافة فرق العمل على ما تم تحقيقه، معتبرًا هذا النموذج شاهدًا حقيقيًا على ما يمكن تحقيقه من نجاحات عبر الإدارة الواعية للموارد، والتخطيط القائم على الابتكار والكفاءة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها