حزمة حوافز استثمارية للقطاع الخاص ضمن خطة العام المالي المقبل لقطاع الصحة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
اجتمعت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة خلال العام المالي القادم 2024/2025.
حضر الاجتماع من وزارة التخطيط د. أحمد كمالي، نائب الوزيرة، ود. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، ود.
وخلال الاجتماع أكدت د. هالة السعيد أن خطة العام المالي القادم تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية، موضحة أن توجهات خطة العام المالي القادم لقطاع الصحة تتضمن التركيز على أهمية استمرار توفير الاستثمارات اللازمة للقطاع لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها.
وأضافت أن خطة العام المالي المقبل تتضمن أيضا زيادة الاهتمام بتأهيل المستشفيات القائمة لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، بالإضافة إلى وضع حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في تقديم الخدمات الصحية من 30% إلى 50% بحلول 2030، وتوافر الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية.
وأوضحت السعيد أن الارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن هو حق أصيل من حقوق الإنسان، توافقًا والـمبادئ الرئيسة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن توفير الرعاية الصحية الشاملة يُعد من الـمقومات الأساسية لبناء الإنسان الـمصري، حيث يضمن التغطية الصحية الشاملة لجميع الـمواطنين، ويقدم معالجة جذرية للفجوات التنموية، بما يكفل الارتقاء بمستوى معيشة أفراد المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات التخطيط والتنمية الاقتصادية التغطية الصحية الشاملة التنمية المستدامة الخدمات المقدمة للمواطن الرعاية الصحية خطة العام المالی
إقرأ أيضاً:
«محمد بن راشد للابتكار» يطوّر أدوات تنظيم تصميم التفكير
دبي: «الخليج»
طوّر مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، بالتعاون مع مجلس التصميم في المملكة المتحدة، النسخة العربية من «حزمة أدوات التصميم النظامي»، التي أطلقها المجلس حديثاً، وتضُم إحدى عشرة أداة ابتكارية تُنظم عملية تصميم التفكير والحلول الابتكارية، وتسهم في تمكين الأفراد والحكومات من إيجاد حلول أكثر شمولاً واستدامة للتحديات العالمية.
وتهدف حزمة أدوات التصميم النظامي إلى تعزيز التفكير المنهجي المنظم، وتشجيع الأفراد على تبني حلول إبداعية للتحديات الأكثر إلحاحاً وتداخلاً على المستوى العالمي، مثل التغير المناخي والتخطيط الحضري والخدمات العامة، بممارسات أكثر مرونةً وتنظيماً، تضمن التنفيذ والأثر الفعال والاستفادة القصوى من المشاريع الابتكارية.
وتغطي الحزمة ستة محاور تمثل الإطار العام للأدوات، تشمل، التوجّه والرؤية ويقوم على تحديد الاتجاه الاستراتيجي وصياغة مستقبل واضح، والاستكشاف الذي يركّز على فهم النظام الحالي وتحليل التحديات من جذورها، وإعادة الصياغة بهدف تحديد التحديات من منظور جديد، والاستحداث لتطوير حلول مبتكرة قابلة للاختبار والتطبيق، والتحفيز لتعزيز التعاون المجتمعي عبر سرديات ملهمة، والمواصلة لضمان استدامة الحلول وتوسيع نطاق تأثيرها.
الاتجاهات العالمية
وأكدت عبير تهلك، مدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، أن تطوير حزمة أدوات التصميم النظامي بنسختها العربية يأتي ضمن جهود المركز لدعم توجهات حكومة دولة الإمارات في تطوير الأدوات والمنهجيات المبتكرة التي تمكن الأفراد والمجتمعات والحكومات من إطلاق الأفكار الإبداعية الشاملة والمستدامة، بما يجسد رؤية «نحن الإمارات 2031»، الهادفة إلى تطوير بيئة داعمة للابتكار تحفز بناء قدرات الأفراد، وترسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار.
وقالت عبير تهلك: إن الحزمة التي تم تطويرها بالشراكة مع مجلس التصميم في المملكة المتحدة، تواكب متطلبات المرحلة الحالية التي لم تعد فيها المبادرات الفردية كافية، لأننا نواجه تحديات مترابطة ومتداخلة، ما يستدعي التحول نحو التفكير النظامي، وتبني أدوات ومنهجيات تعكس الواقع، مشيرة إلى أن الحزمة تهدف إلى توفير ممكنات الابتكار، ورصد الاتجاهات العالمية، واحتضان المبادرات التي تشجع وتحفز الإبداع، وتعزيز الشراكات الدولية.
من جهتها، قالت ميني مول، الرئيس التنفيذي مجلس التصميم في المملكة المتحدة: «نحن سعداء بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في مبادراته المبتكرة عموماً وخاصة مبادرة إعداد النسخة العربية من حزمة أدوات التصميم النظامي، التي تمثل خطوة مهمة نحو إتاحة أساليب التفكير المبتكر لمجتمع أوسع».
وتتضمن حزمة أدوات التصميم النظامي 11 أداة متخصصة تدعم مراحل التفكير والتطوير في مشاريع الابتكار، تشمل: «مبادئ التصميم لأجل مستقبل الكوكب» التي تشكل إطاراً لتبني عقلية تصميم متجددة ومستدامة، و«أدوار الفريق» التي تسهم في تحديد المهام وضمان فعالية العمل الجماعي، و«الرؤية المستقبلية» التي تُمكّن الفرق من وضع تصورات استراتيجية لمشاريعهم.
كما تتضمن حزمة أدوات التصميم النظامي «منظومة الأطراف المعنيين» لتحليل الجهات المؤثرة والمتأثرة، و«تحليل الأسباب الجذرية» لتحديد العوامل العميقة والمؤثرة للتحديات، وأداة «وجهات النظر المختلفة» لإعادة صياغة المشكلات بطرق مبتكرة، و«التأمل العميق» لتعزيز التفكير النقدي.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر