وزير البترول يعلن حزمة حوافز استثمارية أمام شركات التعدين الأسترالية
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، اليوم السبت، حزمة من الحوافز الاستثمارية أمام مجتمع أعمال شركات التعدين الأسترالية، بهدف جذب استثمارات شركات التعدين الناشئة والمتوسطة للبحث عن المعادن في مصر.
وتشمل الحزمة - وفقًا لإنفوجراف أصدره المركز الإعلامي لوزارة البترول والثروة المعدنية - تخفيض القيمة الإيجارية لعقود التنقيب عن المعادن، وإعفاءات ضريبية وجمركية لمعدات البحث والتنقيب والخدمات المصاحبة للنشاط.
وتشمل الحزمة إصدار رخصة واحدة لأكثر من معدن بدلاً من تعدد الرخص، واستحداث رخصة استطلاع لتقليل مخاطر الاستثمار علي الشركات الناشئة، ووضع آلية النافذة الواحدة لتسهيل إصدار التصاريح من هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.
اقرأ أيضاًالبنوك في مصر تسمح بفتح الحسابات وإصدار البطاقات مجانا بداية من الإثنين المقبل
متحدث الوزراء: تعزيز العلاقات مع الجزائر في مشروعات البنية التحتية والصناعة خلال الفترة المقبلة
رئيس الوزراء يتفقد مشروعات إعادة إحياء عدد من المناطق بالقاهرة التاريخية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر البترول الحوافز الاستثمارية استثمارات شركات التعدين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام «خطة النواب»: لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، عدم اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي
وقال كجوك أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، حيث تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.