عاجل.. رفض طعن مودة الأدهم على حكم حبسها 6 سنوات والغرامة بتهمة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
رفضت محكمة النقض اليوم الاثنين، الطعن المقدم من البلوجر مودة الأدهم على حكم حبسها 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في قضية الاتجار بالبشر.
يذكر أن مودة قدمت عدد من مذكرات الطعن بالنقض وارد بها أسباب النقض فى الحكم الصادر فى الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل والمحكوم بها فى 20 يونيو الماضى كان منطوق الحكم قد نص على الحكم حضوريا على مودة بمعاقبتها مع آخرين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات والتغريم بمائتى ألف جنيه والحكم غيابيا على حنين حسام بالسجن عشر سنوات والذى تم تخفيضه لثلاث سنوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة النقض الاتجار بالبشر اتجار بالبشر قضية الإتجار بالبشر حنين حسام مودة الادهم قضية الاتجار
إقرأ أيضاً:
الاتجار بالبشر والمسؤولية الأخلاقية
شاركت سلطنة عُمان اليوم العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وسط التزام كبير ومسؤول من سلطنة عُمان لبناء مجتمع واع بخطر هذا النوع من الجرائم.
وفي بلد يستند إلى تراث من التسامح والتوازن، لم تُترك مواجهة الاتجار بالبشر للنوايا الحسنة وحدها؛ خاصة وأن العالم يشهد الكثير من المتغيرات التي من شأنها خدش بعض القيم تحت تأثير تلك النوايا الحسنة أحيانا والرغبات المادية في أحيان أخرى ولذلك أرست منظومة قوانين رادعة في حق من تسول له نفسه محاولة الاتجار بالبشر أيا كان نوع تلك الجرائم.
وتنظم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تتبع وزارة الخارجية، كل عام، حملات توعوية بمختلف اللغات والأساليب والتقنيات الحديثة بهدف بناء وعي مجتمعي قوي يكون هو السد أمام أي محاولات للخروج عن أعراف المجتمع أو الخروج عن القوانين في هذا الجانب.
ومع القيم الراسخة في المجتمع العماني إلا أن جرائم الاتجار بالبشر أصبحت اليوم جرائم عابرة للحدود تديرها وتنظمها مؤسسات كبيرة لديها إمكانيات هائلة، وتعمل على استقطاب ضعفاء النفوس لمساعدتها على أداء أدوارها الحاطة بالكرامة الإنسانية. والمجتمع الدولي، رغم كل البيانات والوعود، لا يزال عاجزا، أو أسيرا لفكرة أن هذه الجرائم تقع خارج نطاق الرؤية والاهتمام.
لقد تغير كل شيء في العالم، تغيرت التكنولوجيا، وأساليب الاستعباد، وتعريفات الضحية، وحتى أنماط الاستغلال؛ لكن جوهر جريمة الاتجار بالبشر لم يتغير عبر تحويل الإنسان إلى سلعة تباع وتشترى وتُستخدم وتُرمى.
ومع الأسف الشديد، ورغم كل الجهود العالمية، إلا أن الأمم المتحدة تشير إلى ارتفاع مؤشر هذا النوع من الجرائم بنسبة 25% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد أن تراجعت -مؤقتا- خلال جائحة كورونا. وهذه النسبة المرتفعة تؤكد -دون شك- حجم انهيار نظام الحماية العالمي، وانتصار قيم السوق على قيم الكرامة الإنسانية.
يحتاج العالم أن يواجه هذه الظاهرة بشكل أكثر وضوحا، ويبحث وراء أسبابها الحقيقية فهي ليست عرضا لخلل مجتمعي، ولكنها في الحقيقة نتيجة منطقية لنظام عالمي يقدّس الربح ويُهمّش الإنسان وكرامته وإنسانيته. فما الذي يجعل مهاجرا يركب البحر على قارب مطاطي لا تتجاوز نسبة نجاته 1%؟ وما الذي يجعل فتاة تقبل عرض عمل لتكتشف لاحقا أنها ضحية شركة بدأت تتاجر بها؟ لا شك أن أحد أسباب ذلك هو الحاجة واليأس، لكن، أيضا، غياب سياسات الحماية، وفشل القانون الدولي، وصمت بعض الدول المستفيدة من استمرار هذا المسلسل المهين للكرامة الإنسانية سبب آخر.
من المهم أن تسود العدالة هذا العالم، ولكن الأهم أيضا أن تكون هناك قوانين تحكم الإنسان من أن يقع ضحية لشركات الاتجار.. ولا بد للحكومات في العالم ألا تغض الطرف عن الشركات التي تستفيد من سلاسل التوريد الملوثة بالاستغلال، والمصارف التي تمرّ عبرها الأموال.
إن النموذج العماني في هذا المجال نموذج يستحق الإشادة كما يستحق الاحتذاء به؛ حيث لا تساهل أبدا أمام أي محاولة مهما كانت بدائية لكل أنواع جرائم الاتجار بالبشر، وتضرب الدولة عبر قوانينها النافذة، بيد من حديد لوقف كل هذه الممارسات، مستفيدة أيضا من وعي المجتمع العماني والمبادئ والقيم السائدة في المجتمع والمستمدة من الدين الإسلامي الحنيف .
يحتاج العالم إلى الصدق مع نفسه وهو يكافح هذا النوع من الجرائم، فهي في الغالب لا ترتكب في الظلام وإنما بغض البصر عنها في بعض الأحيان في سبيل عوائد مالية ملوثة بالكرامة الإنسانية .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة