دمشق-سانا

ناقش مجلس الشعب في جلسته السادسة والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث، المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، أداء وزارة والكهرباء والقضايا المتصلة بعملها.

وفي عرض قدمه أمام المجلس أوضح وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن التوجهات العامة للاستجابة لمتطلبات قطاع الكهرباء واستدامة تقديم خدمات التغذية الكهربائية خلال العام الحالي تتمثل بمتابعة تنفيذ وإنجاز عقود الصيانة وتأهيل مجموعات التوليد المتعاقد عليها والمباشر بها، وطرح بعض محطات التوليد التي تحتاج إلى إعادة تأهيل للاستثمار على أساس التشاركية، ودعوة المستثمرين إلى تنفيذ مشروعات طاقات متجددة مستقلة، بهدف بيع الكهرباء للمشتركين الرئيسيين أو للوزارة، وتطوير أنظمه قراءة العدادات بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة للحد من الفاقد الكهربائي.

وأشار الوزير الزامل إلى أن الاستطاعة الإجمالية لمحطات توليد الكهرباء التابعة للوزارة والمتاحة حالياً تبلغ حوالي 5500 ميغا واط، وتحتاج من الوقود الأحفوري إلى حوالي 23 مليون متر مكعب غاز و12 ألف طن فيول يومياً، والمتوافر منها حالياً هو تقريباً 6.6 ملايين متر مكعب غاز و5500 طن فيول، وهذه الكمية تولد 2300 ميغا واط يومياً، قد تزداد إلى 2500 في حال زيادة بعض توريدات الفيول والغاز.

وبالنسبة لواقع الطاقات المتجددة لفت الوزير الزامل إلى مواصلة الوزارة العمل وفق البرنامج التنفيذي المحدد ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة حتى عام 2030، والتي تهدف إلى الوصول الإجمالي إلى استطاعة تقدر بـ 2500 ميغا واط من المشروعات الكهروضوئية و1500 ميغا واط من المشروعات الريحية وتركيب مليون ومئتي ألف سخان شمسي.

وبين الوزير الزامل أن عدد مشروعات الطاقة الكهروضوئية المنفذة وقيد الاستثمار حالياً هي 146 مشروعاً استطاعتها بحدود 100 ميغا واط، بينما عدد المشروعات الكهربائية المرخصة وقيد التنفيذ 197 مشروعاً باستطاعة 270 ميغا واط، وعدد المشروعات الريحية المنفذة هي 1 باستطاعة 5 ميغا واط والمرخصة 3 مشروعات، في حين بلغت استطاعة المشروعات المستقلة عن الشبكة والمنفذة من قبل بعض المواطنين في منازلهم ومنشآتهم الصناعية والحرفية والزراعية والتجارية والخدمية حتى نهاية العام 2023 حوالي 1400 ميغا واط.

وأشار الوزير الزامل إلى الصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء حالياً، كوجود العديد من المواقع الإنتاجية للنفط والغاز والثروة المعدنية تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية وقوات الاحتلال الأمريكي، الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة استيراد حوامل الطاقة المختلفة، إضافة إلى إحجام العديد من الشركات الأجنبية عن تقديم العروض أو التعاقد للاستثمار في مجال الكهرباء بسبب العقوبات الاقتصادية الظالمة المفروضة على سورية، وصعوبة تأمين قطع التبديل اللازمة للصيانة، والتعديات والسرقات التي تتعرض لها شبكة الكهرباء ومكوناتها بشكل متكرر.

وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بالتشدد في حماية الشبكة الكهربائية من التعديات والسرقة، وإعداد صك تشريعي خاص بهذا الأمر، مؤكدين على تبسيط إجراءات منح قروض الطاقة المتجددة والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال، وتهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية المناسبة لجذب المستثمرين، وتأمين عدادات للمنازل التي تعرضت للتخريب بفعل الإرهاب، وتقليل عدد خطوط الكهرباء المعفاة من التقنين لصالح التغذية الكهربائية المنزلية.

ودعوا إلى تخفيض عدد ساعات التقنين الكهربائي بالنسبة للمنازل والمنشآت الحرفية والمهنية الصغيرة، وإنجاز تأهيل المحطات ومراكز الطوارئ المتضررة في الأرياف والمناطق المحررة من الإرهاب، وتزويدها بالآليات والوقود اللازم، والحرص على تدريب وتأهيل العاملين في الوزارة بمختلف فئاتهم لرفع كفاءتهم المهنية، وتخصيص محطات ضخ مياه الشرب بخطوط معفاة من التقنين بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، لافتين إلى ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات لضبط وتنظيم عمل مجموعات التوليد الصغيرة (الأمبيرات) والحد من انتشارها واستخدامها بشكل عشوائي.

وفي رده على المداخلات أكد وزير الكهرباء أهمية زيادة التعاون بين الوزارة والوزارات الأخرى والمجتمع المحلي لحماية الشبكة الكهربائية من التعديات والسرقة، كونها تستنزف الاقتصاد الوطني وتنعكس سلباً على الحياة العامة، مبيناً أن الوزارة تعاني صعوبة في تأمين العدادات، حيث يبلغ النقص 1 مليون و200 ألف عداد بسبب الحرب، وتم تأمين جزء منها ويجري العمل على تأمين الباقي حسب الإمكانات، كما يجري العمل على مشروع القراءات الآلية لتأشيرات العدادات.

ولفت الوزير الزامل إلى أن الوزارة ليست مع موضوع استخدام مجموعات التوليد الصغيرة (الأمبيرات)، لما تسببه من تلوث بصري وسمعي وبيئي، فضلاً عن تكلفتها العالية، ويمكن الحد من انتشارها من خلال زيادة إنتاج الطاقات لدى مؤسسات وشركات الكهرباء وبالاعتماد على أنظمة الطاقات المتجددة كطاقة نظيفة، مؤكداً حرص الوزارة على أن تكون الخطوط المعفاة من التقنين ممنوحة وفق ضوابط وتعليمات محددة، وموجهة لمشروعات خدمية تعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير الزامل إلى أن عدد المتقدمين للحصول على دعم من صندوق دعم الطاقات المتجددة وصل حتى تاريخه إلى 40 ألف مواطن، بينما بلغ عدد المشروعات التي تم استكمال إجراءاتها الورقية للحصول على قرض 16648 مشروعاً، والمشروعات المنفذة بدعم من الصندوق 5600 مشروع خلال العام 2023، بينما وصل حجم الدعم المالي المقدم من قبل الصندوق للمشروعات المنفذة على هيئة قروض أو دعم فوائد القروض إلى 69 مليار ليرة سورية، كما تم إطلاق منصة إلكترونية للتسجيل على قرض من الصندوق للحد من احتمالية حصول فساد أو تلاعب بأدوار المسجلين.

من جهة ثانية أحال المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية، لتحل محل المؤسسة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم (141) لعام 1961 وتعديلاته، إلى لجنة الأمن الوطني لدراسته موضوعاً، وإعداد التقرير اللازم بشأنه.

كما وافق المجلس على تقريري مكتبه حول تشكيل لجنتي أخوة برلمانيتين (سورية سعودية) و(سورية بوليفية).

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.

لؤي حسامو

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: میغا واط

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع خطط وإجراءات التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة خطط وإجراءات التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة الخاصة بها.

 وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" في مصر، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء/ أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء: بالأمس، كان هناك اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستعراض عدد من المشروعات التي تنفذها الدولة في المجالات المختلفة، وكان هناك اهتمام بمشروعات تحلية مياه البحر؛ حيث تم استعراض الإجراءات التي تتم مع عدد من كبرى الشركات، بشأن تنفيذ مشروعات جديدة.

وزير الثقافة يفتتح معرض الراحل أشرف الحادي بعنوان “الفنان النبيل”محافظ دمياط يستقبل وزير الشباب والرياضة بديوان عام المحافظة"الوزراء": ثلاثة تحولات أساسية تُعيد تشكيل الاقتصاد العالميالحرب في أوكرانيا.. وزير الدفاع الألماني يصل إلى كييف

وتابع: في هذا الإطار، وجّه الرئيس بأن يكون هناك اهتمام بتوطين صناعة كل ما يرتبط بتحلية المياه، وأن يكون هذا هو المرجع الأساسي في تفضيل الشركات التي سيتم التعاقد معها، ومن ثم يأتي هذا الاجتماع مع إحدى الشركات الكبرى التي يتم التعاون معها في هذا الشأن، في إشارة إلى شركة "أكوا باور".

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: سيكون لنا احتياجات واسعة من المياه المحلاة، فمخططاتنا تستهدف الوصول إلى نحو 9 ملايين م3 يوميًا، وبالتالي هناك جدوى اقتصادية من توطين هذه الصناعة في مصر، لافتًا إلى أن وجود الصناعة المرتبطة بتحلية مياه البحر لدينا يمكن أن يخدم المنطقة المحيطة كلها.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هناك سياسات مُستندة إلى رؤية واضحة للدولة في هذا المجال؛ وتنعكس بالفعل في الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة المصرية بدءًا من عام 2014 وحتى وقتنا هذا، منوهًا إلى وجود العديد من المشروعات المُنفذة والجاري تنفيذها، والتي تستهدف جميعها توفير الاحتياجات المائية للزيادة السكانية المستقبلية ومتطلبات التنمية العمرانية.

وأوضح الوزير أن المشروعات المنفذة تشمل العديد من محطات تحلية المياه في محافظات مختلفة تتضمن مطروح، والبحيرة، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وكذلك بورسعيد والإسكندرية، فيما يوجد العديد من المشروعات المقترحة والجاري تنفيذها، والتي تخضع إلى خطط خمسية تصل إلى عام 2050.

وقال المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع أيضًا، إنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ يتم تكثيف الجهود لتنفيذ المشروعات الجارية في أطرها الزمنية المُحددة، كما يجري العمل على رفع كفاءة محطات التحلية القائمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، لافتًا إلى أن تلك الجهود تأتي بالتزامن مع مثيلتها من أجل توطين الصناعة الخاصة بإنتاج مستلزمات محطات التحلية، وفي ضوء الاحتياجات المستقبلية للنهوض بهذا المجال في مصر لما له من قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة.

 وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد كذلك استعراض عدد من مشروعات تحلية مياه البحر التي تقوم شركة "أكوا باور" بدراستها في هذه المرحلة.

طباعة شارك مدبولي رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء مجلس الوزراء الوزراء

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يناقش مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الهجوم الإسرائيلي على إيران
  • مجلس الأمن يناقش هجوم إسرائيل على إيران
  • دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2025
  • مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025/2026 الأسبوع القادم
  • رئيس الوزراء يتابع خطط وإجراءات التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر
  • مجلس الأمن الدولي يناقش تطورات الأوضاع في اليمن
  • سلطان بن أحمد القاسمي يشيد بتطور أداء جامعة الشارقة
  • محافظ بني سويف يناقش مع وكيلة الوزارة خطة تنفيذ وزارة التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة
  • الوزير الشيباني يلتقي وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية على هامش منتدى “أوسلو للسلام”
  • وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات المرافق التي تقوم الوزارة بتنفيذها على مستوى الجمهورية