محكمة استئناف نيويورك تمهل ترامب 10 أيام لسداد الغرامة بعد تخفيضها
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
خفضت محكمة الاستئناف في نيويورك الغرامة المفروضة على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من نصف مليار دولار إلى 175 مليونا، وأمهلته عشرة أيام لتسديد المبلغ.
وكتب ترامب عبر موقع "تروث سوشال" إنه "سيلتزم بقرار محكمة الاستئناف وسيسدد الغرامة".
إقرأ المزيدوأدين ترامب ونجلاه في وقت سابق بتضخيم صافي ثروة منظمة ترامب على مدار عشر سنوات بمبلغ يقدر ما بين 812 مليون دولار و2.
وكرد فعل على القرار قال ترامب القضاء الأمريكي إنه اضطر لـ"بيع أطفاله" وهي أصول عزيزة عليه حتى لا يتمكن من تدمير اللص جو بايدن، وذلك بتغريمه دفع كفالة تبلغ نحو نصف مليار دولار لاستئناف قرار المحكمة في نيويورك.
إقرأ المزيدواعترفت هيئة الدفاع عن ترامب سابقا بأنها لم تتمكن من تأمين مبلغ 464 مليون دولار ككفالة لاستئناف قرار المحكمة في نيويورك في قضية تزوير سجلات محاسبة.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي اجراءات عزل ترامب البيت الأبيض التضخم الحزب الجمهوري السلطة القضائية الفساد جو بايدن دونالد ترامب قضاء واشنطن
إقرأ أيضاً:
محكمة سنغالية تتهم وزيرا سابقا خامسا بالفساد
وجّهت محكمة في السنغال لائحة اتهام بتهم فساد إلى وزير خامس من الحكومة السابقة للبلاد، في وقت يُكثّف فيه الرئيس بسيرو ديوماي فاي حملته لمكافحة الفساد.
ووُجّهت اتهامات إلى وزير التنمية المجتمعية السابق أمادو منصور فاي باختلاس أكثر من 4.6 ملايين دولار من الأموال العامة، وفقا لتقرير برلماني.
وأمادو منصور فاي، هو صهر الرئيس السابق ماكي سال، وهو أيضا خامس عضو في فريق سال، تُوجّه إليه اتهامات من المحكمة العليا للعدالة التي رفضت الإفراج عنه بكفالة، وفقا لما ذكره محامي الوزير السابق.
وفاي هو ثالث خمسة أشخاص يُحتجزون بعد توجيه المحكمة لهم لائحة اتهام، وهي المحكمة المخولة بمحاكمة أعضاء الحكومة السابقين على جرائم ارتكبوها أثناء تأدية مهامهم.
وسبق أن اعتُقل زميل فاي، وزير التنمية الصناعية السابق مصطفى ديوب، في 22 مايو/أيار بتهمة اختلاس نحو 4 ملايين دولار من صندوق مكافحة جائحة "كوفيد-19" في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
كما أُعيدت وزيرة المناجم السابقة، عيساتو صوفي غلاديما، إلى الحبس الاحتياطي الأسبوع الماضي من قبل المحكمة نفسها، بتهمة اختلاس 330 ألف دولار من صندوق لعمال المناجم المتضررين من "كوفيد-19".
إعلانوقبل نحو أسبوعين، أعلنت السلطات السنغالية عن إحالة 5 وزراء سابقين إلى المحكمة العليا للعدالة، على خلفية اتهامات باختلاس أموال عامة خُصصت لمواجهة جائحة "كوفيد-19".
وفقا للمعلومات التي تم الكشف عنها من خلال التحقيقات، تبين أن الأموال التي كانت مخصصة لشراء المعدات الطبية والأدوية، وكذلك تمويل مشاريع التوعية المجتمعية، قد تم تحويل جزء منها إلى مشاريع وهمية، أو لم تُستغل على الإطلاق.
وفي بعض الحالات، تم تحويل الأموال إلى حسابات شخصية، مما يثير شكوكا حول مدى شفافية ونزاهة هذه التحويلات.
كما تم رصد حالات استغلال غير قانوني للموارد المالية، حيث لم تصل بعض المساعدات المالية إلى الفئات المستهدفة مثل الأسر الفقيرة أو العاملين في القطاع الصحي، بل كانت تذهب إلى أشخاص أو شركات لا علاقة لها بالمشروع الأساسي لمكافحة الجائحة.
وجاء القرار بعد تحقيقات موسعة استندت إلى تقرير صادر عن محكمة الحسابات في ديسمبر/كانون الأول 2022، كاشفا عن مخالفات مالية جسيمة في إدارة صندوق الطوارئ الذي بلغت قيمته نحو 700 مليار فرنك أفريقي، وهو ما يعادل 2.2 مليار دولار تقريبا.
وأشار التقرير إلى وجود ثغرات في الشفافية وسوء استخدام الموارد، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيقات جنائية.
وحسب ما أعلنه المدعي العام مباكي فال، فإن الوزراء الخمسة يواجهون اتهامات بالفساد، والاختلاس، وسوء الإدارة.
وإلى جانب الوزراء، شملت التحقيقات 27 مسؤولا آخرين، من بينهم موظفون كبار ورجال أعمال يُشتبه في تورطهم في شبكة فساد أوسع نطاقا.