بعد فوزه بالانتخابات…من هو نقيب المحامين عبد الحليم علام
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
استطاع المرشح عبد الحليم علام، أن يفوز بمنصب نقيب المحامين لدورة جديدة في انتخابات نقابة المحامين لعام ٢٠٢٤ والذي أجريت السبت الماضي الموافق ٢٣ من مارس الجاري، بعدما حصل على إجمالي أصوات ٢٣٩٥٥ صوت، بفارق نحو ٣٠٠٠ صوت عن أقرب منافسيه، ونستعرض في السطور التالية أهم المعلومات عن نقيب المحامين الحالي عبد الحليم علام.
١- ولد عبد الحليم علام في مركز جهينة بمحافظة سوهاج.
٢- حصل على ليسانس الحقوق، جامعة الإسكندرية عام 1985، ثم حصل على دَرجة الماجستير في المعاملات التِجارية والدولية واللوجستية، ومن بعدها حصل على دكتوراه في القانون من جامعة الإسكندرية.
٣- تم انتخابه عضوا بمجلس نقابة محامين الإسكندرية على مقعد الشباب عام 1993.
٤- تولى منصب المنسق العام لجبهة الإصلاح النقابي في انتخابات نقابة المحامين السابقة، والتي انتهت بفوز النقيب الراحل رجائي عطية في ذلك الوقت.
٥- أيضًا تولى عبد الحليم علام منصب أمين صندوق نقابة محامي الإسكندرية عام 1997.
٦- بالإضافة لذلك، شغل منصب الأمين العام لنقابة محامي الإسكندرية في عام ٢٠٠١.
٧- تم انتخابه في مجلس نقابة محامي الإسكندرية عام ٢٠٠١ واستمر فيها حتى عام ٢٠٠٥.
٨- انتُخب عضوًا لمجلس لنقابة محامي الإسكندرية عام ٢٠٠٥ حتى عام ٢٠٠٩.
٩- وفي عام 2009 انتُخب عضوًا بمجلس النقابة العامة عن محكمة الإسكندرية وحصل على أعلى الأصوات بين أعضاء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.
١٠- انتُخب عضوًا بمجلس الشعب وتولى وكَالة اللَجنة التشريعية في مجلس الشعب عام ٢٠١٠.
١١- انتُخب نقيبًا لمحامين الإسكندرية منذ عام ٢٠١٢ وحتى عام ٢٠١٦.
١٢- انتُخب عبد الحليم علام نقيبًا لمحامي الإسكندرية عام ٢٠٢١.
١٣- انتخب عبد الحليم علام كنقيب للمحامين لعام ٢٠٢٢ خلفا للنقيب الراحل رجائي عطية.
١٤- تمكن عبد الحليم علام من تجديد ثقة السادة المحامين به في انتخابات نقابة المحامين لعام ٢٠٢٤، وفاز بمنصب نقيب المحامين بإجمالي أصوات ٢٣٩٥٥، بفارق نحو ٣٠٠٠ عن أقرب منافسيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة المحامين نقيب المحامين الجديد نقيب المحامين المحامين نقابة المحامين المصرية نتيجة انتخابات نقابة المحامين عبدالحليم علام نقيب المحامين انتخابات نقابة المحامين 2024 عبد الحليم علام نقيبا للمحامين مقعد نقيب المحامين عبد الحلیم علام نقیب المحامین حصل على نقیب ا
إقرأ أيضاً:
بيان نقابة المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية .. الامتناع عن الحضور أمام المحاكم وإقرار زيادة المعاشات الأبرز
أصدر مجلس نقابة المحامين خلال اجتماعه المطول الذى عقد مساء امس برئاسة نقيب المحامين ونشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية.
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لإعلان الإجراءات التصعدية للنقابة بشأن أزمة الرسوم القضائية، في ضوء نتيجة الاستطلاع.
وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان نصه: بسم الله الرحمن الرحيم
، عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، برئاسة النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب.
عطفًا على الجهود المبذولة من النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، والتي استطال أمدها وتعددت إجراءاتها، في تنوّع محمود وفي إطار قانوني ودستوري لا خلاف عليه، وقد اتّصفت جميع هذه الجهود بالحكمة والموضوعية التي شهد بها الجميع في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، وكان آخر هذه الإجراءات استطلاع رأي السادة المحامين أعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية، أصحاب الحق الأصيل في كل ما يتعلق بالمحاماة من أحوال وأحكام، لمواجهة أزمة الرسوم غير المشروعة التي فرضها رؤساء محاكم الاستئناف بالمخالفة للدستور والقانون، وفي ظل صمت جميع الجهات القضائية والتنفيذية المعنية (والذي يؤكد مشروعية اعتراضنا).
وما ترتب على نتيجة استطلاع الرأي من موافقة الأغلبية من المحامين على تفويض مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تحقق المقاصد المشروعة في هذا الشأن.
الأمر الذي على هديه، دعا النقيب العام إلى اجتماع طارئ اليوم الأربعاء الموافق 25/6/2025، لأعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، لتنفيذ رأي الجمعية العمومية والنظر فيما يستجد من شئون نقابية أخرى، وبعد المناقشة، قرر الحاضرون ما يلي:
أولاً: الامتناع العام عن الحضور أمام كافة المحاكم بمسمياتها ودرجاتها، وكذلك كافة النيابات، بما يشمل عدم التعامل مع خزائن جميع محاكم الجمهورية، وذلك يومي السابع والثامن من يوليو المقبل (الموافق 7 و8 / 7 / 2025)، على أن يضع مجلس النقابة الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.
ثانيًا: تتولى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية التواصل مع جمعياتها العمومية بمقرات المحاكم الجزئية تمهيدًا لتنفيذ هذا الامتناع، واتخاذ ما يلزم من آليات في هذا السياق.
ثالثًا: يتولى السيد الأستاذ النقيب العام اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة نحو إخطار كافة الجهات المعنية بمواعيد ذلك الامتناع؛ لإعمال مقتضاه قانونًا، وتحمل هذه الجهات مسؤولياتها كاملة في هذا الإطار، حفاظًا على حقوق المتقاضين.
رابعًا: بشأن ما استجد من أعمال، فقد وافق الحاضرون بالإجماع على إقرار زيادة المعاش في حده الأقصى إلى 4000 جنيه شهريًا، بواقع 100 جنيه عن كل سنة اشتغال فعلي بالمحاماة، بحد أقصى 40 عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش 2000 جنيه شهريًا، كما يحتفظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، ويُعاد توزيع المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين، كما يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارًا من عام 2026 طبقًا للقواعد المقررة بالقانون.
مع النظر في زيادة المعاشات القديمة بذات القواعد المقررة، وذلك بعد إقراره من الجمعية العمومية، كما وافق الحاضرون بالإجماع على استمرار الزيادة السنوية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا، وذلك في ضوء ما ينتهي إليه تقرير الخبيرين الاكتواريين، كما وافق الحاضرون بالإجماع على النظر في تقرير مجلس النقابة العامة ومراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية، واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة وصندوق المعاشات عن الأعوام السابقة، وإقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية 2025.
وعلى هدي ذلك،
وإذ تعلن النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية ما سبق، فإنها تؤكد أنها حملت وستحمل على كاهلها هموم الأمة بأسرها وكفالة حق الدفاع، كما تؤكد أنها ماضية في عزمها لحمل رسالة الدفاع عن الحقوق المشروعة دستوريًا وقانونيًا، وستظل على الطريق القويم لاتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية إذا لزم الأمر في إطار من الدستور والقانون.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو