شروط ترخيص السيارات القديمة في قانون المرور الجديد
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تباينت رسوم ترخيص السيارات القديمة في قانون المرور الجديد، حيث تختلف قيمة رسم المركبة بين موديل وآخر وسنة الصنع والسعة اللترية، كما تختلف المستندات الخاصة بالسيارات القديمة عن غيرها الحديثة في قانون المرور الجديد، كما أوضح القانون كل ما يتعلق بترخيص الموتوسيكلات القديمة والحديثة، والأوراق المطلوبة لكل منها.
وجاءت رسوم ترخيص السيارات القديمة في قانون المرور الجديد، بعد التأكد من المواصفات والأوراق الخاصة وتوافر شروط الأمن والأمان بها، كما يلي.
- 250 جنيها رسوم ترخيص السيارات القديمة ذات سعة لترية أقل من 1030 مللي.
- 350 جنيها رسوم ترخيص السيارات القديمة ذات سعة لترية 1030 مللي.
- 750 جنيها رسوم ترخيص السيارات القديمة ذات سعة لترية 1630 مللي.
- 3000 جنيه رسوم ترخيص السيارات القديمة ذات سعة لترية أكثر من 1630 مللي، حد أدنى 800 جنيه، وتخفيض 10% سنويا وفقا للقانون.
ومنع قانون المرور الجديد ترخيص بعض المركبات والسيارات، حيث كشف اللواء أحمد هشام الخبير المروري في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن السيارات القديمة الممنوع ترخيصها في قانون المرور الجديد، مؤكدا أنّها السيارات الملاكي التي مر عليها 20 عاما وأثبت الفحص الفني عدم صلاحيتها وأنّها غير صالحة للسير على الطرق يتم وقف ترخيصها، وقد تعرض حياة قائدها والمواطنين على الطرق للخطر، ويجب بيعها في الأسواق.
ايقاف ترخيص سيارات الأجرة التي مر عليها 20 عاماوأشار الخبير المروري، إلى أنّ سيارات الأجرة التي مرّ عليها 20 عاما أصبح ممنوع ترخيصها، بسبب تشغيلها لساعات عمل طويلة، دون مراعاة صيانتها بشكل دوري، تزيد حوادثها على الطرق مع تدهور معدلات الأمان بها، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الحوادث اليومية وفقدان الكثير من الضحايا والمصابين، وأصحاب السيارات سيتم توفير صندوق لهم للتعويض ماديا.
سيارات حديثة ممنوعة من الترخيص في قانون المرور الجديدوأضاف اللواء أحمد هشام الخبير المروري، أنّ السيارات الحديثة الممنوعة من الترخيص في قانون المرور الجديد، مؤكدا أنّها السيارات التي تأتي من خارح مصر مع الأجانب التابعين للبعثات الدبلوماسية داخل مصر، سواء العاملين في السفارات أو القنصليات العربية والأجنبية، حيث تحصل هذه السيارات على رخصة مؤقتة لا تزيد عن 6 أشهر.
وأشار الخبير المروري إلى أنّ المركبات يجب أن يكون برفقتها دفتر سياحي أو ما يطلق عليه مروريا «دفتر تربتك»، وبعد انتهاء مدة الترخيص لا يجوز بيع المركبة نظرا لأنها تصبح محظورة داخل الأسواق المصرية.
- إثبات السن والشخصية ومحل الإقامة.
- الموقف من التجنيد.
- 4 صور شخصية.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- موافقة من جهه العمل (حكومة أو قطاع عام)، إذا كان موظفا بإحدى الشركات.
- لغير المتعلمين شهادة محو أمية من الهيئة العامة لمحو الأمية.
- عضوية إحدى النقابات العمالية.
شروط الحصول على رخصة القيادة المهنية- الحصول على رخصة القيادة من المرور التابع له محل الإقامة.
- تصرف لمن تكون القيادة مهنته.
- يقدم طلب الحصول على الرخصة.
- ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 عاما.
إجراءات تجديد رخصة القيادة المهنية- تقديم طلب تجديد رخصة قيادة مهنية.
- كتابة البيانات على النموذج المُعد لذلك.
- تقرير طبي من القومسيون الطبي العام.
- تقديم شهادة إبراء الذمة.
- تقديم صحيفة الحالة الجنائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد الخبیر المروری
إقرأ أيضاً:
ائتلاف ملاك العقارات القديمة يكشف تفاصيل الهجوم على مشروع قانون الإيجار القديم
قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن قضيتهم الأساسية مع الدولة، ممثلة في الحكومة ومجلس النواب، ترتكز على دعم مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، مع وجود بعض التحفظات التي يودون توضيحها.
وأكد مصطفى عبدالرحمن خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مجلس النواب هو الجهة المسؤولة الآن عن مناقشة المشروع، مشيرًا إلى أن هناك ممثلين للمستأجرين وأيضًا للملاك يشاركون في الحوار داخل المجلس.
وأشار عبدالرحمن إلى أهمية تاريخ 21 مايو، الذي وصفه بأنه يوم محوري، حيث قام المستشار الوزير محمود فوزي بتوضيح تفاصيل الوضع الحالي في عدة مقابلات تلفزيونية، مؤكدًا أن الحوار المجتمعي ما زال مستمرًا وأن هناك تفاعلًا جادًا مع جميع الأطراف.
تابع: هناك هجوم شرس من بعض أصحاب المصالح، حيث رصدوا محاولات لتشويش المشهد، خصوصًا من خلال استغلال بعض النقابات والجهات المختلفة، مما يعكس تعقيدات الأزمة.
وأوضح رئيس ائتلاف الملاك أنه، رغم هذه التحديات، فإنهم متمسكون بحقوقهم ويريدون أن يكون هناك تفاهم واضح يضمن مصالح الملاك والمجتمع ككل، مشددًا على أهمية الاستمرار في الحوار البناء بعيدًا عن المصالح الضيقة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية