أثير جدل صباح اليوم الثلاثاء، في اجتماع لجنة العدل بمجلس النواب، حول قانونية عقد اجتماع للجنة لبدء المناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة المدنية.

وقال نواب من فرق المعارضة، إن اللجنة تعقد اجتماعها في غياب أي قرار لمكتب اللجنة المخول له حصريا وضع برمجة لاجتماعات اللجنة.

وقال سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إنه “تم الاتفاق على تأجيل الاجتماع إلى ما بعد رمضان، وبعد افتتاح دورة أبريل”، مؤكدا أن “هذا ما تم الاتفاق عليه في مكتب اللجنة”.

وأضاف البرلماني، “وقع الاتصال مع رؤساء الفرق، وتم الاتفاق على برمجة لأشغال اللجنة في رمضان، وذلك لا يعني القفز على اختصاصات المكتب، بل الموافقة المبدئية مشروطة باحترام النظام الداخلي، الذي يمنح اختصاص البرمجة حصريا لمكتب اللجنة”.

وشدد بعزيز على أنه “لا يمكن أن نحضر بناء على رغبة شخص واحد وهو رئيس اللجنة، المطلوب عقد مكتب اللجنة ليقرر في موعد اجتماعها لمناقشة مشروع القانون”.

بالمقابل، قال محمد صباري، عن فريق الأصالة والمعاصرة، إن “المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تنص أن لرئيس اللجنة الحق في الدعوة لعقد الاجتماع”، وهو ما رد عليه بعزيز بالتأكيد على أنه “يجب احترام المادة 100 أولا، التي تنص على أن المكتب هو من يبرمج، ثم تأتي الدعوة من طرف من لهم الحق في ذلك، بمن فيهم رئيس اللجنة”.

من جهتها، قالت نجوى كوكوس، عن فريق البام، إن ” آراء النواب نحترمها لكن لا يجب أن ننسى أن هناك في النظام الداخلي، ما ينص على أن اللجنة سيدة نفسها”، مضيفة، “نطلب منكم البدء في مناقشة المشروع، لأن الجدول الزمني السياسي والتشريعي يعرفه الجميع”.

وفي ظل الجدل ونقط النظام الكثيرة التي أخذها النواب حول الموضوع، احتج وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وقال إنه سينسحب من أشغال اللجان إلى حين حسم الجدل، وهو ما تم فعلا، وغادر القاعة.

وتدخل سعيد سرار، رئيس لجنة العدل المنتمي للفريق الحركي، وقال إن اللجنة اجتمعت عن بعد، وقررت عقد الاجتماع، وهو ما يجعل اجتماع اللجنة قانوني.

تدخل رئيس اللجنة ردت عليه ربيعة بوجة، المنتمية لحزب العدالة والتنمية، وعضو مكتب اللجنة، لترف التحدي في وجه رئيس اللجنة، وقالت، “لم يعقد مكتب اللجنة أي اجتماع له، أتحدى الجميع، ومستعدة لقراءة تفاصيل الدردشة في الواتساب بين أعضاء مكتب اللجنة، كان هناك تشاور من أجل عقد اجتماع مكتب اللجنة، وليس من أجل عقد اجتماع اللجنة لبدء مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية”.

وهددت ربيعة بوجة بنشر محادثات مكتب لجنة العدل بالواتساب في الصحافة، ليتضح للجميع ما إن كان القانون احترم أم لم يحترم، قبل أن تعلن انسحاب أعضاء نواب العدالة والتنمية من اجتماع اللجنة.

بدورها قالت مليكة الزخنيني، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إن التوافق لا يمكن أن يحدث بخصوص ما يعارض القانون، مشيرة إلى أن زير العدل ما كان يرضى ويسمح وهو عضو في لجنة العدل، بأن تخرق المساطر ولا يحترم القانون في تدبير أشغال اللجنة.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: مکتب اللجنة رئیس اللجنة لجنة العدل عقد اجتماع على أن

إقرأ أيضاً:

سكرتير العام بورسعيد يترأس اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

ترأس اللواء عمرو فكري، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة استعدادات الأجهزة التنفيذية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة بورسعيد على توفير بيئة آمنة ومستقرة لأداء الطلاب امتحاناتهم، وضمان انتظامها في أجواء هادئة ومنظمة.

جاء ذلك بحضور العقيد كريم الهيطة، مدير إدارة المرور، والعميد حسام محمد نائب المستشار العسكري، الحسيني راغب، مدير عام التعليم العام، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات التنفيذية والأمنية المعنية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة خطة عمل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للانتهاء من الاستعدادات اللازمة لامتحانات الثانوية العامة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والأجهزة الأمنية ورؤساء الأحياء لحصر وتحديد مقار اللجان بدقة وبدء أعمال رفع كفاءتها من حيث النظافة العامة، وتوفير الإضاءة الكافية، وتركيب المراوح، ومراجعة شبكات الكهرباء والسباكة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الرش والتطهير داخل اللجان والاستراحات بالتعاون مع مركز مكافحة الحشرات والقوارض.

كما وجه السكرتير العام بضرورة التأكد من جاهزية الاستراحات الخاصة بالمراقبين، والانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة بها، وتكليف الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمرور الميداني على اللجان لضمان استكمال الاستعدادات. كما شدد على رؤساء الأحياء بسرعة رفع الإشغالات، وقص الحشائش، ورفع كفاءة النظافة بمحيط اللجان.

وشدد السكرتير العام على ضرورة تنظيم سير أعمال الامتحانات، بما يشمل تحقيق الانضباط داخل اللجان، وضبط إجراءات استلام وتسليم أوراق الأسئلة والإجابات، ومراجعة خطة توزيع الطلاب على اللجان، إلى جانب تحديد مواعيد فتح وغلق اللجان يوميًا، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة من خلال تواجد طبيب وزائرة صحية بكل لجنة.

كما تم التنسيق مع مديرية الأمن، وشرطة المرافق، وإدارة المرور، والحماية المدنية لتأمين محيط اللجان وتنظيم الحركة المرورية، مع التأكيد على الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي طارئ.

مقالات مشابهة

  • «الوطني»: اعتماد مناقشة مشروع قانون الحجر الزراعي
  • لجنة بـ “الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري
  • لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عملها لمشروع قانون اتحادي لتنظيم الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
  • مكتب المرجع السيد السيستاني: الهجمات على ايران برهنت على خطورة النظام الاسرائيلي
  • الحكومة تصادق على مشروع قانون لإصلاح مراكز الاستثمار وإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار
  • الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
  • عبد الصادق يتابع مستجدات مشروع الإسكان ويصدر حزمة قرارات لدفع معدلات التنفيذ وتسريع التسليم"
  • عاجل | ظهور منافذ لـ "جمعيتي" ببني سويف تعمل بصورة غير قانونية.. مستندات تكشف التفاصيل
  • سكرتير العام بورسعيد يترأس اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة
  • وزير العدل يفتتح مشروع إدارة النزلاء في دائرة الإصلاح العراقية