سفير العراق لدى تركيا يدعو لتوسعة التعاون الاقتصادي بين البلدين
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعا سفير العراق لدى تركيا ماجد اللجماوي، الثلاثاء، إلى توسعة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجماوي استقبل عدداً من رجال الأعمال الأتراك لبحث سبل توسعة الشراكة الاقتصادية، والتعاون في مختلف المجالات".
وأكّد السفير- وفق البيان- أهمية "تعزيز التعاون بين البلدين، مُثمِّناً التفاعل التركي الجاد مع مشروع طريق التنميَّة"، لافتا، إلى أن "السياسة التي تتبعها الحكومة في تنمية العلاقات الاقتصاديّة، وما يمتلكه العراق من موارد بشريَّة وطبيعيَّة، تؤهله لأن يكون نقطة تواصل، ومنطقة تنمية وشراكة لجميع دول الجوار".
ودعا اللجماوي إلى "عقد لقاءات مع رجال الأعمال بما يعكس رغبة البلدين في تطوير العلاقات على مُختلِف الصعد وما تقدمه الحكومة العراقية من تسهيلات لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في العراق"، مُشيداً، "بالشركات التركية وقدرتها على تحقيق التنمية ومساهماتها في إعمار البنى التحتيّة في العراق واستكمال مشروع طريق التنميّة".
بدورهم، "أعرب رجال الأعمال الأتراك عن امتنانهم للقاء، وحرص الحكومة العراقيَّة على التعاون مع الشركات التركية"، مُؤكّدين استعدادهم للعمل في العراق وإيجاد شراكات إستراتيجية مع رجال الأعمال والقطاع الخاص الذي أصبح بيئة خصبة للاستثمار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
منى المري: حريصون على تعزيز الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
برئاسة منال بنت محمد.. المجلس يعمل لتحقيق مزيد من التقدم في ملف التوازن الإمارات وفّرت البيئة للمشاركة النشطة للمرأة وقيادتها في التحولات الخضراء
دبي: الخليج
شارك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول «المساواة بين الجنسين.. التحولات العالمية وسبل التكيف معها»، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، يومي 10 و11 يونيو/ حزيران الحالي.
وهدفَ المنتدى - الذي شهد مشاركة جمع من قادة الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والخبراء والمجتمع المدني من مختلف دول العالم - إلى إيجاد حلول تعزز المساواة بين الجنسين، في ضوء المتغيرات العالمية في العديد من المجالات كالاستدامة، والطاقة، والمناخ، والتحولات الرقمية المتسارعة.
وتم خلال الجلسات التي عقدت على مدى يومين، تسليط الضوء على التأثيرات المرتبطة بالنوع الاجتماعي، واستكشاف الفرص والاستراتيجيات والسياسات المبتكرة، بما في ذلك التعاون الإنمائي، لضمان المساواة بين الجنسين في العصر الرقمي، وفي جهود التنمية المستدامة.
وشاركت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، كمتحدثة رئيسية في جلسة «تسخير الأدوات الحكومية والبيانات من أجل التحولات العالمية الشاملة»، التي تناولت عدداً من المحاور المتعلقة بمدى تكيف القطاع الحكومي مع التحولات الخضراء والرقمية، من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، وسبل التغلب على تحديات هذه التحولات والفرص المتاحة لسد الفجوات، وتطرقت إلى الخطوات العملية التي يمكن للحكومات اتخاذها، وكيف يمكن للسياسات والبرامج والمبادرات والتكنولوجيا المتقدمة أن تساعد على تحقيق ذلك.
شارك في الجلسة، إلى جانب منى المري، كل من ميشيل باشليت الرئيسة السابقة لجمهورية تشيلي، وإلسا بيليشوفسكي، مديرة الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمستشارة إليزابيث بوم شنايدر عضوة المجلس الاتحادي السويسري، وريناتا أمارال، مسؤولة الشؤون الدولية والتنمية في وزارة التخطيط والميزانية بالبرازيل، ويونج تاي كيم، الأمين العام لمنتدى النقل الدولي، وماريا ديل بيلار جاريدو جونزالو، مديرة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وسوزان سنايدر، نائب الرئيس للإستراتيجية والابتكار والتأثير في صندوق المساواة، وأدارتها مقدمة البرامج التلفزيونية والصحفية البريطانية، فيمي أوك.
وأكدت منى المري حرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بقيادة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة المجلس، على بناء شراكات عالمية مؤثرة، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ترسّخ إسهام دولة الإمارات في تحقيق مزيد من التقدم في ملف التوازن بين الجنسين على الصعيدين، الإقليمي والعالمي، بما في ذلك المشاركة المؤثرة للمرأة في قطاعات التكنولوجيا، والبيئة، والاستدامة، والاقتصاد الأخضر، وزيادة مشاركتها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، في إطار الإسهامات المؤثرة لدولة الإمارات لدعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أن دولة الإمارات وفرت البيئة المواتية للمشاركة النشطة للمرأة وقيادتها في التحولات الخضراء والرقمية، وأن دولة الإمارات تعد واحدة من أعلى الدول في معدلات التحاق الإناث بتخصصات وبرامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث تشكل المرأة 56% من خريجي الجامعات الحكومية في الدولة بهذه التخصصات.
وسلطت الضوء على إطلاق مبادرة «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة في القطاع الخاص»، الذي انضمت إليه حتى الآن أكثر من 64 مؤسسة عالمية ومحلية، في قطاعات اقتصادية مختلفة، وأكدت التزامها الطوعي بزيادة نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارة العليا والوسطى إلى 30% كحد أدنى، بحلول عام 2025.
ونوهت بأنه نظراً لالتزام الدولة بمبدأ الاستدامة وسعيها الدؤوب لتبنّي حلول الطاقة المتجددة، فقد تمت تهيئة البيئة المواتية لتعزيز مساهمة المرأة في المبادرات الخضراء، كما شاركت بفاعلية في المشاريع المتعلقة بالاستدامة، مثل مبادرات الطاقة المتجددة وجهود الحفاظ على البيئة ومشاريع التنمية الحضرية المستدامة، كما كان للمرأة حضور مميز، وبنسبة تمثيل مرتفعة في مؤتمر الأطراف (COP28) الذي عُقد بدبي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وأكدت أن دولة الإمارات تعمل بشكل مستمر على تعزيز جمع البيانات وتحليلها حول الفجوة بين الجنسين في العديد من المجالات، بما في ذلك القطاعات المتعلقة بالتحول الأخضر والرقمي.
وحول الإجراءات الرئيسية التي يمكن اتخاذها لضمان فاعلية الميزانيات لتعزيز الملفات المتعلقة بالتحولات الخضراء والرقمية وملف التوازن بين الجنسين في الوقت ذاته، قالت منى المري إن تطبيق نهج التوازن بين الجنسين في الموازنات الخضراء والرقمية من شأنه أن يسهم بشكل إيجابي في دمج احتياجات ومتطلبات المرأة بهذه المجالات.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها