سها جندي: رجال الأعمال المصريين يلعبون دورا بارزا بالنهضة التنموية لمصر
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن سعادتها لمشاركتها في حفل إفطار رجال الأعمال، مؤكدة حرصها على حضور حفل الإفطار وسط هذه النخبة الكبيرة من الشخصيات الوطنية الرائعة من رجال الأعمال الذين لهم دور كبير في تفعيل مسار التنمية الذي تخوضه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضحت وزيرة الهجرة، أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية تمتلك من الكوادر والخبرات الاقتصادية الكثير، كما أنها تعد واحدة من أكبر وأقدم جمعيات رجال الأعمال في مصر.
ولفتت السفيرة سها جندي إلى أن رجال الأعمال المصريين، ومن ضمنهم رجال الأعمال في محافظة الإسكندرية، يلعبون دورا بارزا في النهضة التنموية التي تشهدها مصر في مختلف الأصعدة، مشيرة إلى أنه على مدار التاريخ ومحافظة الإسكندرية لها باع كبير من التاريخ والحضارة والتراث الثقافي المصري الكبير، فضلا عن احتضانها الجاليات الأوروبية والأجنبية المختلفة التي جاءت إلى مصر، كما أننا ننتظر من محافظة الإسكندرية الأعرق تاريخيا مزيدا من التقدم والتنمية والتطوير بشتى المجالات، كما كانت دائما.
وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في حفل الإفطار الذي نظمته الجمعية، بمشاركة محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، ونخبة كبيرة من رجال الأعمال والاقتصاد في الدولة المصرية، والسفراء الأوروبييين والشخصيات العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سها جندي النهضة التنموية السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة رجال الأعمال سها جندی
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: غياب الاعتراف بالأدلة الرقمية يعرقل الاستثمار
حذر عدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين من أن غياب الاعتراف القانوني بوسائل الإثبات الرقمية مثل البريد الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية يمثل عائقاً حقيقياً أمام الشركات في إثبات حقوقها، ويؤثر سلباً على بيئة الاستثمار خاصة في ظل التوسع في المعاملات الإلكترونية بين الكيانات الاقتصادية المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية اليوم الاثنين ، الذي ناقش أوجه القصور في قانون الإثبات المصري، وعدم مواكبته للمعاملات الرقمية الحديثة، ما يضعف الثقة القانونية ويقلل من فعالية التحول الرقمي في دعم مناخ الأعمال.
وأكدت الدكتورة فاطمة صلاح، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية ، أن معظم المعاملات بين الشركات تتم حالياً عبر الإنترنت، سواء من خلال البريد الإلكتروني أو المنصات والتطبيقات المختلفة، موضحة أن غياب التشريعات الداعمة للإثبات الرقمي يجعل موقف الشركات ضعيفاً في حال حدوث نزاعات.
ودعا المشاركون إلى ضرورة تعديل المواد المتعلقة بالإثبات في القانون المدني والتجاري، مع إدراج وسائل الإثبات الإلكترونية كأدلة قانونية مُعترف بها، بما يدعم كفاءة التقاضي ويُسهم في تحقيق العدالة الرقمية وتوفير بيئة قانونية مشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي.