فعاليات اليوم الثاني من المنتدى البرلماني للاتحاد من أجل المتوسط
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
شهد اليوم الثاني من منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الذي يعقد في القاهرة، مناقشات هامة حول تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين دول البحر المتوسط.
افتتح المنتدى بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، الذي ألقى كلمة بمناسبة الذكرى الثلاثين لاتفاقية برشلونة.
كما حضر الجلسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وعدد من القيادات البرلمانية.
محاور المنتدى: الشراكة الاقتصادية والسلام في البحر المتوسطتمت مناقشة قضايا التعاون الاقتصادي وسبل تعزيز التكامل بين دول البحر المتوسط. كما تطرق المنتدى إلى قضايا سياسية هامة، أبرزها تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
خلال اليوم، تم الكشف عن مسودة إعلان القاهرة التي تتضمن 20 بندًا تتعلق بمختلف القضايا السياسية والاقتصادية. أبرز البنود تشمل دعم عملية السلام، الدعوة لوقف الاستيطان الإسرائيلي، وتثبيت وقف إطلاق النار في مناطق النزاع.
تناول المنتدى التطورات الأخيرة في السودان وليبيا، حيث تم التباحث في كيفية تحقيق الاستقرار في هاتين الدولتين ومكافحة التحديات الأمنية والسياسية.
جلسة حول مستقبل اتفاقية برشلونةاختتم المنتدى بجلسة محورية تناولت مستقبل اتفاقية برشلونة، ودور الدول الأورو-متوسطية في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي دول البحر المتوسط البحر المتوسط
إقرأ أيضاً:
سايحي يبحث سبل تعزيز التعاون مع مصر
أجرى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء محادثات ثنائية مع وزير العمل لجمهورية مصر العربية، حسن رداد إبراهيم السيد. بحضور القائم بالأعمال بالبعثة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، بقطاش ماسينيسا، ووفدي البلدين. وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف خلال الفترة من 1 إلى 12 جوان 2026،
وقد شكل اللقاء مناسبة لاستعراض واقع وآفاق التعاون “الجزائري-المصري” في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع مجالاتها بما يخدم المصالح المشتركة. حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في إطار اللجنة المشتركة العليا الجزائرية–المصرية. مع مواصلة دراسة ملف الضمان الاجتماعي من قبل خبراء البلدين.
وتناولت المحادثات فرص التعاون في عدد من القطاعات الإقتصادية الحيوية وبحث سبل الإستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات التكوين والتأهيل. بما يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
حيث استعرض الوزير الإصلاحات التي يشهدها قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لاسيما في مجالات الرقمنة وعصرنة الخدمات العمومية وتطوير الإطار القانوني لعلاقات العمل. إلى جانب إبراز دور مؤسسات التكوين المتخصصة في تعزيز الكفاءات الوطنية. كما تطرق الجانبان إلى تجربتي البلدين في مجال التكوين المهني، من خلال مواءمة التكوين مع احتياجات سوق العمل. وإدماج التكنولوجيات الحديثة وتطوير آليات التكوين والتأهيل بما يعزز الربط بين التكوين والتشغيل.
كما شملت المباحثات عرض التجربة الجزائرية في مكافحة الاقتصاد غير الرسمي والحد من آثاره الاجتماعية والاقتصادية. باعتماد مختلف آليات الحماية والدعم الاجتماعي ومواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل عبر تطوير الأشكال الجديدة للتشغيل.
في ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الجزائرية–المصرية، مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق وتطوير التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو