زوج أمام محكمة الأسرة: «عايشة معايا في البيت وعرفت بالصدفة إنها اتهمتني بتبديد العفش»
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
زوجة شابة لم تتجاوز الـ33 من عمرها، أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة ضد زوجها طلبت فيها الطلاق للضرر، قائلة في دعواها: إنها لم تتحمل زوجها بسبب التشاجر معها بصفة دائمة.
أخبار متعلقة
صاحب شركة أمام محكمة الأسرة: «خلعتنى بعد أول أزمة»
«هشهر إفلاسي».. صاحب شركة أمام محكمة الأسرة: «خلعتنى عشان مقدرتش أدفع مصاريف ابني»
محكمة الأسرة تلزم ربة منزل برد منقولات الزوجية لزوجها
بتحب راجل تاني.
زوجة في دعوي خلع أمام محكمة الأسرة : إكتشفت بعد الجواز إن جوزي كان متقدم لخالتي
زوجة أمام محكمة الأسرة: «بيتخانق معايا كتير»
قدمت المدعية عريضة دعواها أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة التي طلبت فيها الطلاق للضرر، حيث أفادت المدعية امام الخبراء النفسيين والاجتماعيين خلال نظر طلب الطلاق، بأنها تزوجت منذ 9 أشهر وحامل في شهرها السادس، ولا تتحمل زوجها بسبب التشاجر معها بصفة مستمره، مشيرة إلى أنها قررت الطلاق والحصول على كافة حقوقها الشرعية منه.
وذكرت المدعية أمام محكمة الاسرة بأنها تزوجت زواج تقليدى من موظف يعمل بإحدى الشركات الخاصة، وبعد عدة أشهر من زواجها فوجئت بشقيقه يطلق زوجته، ولم تحصل على مستحقاته الشرعية من مؤخر صداق ونفقتى العدة والمتعة لكونها سيدة ترفض الدخول في المشاكل والوقوف أمامه في المحاكم واستولى على كل مستحقاتها بتحريض من أمه وإنها تخشى أن تكون مثلها.
محكمة الأسرة - صورة أرشيفية
وأقرأ أيضا : شابة أمام محكمة الأسرة: «بعد الزفاف عرفت سبب تأخره في الجواز لبعد الأربعين» (تفاصيل)
المدعى عليه أمام محكمة الأسرة: «المشكلة لاتستحق الطلاق»
في المقابل قال الزوج في دعوى الطلاق للضرر المنظورة أمام محكمة الاسرة إنه يعامل زوجته بطريقة حسنه وإنهما عاشا في أول 5 أشهر من الزواج حياة مستقرة لايشوبها أي مشاكل، وعقب عودة شقيقتها من السفر ظلت تحرضها عليه، وطلب منها عدم الانصياع إليها، إضافة إلى زيادة متطلباتها من أموال وحاول شرح الموقف لها بأن راتبه الذي يتقاضيه لايكفى تلبية متطلباتها فغضبت منه وطلبت الطلاق، إلا انه رفض لكون المشكلة والخلاف بينهما كان بسيطا لايستحق طلاقا.
صورة لمبنى محكمة الأسرة - صورة أرشيفية
وأقرأ ايضا : زوجة أمام محكمة الأسرة: «بيكلم نفسه وهددنى بنشر صور أمى بملابس النوم» (تفاصيل)
تنازل الزوجة عن دعوى الطلاق للضرر
وأضاف المدعى بأنه تركها في شقة الزوجية بمفردها حتى تهدأ وأقام عند والدته التي تسكن معه بنفس العقار لمدة يومين وعندما صعد إليها لمصالحتها بناء على نصيحة والدته فوجدها ثائرة، وظلت توجه إليه اللوم وتخبره بأنها لم تترك مسكن الزوجية، وبعد أن هدأت علم بالصدفة من خلال مكالمه هاتفيه مع إحدى زميلاتها بتحرير محضر ضده اتهمته به بتبديد المنقولات الزوجية.
ولفت المدعى إلى تلقيه إخطار من محكمة الأسرة باستدعائه لكون زوجته أقامت ضده دعوى طلاق للضرر، وبعد سماع الخبراء النفسيين والاجتماعيين تفاصيل الواقعة تدخلوا وتمكنوا من حل المشكلة بينهما، وتنازلت الزوجة عن طلب الطلاق، إضافة إلى تنازلها عن المحضر المحرر ضده بتبديد المقولات الزوجية.
محكمة الاسرة دعوى طلاق للضرر حوادث اليوم قانون الاحوال الشخصية دعوى نفقة زوجية دعوى نفقة متعة حوادث المصري اليومالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين محكمة الأسرة محكمة الاسرة محكمة الاسرة محكمة الاسرة دعوى طلاق للضرر حوادث اليوم قانون الاحوال الشخصية زي النهاردة أمام محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
«الدستورية العليا»: لا يجوز إلزام محكمة بنظر دعوى لا تدخل في اختصاصها الولائي
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها.
وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها.
ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة.
كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري، بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.
وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
اقرأ أيضاًإصابة عنصر إجرامي بطلق ناري أثناء مطاردة أمنية في شبرا الخيمة
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية في الفيوم
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية