تحديد 27 مارس يوماً لمبادرة السعودية الخضراء للتوعية بجهود العمل البيئي وتعزيز الاستدامة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تبدي المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً والتزاماً راسخاً بالتصدي لتداعيات تغير المناخ وتسريع وتيرة الجهود الرامية لتعزيز الاستدامة البيئية، وينعكس هذا الأمر من خلال اختيار يوم 27 مارس من كل عام مناسبةً سنويةً توعويةً تحت اسم “يوم مبادرة السعودية الخضراء”، بالتزامن مع ذكرى إطلاق المبادرة في اليوم ذاته قبل ثلاث سنوات.
ومنذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016م، قطعت المملكة شوطاً طويلاً على صعيد تحقيق تطلعاتها لبناء مستقبل أكثر استدامة، فمنذ إطلاقها من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، أحرزت مبادرة السعودية الخضراء تقدماً كبيراً على صعيد جهود حماية البيئة وتسريع الانتقال في قطاع الطاقة وتنفيذ برامج الاستدامة عبر مختلف القطاعات، لتسهم بذلك في تحقيق أهدافها الشاملة المتمثلة في تخفيض الانبعاثات، وزيادة جهود التشجير واستصلاح الأراضي، وحماية المناطق البرية والبحرية.
وتسعى مبادرة السعودية الخضراء إلى تحقيق أهداف الاستدامة في المملكة من خلال الإشراف على جميع الجهود الوطنية وتوحيدها تحت مظلة واحدة من خلال تبني نهج قائم على مشاركة جميع فئات المجتمع وتفعيل دور القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى ذلك، تسهم مبادرة السعودية الخضراء بدور محوري في تحقيق أهداف المناخ العالمية، لتمهد بذلك طريق المملكة نحو غدٍ أكثر استدامة.
ومن خلال إطلاقها لأكثر من 80 مبادرة يجري تنفيذها في جميع أنحاء المملكة تمثل استثمارات تتجاوز قيمتها 705 مليارات ريال سعودي وتم الإعلان عنها منذ عام 2021م، تسهم المبادرة في استكشاف فرص جديدة في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر، وتسريع رحلة الانتقال الأخضر، وترسيخ ريادة المملكة على صعيد تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز جودة الحياة، وحماية البيئة للأجيال القادمة.
وتغطي هذه المبادرات مجموعة واسعة من المشاريع التي تشمل مجالات مثل التشجير وحماية التنوع البيولوجي وخفض الانبعاثات وإنشاء محميات طبيعية جديدة، تسهم جميعها في إحداث تغيير إيجابي على المدى الطويل في المملكة بما يتماشى مع الأهداف الثلاثة لمبادرة السعودية الخضراء.
ويتمثل الهدف الأول في تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030م، وتسريع رحلة الانتقال الأخضر للمملكة والحد من تداعيات تغير المناخ، تمهيدًا لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060م.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الداخلية يدشّن مقر القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة حائل
كما تلتزم المملكة بزيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة المحلي عبر توليد 50% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030م، وشهدت المملكة إطلاق عدد من البرامج والمشاريع الطَموحة لتقليل الانبعاثات، بما في ذلك برامج الاستثمار في مصادر الطاقة الجديدة، وتعزيز كفاءة الطاقة، والارتقاء ببرامج احتجاز الكربون وتخزينه، تدعم جميعها سعي المملكة المستمر لبناء مستقبلٍ مستدام.
ويركز الهدف الثاني على زراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة خلال العقود القادمة، كما تلتزم المبادرة بإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي واستعادة المساحات الخضراء في المملكة، بما يسهم في استعادة الوظائف البيئية الحيوية، وتحسين جودة الهواء، والحد من العواصف الغبارية والرملية.
وفي إطار الهدف الثالث، تسعى مبادرة السعودية الخضراء إلى حماية 30% من المناطق البرية والبحرية في المملكة بحلول عام 2030م، وذلك بالتعاون مع منظمات عالمية رائدة في مجال حماية التنوع البيولوجي مثل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، في خطوة تضمن الحفاظ على البيئات الطبيعية الغنية في المملكة لأجيال قادمة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مبادرة السعودیة الخضراء فی المملکة بحلول عام من خلال
إقرأ أيضاً:
برلمانية: محطة الطاقة الهجينة تشكل دفعة قوية لتوطين الصناعة الخضراء
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إنشاء أول محطة كهرباء في مصر تعمل بنظام هجين يجمع بين الخلايا الشمسية الكهروضوئية (PV) والتقنية الشمسية الحرارية المركزة (CSP) يُعد خطوة صناعية محورية تفتح الباب أمام توطين تكنولوجيا الطاقة المتقدمة وتعميق التصنيع المحلي في قطاع الطاقة المتجددة.
وأكدت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا المشروع لا يقتصر أثره على إنتاج الكهرباء النظيفة فحسب، بل يمثل فرصة حقيقية لنقل التكنولوجيا وبناء سلاسل إمداد صناعية جديدة، تشمل تصنيع المكونات، ورفع كفاءة الكوادر الفنية والهندسية، ودعم الصناعات المغذية المرتبطة بمحطات الطاقة الشمسية.
وأضافت أن اختيار منطقة الفرافرة لتنفيذ المشروع يعكس توجه الدولة نحو ربط التنمية الصناعية بالطاقة النظيفة في المناطق الواعدة، بما يسهم في جذب الاستثمارات الصناعية، وخلق فرص عمل مستدامة، وتحفيز إقامة مشروعات إنتاجية تعتمد على مصادر طاقة مستقرة وصديقة للبيئة.
وشددت النائبة إيفلين متي على أن لجنة الصناعة تدعم بقوة التوسع في المشروعات الهجينة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنافسية الصناعية، وخفض تكلفة الإنتاج، وتعزيز قدرة المنتج المصري على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الأخضر وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.