غرامة مليون ريال والسجن 5 سنوات لكل من يعتدي على رجال الإسعاف
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن غرامة مليون ريال والسجن 5 سنوات لكل من يعتدي على رجال الإسعاف، عاقب نظام السلامة الإسعافية في الأماكن العامة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 1.000.000 مليون ريال، أو بإحدى هاتين .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات غرامة مليون ريال والسجن 5 سنوات لكل من يعتدي على رجال الإسعاف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عاقب نظام السلامة الإسعافية في الأماكن العامة بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على مقدمٍ للخدمات الإسعافية أو مستجيباً أولاً أو مكلفاً بخدمة تتصل بالسلامة الإسعافية أو أعاقه متعمداً أو قاومه -بأي طريقة كانت- وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، أو خدمته وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة.
كما يحظر القيام بأي مما يأتي في الأماكن العامة: التجمهر حول موقع الحادثة من غير المؤهلين في التعامل مع الحالات الطارئة والعبث في أجهزة ومستلزمات السلامة الإسعافية، أو تعطيلها عن غرضها الذي أُعدت لأجله. وتقديم بلاغ كاذب يستدعي تدخل مقدمي الخدمة الإسعافية.
وشددت مواد النظام مع عدم الاخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية الأخرى، لهيئة الهلال الأحمر السعودي - في سبيل تحقيق أهداف هذا النظام - القيام بالمهمات والاختصاصات المتصلة في مجالات السلامة الإسعافية، ومن ذلك ما يلي: الإشراف على التزام الجهات الإشرافية الخاصة بالسلامة الإسعافية في الأماكن العامة، وإصدار شهادة السلامة الإسعافية وفق المتطلبات والاشتراطات التي تُحددها اللائحة ووضع السياسات، والخطط، والبرامج، المتعلقة بالسلامة الإسعافية، واشتراطاتها والإسهام المجتمعي في تنمية برامج السلامة الإسعافية، وتأهيل الكفايات المتخصصة، بما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة الإسعافية والترخيص للبرامج التدريبية والتأهيلية المتصلة بالسلامة الإسعافية -بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني والجهات الأخرى ذات العلاقة-، وتحديد معاييرها الفنية والإشراف عليها والعمل على تحسين بيئة السلامة الإسعافية في المملكة وتطويرها، والارتقاء بترتيب المملكة في التقارير والمؤشرات العالمية ذات العلاقة والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الإشرافية الخاصة وغيرها من الجهات والكيانات ذات العلاقة، في جميع المجالات المتعلقة بالسلامة الإسعافية، وذلك بحسب الإجراءات النظامية وتنظيم التعاقد بين الجهات الإشرافية الخاصة ومقدمي الخدمات الإسعافية، وفقاً لما تحدده اللائحة وإصدار النماذج والإرشادات والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وتحديد المقابل المالي لترخيص السلامة الإسعافية وشهادة الس
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل غرامة مليون ريال والسجن 5 سنوات لكل من يعتدي على رجال الإسعاف وتم نقلها من صحيفة عكاظ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الأماکن العامة
إقرأ أيضاً:
158 مليون ريال تعويضات لمستهلكي الكهرباء خلال عام
كشف الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء عن زيادة ملحوظة في مبالغ التعويضات المالية التي تم صرفها للمستهلكين، حيث تجاوزت 158 مليون ريال سعودي لأكثر من 329 ألف حالة.
ويأتي ذلك في إطار ضمان حقوق المستهلكين والارتقاء بجودة الخدمات الكهربائية المقدمة في المملكة، مقارنة بحوالي 84,8 مليون ريال تم صرفها لنحو 84 ألف حالة في العام السابق 2023، ما يعكس تكثيف الدور الرقابي للهيئة وحرصها على تطبيق التنظيمات.
أخبار متعلقة طلبة المملكة يحصدون 9 جوائز خاصة في معرض "آيسف 2025".. والأنظار تتجه للجوائز الكبرىحج 1446 هـ.. ”وقاء“ يجهز 73 فرقة لخدمة الحجيجوأوضح التقرير أن هذه التعويضات ”تأتي نتيجة عدم التزام مقدمي الخدمة الكهربائية، في الوفاء بالمعايير المضمونة لجودة الخدمة التي حددتها الهيئة“.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 158 مليون ريال تعويضات لمستهلكي الكهرباء خلال عامتعويض المستهلكينوتشمل هذه المعايير جوانب متعددة تمس تجربة المستهلك مباشرة، مثل المدد المحددة لإيصال الخدمة أو التعديل عليها، وسرعة إعادة التيار بعد السداد أو الانقطاع، والإشعار المسبق عن الانقطاعات المخطط لها، ومعالجة شكاوى الفواتير ضمن إطار زمني محدد.
وتوزعت هذه التعويضات على بنود مختلفة؛ حيث شكّل التعويض عن التأخر في إعادة الخدمة الكهربائية بعد انقطاعها النسبة الأكبر، بمبلغ تجاوز 122 مليون ريال لأكثر من 218 ألف حالة.
كما تم تعويض المستهلكين بمبلغ فاق 22 مليون ريال لأكثر من 54 ألف حالة بسبب تكرار انقطاع الخدمة الكهربائية، وبمبلغ تجاوز 8,4 مليون ريال لنحو 30 ألف حالة للتأخر في إعادة الخدمة بعد السداد.
وشملت التعويضات الأخرى مبالغ تجاوزت المليوني ريال لـ 8312 حالة للتأخر في تسجيل أو إلغاء الخدمة للمستهلك الفعلي، وأكثر من 1,6 مليون ريال لـ 2151 حالة للتأخر في إيصال الخدمة أو التعديل عليها بعد السداد.
ونحو مليون ريال لـ 11 ألف حالة لعدم الإشعار عن الانقطاع المخطط له، وقرابة 947 ألف ريال لـ 3259 حالة للتأخر في معالجة شكاوى الفواتير، بالإضافة إلى 141 ألف ريال لـ 282 حالة بسبب فصل الخدمة لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 158 مليون ريال تعويضات لمستهلكي الكهرباء خلال عامتطبيق صارم للمعاييروفي تأكيد على آلية حماية المستهلك الفعالة، أبرز التقرير حادثة انقطاع الكهرباء الكامل في محافظة شرورة كمثال على التطبيق الصارم للمعايير، حيث قامت الهيئة بإنفاذ إجراءات التعويض المستحقة لجميع المستهلكين المتأثرين في المحافظة بشكل آلي وفوري.
وأشار التقرير إلى أن التعويضات المالية تم إيداعها بالكامل للمستحقين دون الحاجة لتقديم أي شكوى أو مطالبة من طرفهم، وذلك خلال فترة زمنية قياسية لم تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الانقطاع، بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة الذي صدر مباشرة بعد الحادثة.
وتعكس هذه الأرقام والإجراءات الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء في مراقبة أداء مقدمي الخدمة والتأكد من التزامهم بالتنظيمات والأدلة المعتمدة. وأشار التقرير إلى أن الهيئة استقبلت وعالجت أكثر من 38 ألف شكوى خلال العام، بزيادة كبيرة عن العام السابق، مما يدل على زيادة وعي المستهلكين بحقوقهم وتفاعلهم مع القنوات التي أتاحتها الهيئة.
وتستخدم الهيئة أدوات رقابية متنوعة تشمل الزيارات الميدانية، وتدقيق البيانات، ومتابعة مؤشرات الأداء، وزيارات ”المستهلك الخفي“ لضمان تطبيق المعايير وحفظ حقوق المستهلكين وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية واستدامتها في جميع أنحاء المملكة.