الاقتصاد نيوز - متابعة

اعتبرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأربعاء أنه "من غير المرجح" أن تحقق فرنسا هدفها خفض العجز العام إلى 2.7 بالمئة بحلول عام 2027.

واعتبرت موديز أن المدخرات الإضافية البالغة 10 مليارات دولار في عام 2024 غير كافية "لإعادة الحكومة إلى مسار الميزانية المخطط لها".

وذكرت موديز في بيان أن الإعلان عن تراجع العجز إلى 5.

5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2023 "يجعل من غير المحتمل" أن تحقق الحكومة هدفها خفض العجز إلى 2.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، "كما هو منصوص عليه في خطتها للموازنة على المدى المتوسط التي عرضتها في أيلول".

وأضافت الوكالة الأميركية التي ينص جدولها الزمني على تحديث تصنيف فرنسا في 26 نيسان، أن الرأي المنشور الأربعاء ليس تصنيفا بالمعنى الحقيقي.

وأشار المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الثلاثاء إلى أن العجز الذي بلغ 5.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، تجاوز بـ15.8 مليار يورو و0.6 نقطة مئوية، توقعات الحكومة التي كانت 4.9 بالمئة، مما يزيد من تعقيد هدف خفض الديون الذي أعلنه وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير.

وأكد لومير الثلاثاء "تصميمه الكامل" على العودة تحت عتبة العجز العام البالغ 3 بالمئة في 2027.

من جهتها أعلنت اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء إطلاق مهمة برلمانية بشأن تدهور العجز العام و"نقص معلومات البرلمان" حول الوضع في سياق حساس يتعلق بتراجع الميزانية.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

المفوضية الأوروبية: آلية ضمانات الاستثمار تساعد في حشد 5 مليارات يورو من الاستثمارات في مصر حتى 2027

أكد ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، على جهود الاتحاد الأوروبي لدعم تمكين القطاع الخاص، ودوره في تحقيق التنمية خاصة في قطاعات مهمة، كقطاع الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عُقد تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء.

بنك الاستثمار الأوروبي: مصر أكبر دولة تتلقي استثمارات خارج الاتحاد الأوروبيمؤسسة التمويل الدولية: علاقتنا مع مصر شراكة استراتيجية للتحول في بنية الاقتصاد

إطلاق " آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية"

وأوضح ستيفانو سانينو، أنه تم إطلاق " آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية" بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشروعات الاستثمار، وتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر، ويأتي إطلاق الآلية بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وأشار إلى أنه في إطار نهج "فريق أوروبا"، يُعزز الاتحاد الأوروبي استثماراته الاستراتيجية والشراكة الاقتصادية في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر، موضحًا أن آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية ستساعد في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027.

طباعة شارك المفوضية الأوروبية وزارة التخطيط شركاء التنمية رئيس مجلس الوزراء مصر الاتحاد الأوروبي

مقالات مشابهة

  • المفوضية الأوروبية: آلية ضمانات الاستثمار تساعد في حشد 5 مليارات يورو من الاستثمارات في مصر حتى 2027
  • اقتصادية النواب: الموازنة الجديدة تحقق برنامج الحكومة والتنمية الشاملة
  • تشريعية النواب: الحكومة اتخذت خطوات فعالة لخفض الدين العام
  • رواندا تستبعد توقيع اتفاق سلام مع الكونغو الديمقراطية قريبا
  • الذكاء الاصطناعي قد يتفوق على البشرية بحلول عام 2027
  • التوترات بين إيران وإسرائيل.. ما هي المخاطر التي تهدّد الاقتصاد العالمي؟
  • تحليل يفند حقيقة صواريخ الحوثي.. خدعة هدفها إثبات قدرة الوصول إلى تل أبيب
  • 80 % اكتمال مصنع نيوم للهايدروجين الأخضر.. تصدير الأمونيا بحلول 2027
  • مدبولي: الحكومة ماضية لزيادة حصة القطاع الخاص في إجمالي استثمارات الدولة
  • مصر تكشف حقيقة العودة إلى تخفيف أحمال الكهرباء