نظمت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، اليوم بصنعاء، مؤتمراً صحفياً تحت شعار “9 أعوام من الإجرام.. ويستمر العدوان” وأصدرت تقريراً حقوقياً وثق أبرز الانتهاكات بحق النساء والأطفال جراء العدوان والحصار والآثار المترتبة عليهما منذ 26 مارس 2015 ـ 25 مارس 2024م.

وفي المؤتمر الصحفي، ثمن وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال علي الديلمي دور منظمة انتصاف وعملها الدؤوب في قضايا المرأة وخاصة مع قلة العمل فيما يخص قضايا المرأة.

. حاثاً المنظمات الحقوقية على التحرك في هذا الجانب بشكل أوسع خاصة وهناك استهداف ممنهج للمرأة بشكل كبير.

وأشار إلى ما تعرضت له المرأة في اليمن وفلسطين من قتل وإبادة جماعية في ظل صمت دولي.. وقال “كان يفترض أن تتحرك الآليات الدولية أمام أعداد الضحايا من النساء في اليمن وفلسطين، لكن ذلك لم يحدث”.

وأوضح أن المرأة وقضاياها الجوهرية ليست محل اهتمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، فالمشروع الغربي للمرأة خطير جداً يسعى لئلا يكون لها تأثير علمي واجتماعي بل استغلال واتجار بالبشر والبعد عن كل ما يجعلها قوية.

وتطرق الوزير الديلمي، إلى مكانة المرأة في الإسلام، والدعوات المشبوهة والأكاذيب التي يسوقها الغرب لتحرير المرأة.

من جانبها أشادت الأمين للعام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي، بعطاء المرأة اليمنية وصمودها خلال تسعة أعوام من العدوان، حيث استطاعت أن تكون صمام أمان المجتمع، وأن تقوم بدورها كاملاً في الحفاظ على الأسرة وتحمل مسؤوليتها وتنشئة الأجيال وتربيتهم تربية إيمانية واعية.

وأضافت “انقضت تسع سنوات من العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، لم تدخر فيها دول العدوان جهداً في محاولة إخضاع الشعب اليمني فاستخدمت كل أنواع الأسلحة المحرمة الدولية وارتكبت أبشع الجرائم بحق المدنيين واستهدفتهم في منازلهم وأماكن أعمالهم وفي كل الأعيان المدنية المحمية بموجب القوانين الدولية.

وأشارت الشامي، إلى أوضاع الأطفال والنساء ومعاناتهم جراء العدوان والحصار وتداعياتهما.. مبينة أن الشعب اليمني استطاع رغم كل ذلك أن يسطر أروع ملحمة في الصبر والصمود والتضحية والعطاء والبسالة، وها هو يدشن عامه العاشر من الصمود والنصر والثبات واليقين بالله ونصره.

بدوره لفت مسؤول الدائرة الحقوقية والقانونية بالمكتب السياسي لأنصار الله القاضي عبدالوهاب المحبشي، إلى أهمية التذكير بالمجازر والجرائم الوحشية التي ارتكبها العدوان في اليمن، وتوثيق أسماء وصور الضحايا وخاصة من الأطفال ورفعها في المدن.

وقال “بعد تسع سنوات اتضح من هو المدافع عن الأمن القومي العربي، ومن هو الذي يهدد الأمن القومي العربي واتضح جلياً أن من خرج من الحضن العربي هم أولئك العرب الذين لا علاقة لهم بالعروبة وأصبحوا عملاء للكيان الصهيوني وأداة للإجهاز على ما تبقى من العروبة”.

وأشار القاضي المحبشي إلى أن مزاعم العروبة أصبحت قناعاً تستخدمه الصهيونية لاستباحة العالم العربي والإسلامي.

فيما أفادت رئيسة منظمة انتصاف سمية الطايفي بأن المنظمة وثقت وتحققت من آلاف الغارات التي تسببت في سقوط الآلاف من الضحايا المدنيين وعلى وجه الخصوص المرأة والطفل، وتبين أن عدداً كبيراً منها تم توجيهه نحو المدنيين في الأحياء والأسواق وصالات الأعراس والعزاء ومخيمات النزوح، والطرق العامة بشكل متعمد و مباشر، وجميعها تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، وترتقي إلى جرائم الحرب التي تستوجب الملاحقة القضائية الدولية لكل الأطراف الضالعة في ارتكابها سواء كانوا أفرادًا أو جماعات.

وأشارت إلى أن التقرير تضمن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد النساء والأطفال أثناء العدوان والانتهاكات الجنسية الخطيرة التي يتعرضون لها في المناطق الواقعة تحت الاحتلال، والآثار النفسية والاجتماعية عليهم، إضافة إلى الانتهاكات المتمثلة بالحرمان من الصحة والتعليم، وانعدام الأمن الغذائي، وانتشار الأوبئة والأمراض، والوضع المعيشي المتردي نتيجة انقطاع الرواتب الذي أدى إلى زيادة نسبة عمالة الأطفال، إضافة إلى تجنيد الأطفال في المناطق المحتلة.

وطالبت الطايفي الأمم المتحدة بإيقاف العدوان والحصار والتعامل مع ملف العدوان على اليمن بشكل جاد وبكل حيادية ومهنية وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية.

عقب ذلك استعرضت مسؤولة التقارير بالمنظمة فاتن شرف الدين، تقرير “9 أعوام من الإجرام .. ويستمر العدوان”، مبيناً أن ضحايا العدوان بلغ أكثر من 50 ألفاً و25 قتيلاً وجريحاً من المدنيين.

وأوضح التقرير أن عدد القتلى بلغ 18 ألفاً و381 بينهم أربعة آلاف و123 طفلاً وألفين و486 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 31 ألفاً و644 بينهم أربعة آلاف و992 طفلاً وثلاثة آلاف و57 امرأة.

وأفاد بأن طائرات العدوان شنت ألفين و932 غارة عنقودية طوال التسع السنوات الماضية، وبلغ عدد ضحاياها نحو تسعة آلاف مدني معظمهم من النساء والأطفال، مشيراً إلى استخدام طيران العدوان أكثر من ثلاثة ملايين و187 ألفاً و630 ذخيرة عنقودية أمريكية بريطانية باكستانية وبرازيلية منتشرة في معظم المحافظات.

ولفت التقرير إلى أن عدد الانتهاكات التي ارتكبتها قوى العدوان في الساحل الغربي بلغ أكثر من 800 جريمة بحق الأطفال والنساء كلها جرائم اختطاف واغتصاب.

ودعت التوصيات الصادرة عن المؤتمر إلى إيقاف العدوان والحصار الجائر على اليمن بكافة أشكاله، مطالبة الأمم المتحدة بإلغاء قرار شطب تحالف العدوان من قائمة قتل وتشويه الأطفال، كونه مستمر في ارتكاب المجازر بحق النساء والأطفال في اليمن.

وحثت كافة المنظمات والجهات الحقوقية والقانونية والإعلامية على إبراز الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين وخاصة النساء والأطفال وكشفها للرأي العام الدولي تمهيداً لتقديم مرتكبيها للعدالة ومحاكمتهم.

وطالبت التوصيات بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة للتحقيق في كل الجرائم والانتهاكات المرتكبة منذ بداية العدوان في مارس 2015.. داعية أحرار العالم إلى الوقوف مع الشعبين اليمني والفلسطيني بفضح جرائم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والكيان الصهيوني ودول الغرب والدول المحسوبة على الأمة الإسلامية.

كما طالبت شعوب العالم والأمة الإسلامية بعدم نسيان الدماء التي أهدرت ومازالت في اليمن وفلسطين، وأن تكون كافة الجرائم وقوداً للتحرر من الاستعباد والوصاية الخارجية.

التوصيات طالبت أيضاً الدول المطبعة بإيقاف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي النساء والأطفال العدوان والحصار منظمة انتصاف فی الیمن

إقرأ أيضاً:

آليات التعامل مع الأطفال الشهود والضحايا في النزاعات المسلحة … أطفال السودان نموذجا

تقرير : حسن اسحق
في الفترة الأخيرة، بدأت أطرافٌ حقوقيةٌ وغير حقوقيةٍ في العمل علي إيجاد آليات للتعامل مع الأطفال الشهود والضحايا في النزاعات المسلحة في السودان، لهذا الغرض أقامت مؤسسة "وايامو" قبل أشهر ورشة، كان من ضمن أجندتها كيفية التعامل معهم، خاصة في ظل الحرب الدائرة في البلاد، وشارك مئات الأطفال في الحرب، خاصة بعد أن أشارت بعض التقارير إلى تورط قوات الدعم السريع في تجنيد ممّن دون سن الثامنة عشر.
ولذا، بدأت محكمة الجرائم الدولية منذ سنوات في تكريس اهتمامها بالأطفال ضحايا العنف ورفع قضاياهم في المنابر الدولية الممثلة في المحاكم الدولية، تم إدراج الجرائم الدولية الخاصة بالأطفال في النظام الأساسي للمحاكم الدولية الحديثة، وهي تشمل الإبادة الجماعية، وقتل الأطفال، والجرائم المتعلقة بتجنيد الأطفال، واستخدامهم للمشاركة في الأعمال العدائية، وجرائم الزواج القسري، والاستعباد، والعنف الجنسي والتعذيب. إلخ....
ويتضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إشارات أخرى إلى الأطفال باعتبارهم ضحايا الجرائم الدولية، ويُذكّر الدول الأطراف، بوقوع الملايين من الأطفال والنساء والرجال ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها، وباعتبارها صدمة عميقة لضمير الإنسانية، وكذلك الجرائم التي تنطوي على العنف ضد الأطفال، ويجب على المحاكم الجنائية الدولية أن تكرس الجهود بالاهتمام بفئة الأطفال كفئة منفصلة من الضحايا، لا سيما فيما يتعلق بالعنف الجسدي والجرائم المرتبطة بالجنس.
الأطفال يملكون أفضل الأدلة.
في ورقة "الأطفال والضحايا والشهود في العدالة الجنائية الدولية"، وفي ما يتعلق بهذه الإجراءات، تشير إلى آليات هذه الإجراءات الممثلة في حماية الأطفال الشهود والضحايا، باعتبارهم كفئة من الضحايا المعرضين للخطر بشكل خاص، إما لأسباب شخصية الخصائص أو بسبب ظروف الجريمة، ويجب الاستفادة من التدابير التي تناسب حالتهم، أن الأطفال الضحايا الذين هم ايضا شهود في الإجراءات الجنائية، غالبا ما يملكون أفضل الأدلة، ويستحقون المزيد من الاهتمام وتدابير الحماية المحددة.
يجب أن يشارك الأطفال الضحايا في اتصال مع عملية العدالة الجنائية على المستوى الوطني، وكذلك على المستوى الدولي، وبحسب المتابعين، أن هذه الأمثلة تحدث بشكل متزايد على كل المستويات، وتقدم في إحراز تقديم في حماية الضحايا الشهود في العدالة الجنائية الدولية منذ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، باعتبارهما محكمتين جنائيتين مخصصتين، وقتها، طرأت تحسينات كبيرة، بما في ذلك إنشاء إطار مناسب للأطفال.
أشارت الورقة إلى أن الكثير من الأطفال كانوا متورطين بشكل مباشر في الجرائم ليس كضحايا، لكن أيضا كمرتكبين، وبعد ذلك، أصبحت المحكمة الجنائية الدولية رائدة في هذا المجال، ووضع نظام أكثر شمولاً لحماية ودعم الضحايا، وأكدت الحاجة إلى الاهتمام الخاص للجنود الأطفال السابقين الذين يعملون كشهود، وأن الجنود الأطفال السابقين، هم الأكثر عرضة للخطر من غيرهم من الشهود، ويحتاجون الى محاكمة، والمتابعة الدائمة أثناء الشهادة وبعدها.
المعايير الدولية
بينما تقول ورقة الدليل الإرشادي للحقوق الاجرائية للأطفال المجني عليهم والشهود على الجرائم، تم إدراج حزمة واضحة ومحددة من المعايير الدولية التي تتعلق بإجراءات العدالة و تتلاءم مع ظروف الطفل، وذلك ضمن مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن تحقيق العدالة في المسائل المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها "لصادرة عام ٢٠٠٥"والتي ترتكز بدورها علي الأحكام المنصوص عليها في " اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الصادرة عام ١٩٨٩" والتي انضمت إليها العديد من الدول.
تمت صياغة هذه المبادئ التوجيهية بمزيد من التفاصيل في دليل الأمم المتحدة للمهنيين ومقرري السياسات بشأن العدالة المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي، حق الطفل في الحماية من التعرض للتمييز، وحق الطفل في الاطلاع علي المعلومات، وحق الطفل في الاستماع إليه وإليها، وفي التعبير عن وجهات النظر والشواغل التي تخصه وتخصها، وحق الحصول على مساعدات فعالة، والحق في صون الحرمة الشخصية ومراعاة الخصوصية، والحق في الحماية من المشقات اثناء اجراءات العدالة، والحق في الأمان والسلامة، والحق في الانتفاع من تدابير وقائية خاصة، والحق في التعويض "الحق في جبر الضرر".
إضافة لذلك، يجب النظر إلى أهداف المبادئ التوجيهية، التي تحدد مسارات مختلفة يمكن إنتاجها من قبل بعض الجهات المعنية بالعدالة الجنائية للطفل على نحو يكفل توفير الحماية لصالح المجني عليهم، والشهود على الجريمة، والتعامل معهم بصورة فعالة وواعية تراعي ظروف هذه الفئة من الأطفال، وعلى وجه التحديد، تهدف إلى تمكين المتخصصين والمهنيين من التعرف على الأحكام ذات الصلة والمنصوص عليها في القوانين الوطنية.
يجب استيعاب التأثيرات والعواقب، والصدمات النفسية الناجمة عن الجرائم، التي يتم ارتكابها ضد الأطفال، من خلال سبل رصد الأطفال المعرضين للخطر، وتوفير الدعم والحماية، والتعرف على المسارات الواجب اتباعها عند إحالة الأطفال إلى المنظمات والمؤسسات الداعمة، واستيعاب الاهمية الكامنة في مراعاة صون حق الطفل في الحرمة الشخصية ومراعاة الخصوصية.
قانون نموذج لحماية الأطفال
يوضح كتاب القانون النموذجي لحماية الطفل، أفضل الممارسات "حماية الأطفال من الإهمال والإيذاء وإساءة المعاملة والاستغلال"، ويشير الفصل المتعلق بحماية الأطفال في النظام القضائي، ومبادئ الدعاوى القضائية التي تتضمن الأطفال، قبل المشاركة في أي دعوى قضائية من شأنها التأثير على حقوق الطفل ومصالحه، سواء كان مشتركا في الدعوى كطرف فيها أو كمتهم أو ضحية أو شاهد، يجب أن تُوُفّر للطفل كل المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارا متأنيا بشأن مشاركته في الدعوى القضائية والعواقب المحتملة لهذه المشاركة.
يُبين الكتاب، فيما يتعلق بحماية الأطفال الضحايا والشهود، على أنه يجب أن يزود الأطفال الضحايا أو الشهود في دعاوي قضائية، أو آباؤهم، أو الأوصياء عليهم، أو من يتولون الاهتمام بهم بالمعلومات ذات الصلة، ويجب أن تُوفّر لهم الدعم الطبي والنفسي وغير ذلك من صور حماية الطفل، إلى جانب ما يترتب من اجراءات العملية القضائية، بما في ذلك، دور الطفل الشاهد أو الضحية، واهمية الشهادة التي يدلي بها الطفل ووقتها، وطريقة الإدلاء بها، وطريقة الاستجواب أثناء التحريات والمحاكمات، وسير القضية وتنظيمها، بما في ذلك، اعتقال المتهمين والقبض عليهم والتحفظ عليهم، وغير ذلك من التغييرات الطارئة عليهم.
ويجب أن يرافق الآباء أو الأفراد المعنيين بالطفل الشاهد أو الضحية من عائلته أو الأوصياء عليه، الطفل في كل مراحل المرافعات والدعاوي، وتُقرّر المحكمة عدم مرافقة هؤلاء الأطفال متى ما رأت أن حضورهم إلى المحكمة سوف يتعارض مع مصلحة الطفل ومن ثم تقرر حضوره بمفرده، وأيضا يُعامل الطفل باعتباره شاهدا قادرا، وذلك رهنا بفحص تلك القدرة، وينبغي أن لا يفترض مسبقا أن شهادته باطلة أو غير جديرة بالثقة بسبب سنه فحسب، وللطفل الضحية أو الشاهد سحب إفادته أو شهادته في أي وقت من المرافعات دون التأثير سلبا علي مرتكب الجريمة، ولا يفترض مسبقا أن إفادة الطفل أو شهادته هي اتهام الشخص الجاني.
الغرض من وثيقة حماية الأطفال
إن الغرض من وثيقة حماية الأطفال ضحايا وشهود هو توفير التوجيه العملي والقانوني للمدعين العامين الذين يتعاملون مع القضايا التي تتعلق بالأطفال، المادة (١) من اتفاقية الأمم المتحدة تُعرّف الطفل بأنه أي شخص لم يبلغ بعد عيد ميلاده الثامن عشر، كضحايا وشهود.
ويري المراقبون، بأن هذا التوجيه يحدد التدابير التي يمكن اتخاذها للمساعدة في حماية الأطفال أثناء الإجراءات الجنائية، ولكن، يمكن تلخيص الموقف في المبادئ التالية، السرعة، والحساسية، والإنصاف.
ومهما كانت الجريمة، ينبغي للمدعين العامين النظر في وضع الطفل وما يمكن القيام به، مع مراعاة دور المدعي العام وسلطاته، لحماية الطفل، ويجب وضع الارشادات التي توفر اجراءات مفصلة موصي بها لمقابلة الشهود، وكذلك مراجعة القضايا التي يكون فيها الطفل ضحية أو شاهدا، ويجب تقليل التأخير إلى الحد الأدنى من أجل تقليل مستويات التوتر والقلق بشأن العملية التي قد يشعر بها الطفل.
دور المجتمعات المحلية والمنظمات الدولية في رصد الانتهاكات
يري الناشط الحقوقي إدريس يعقوب، إن صعوبة وجود قانون مثالي لحماية الأطفال، سواء كانوا ضحايا أو شهود في السودان، في ظل الحرب التي اندلعت في ابريل ٢٠٢٣، يمكن تفعيل القوانين المحلية السودانية كي تتماشي مع ما يجري من انتهاكات تطال الأطفال السودانيين، بما في ذلك، تجنيد قوات الدعم السريع للأطفال من إقليم دارفور، لمساندتها في الحرب ضد المؤسسة العسكرية، وأوضح إدريس، أن الغرض من اتفاقية حماية الأطفال كشهود وضحايا، يهدف إلى عدم تكرار الانتهاكات ضدهم مرة أخرى.
يضيف إدريس، أنه يجب معرفة اهمية التعرف المبكر للصدمات التي تعرّض لها الأطفال في النزاعات المسلحة، والمشاكل النفسية والاجتماعية لهم، لأن لها أثر سلبي أو إيجابي في الإداء في عملية الشهادة بعد انتهاء الصراع في السودان، ويناشد الاجسام الحقوقية والإنسانية بوضع التدابير اللازمة لمنع المزيد من الصدمات النفسية الخطرة على مستقبلهم ما بعد الحرب، مشيرا إلى عدم تجاهل دور المجتمعات المحلية والدولية في العمل على توثيق واكتشاف أعداد الأطفال المتضررين، لما له من اهمية من إيجاد المعالجات النفسية والاجتماعية في مستقبل ما بعد انتهاء الصراع المسلح في السودان.
الأطفال ضحايا لأشكال عديدة من العنف
يقول المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، عثمان صالح، إن الأطفال سواء كانوا ضحايا أو شهود في النزاعات المسلحة، والنزاع في السودان، أشكالا من الضحايا المدنيين، بما فيهم أطفال، قد تعرضوا لانتهاكات في مسألة تجنيد الأطفال أو الاعتقال أو التعذيب، والاغتصاب والعنف الجنسي الممارس عليهم.
يتابع عثمان، قد يكونوا ضحايا لمثل هذه الممارسات، أو يكونوا شهودا لانتهاكات حدثت أمامهم، وبالتالي، فإن مثل هذه الحالات، يُفترض أن يُعامل الأطفال بطريقة خاصة، واخضاعهم لمعالجة نفسية واجتماعية من قبل الاخصائيين.
يضيف عثمان، كي يكون الأطفال الشهود جزء من الاجراءات القانونية أمام المحاكم أو آليات العدالة غير قضائية، يجب في المقام الأول توفير الحماية للأطفال الضحايا والشهود، هذه الحماية تُوفّر منذ بداية التحقيقات، وكل الاجراءات غير القضائية، أثناء هذه الاجراءات وما بعدها أيضا، إذا تعرضوا لأي عنف آخر قد يؤثر عليهم نفسيا، ومستقبلهم، إضافة لذلك، فإن مسألة الاستجواب في المحكمة، يمكن لهم السماح للإدلاء بالشهادة في مكان مجاور للمحكمة، في غرفة تابعة لها، موصولة بشاشة، أو مكبرات الأصوات.
أوضح عثمان، أن الطفل لا يُسمح له برؤية أولئك الحضور في المحكمة، خاصة المتورطين في الانتهاكات، لأن رؤيتهم قد تجعله غير قادر علي الإدلاء بالشهادة، ومن الاجراءات التي يجب أن تضع في الحسبان، إن المحاكم يجب أن تراعي اجراءات استجواب الأطفال، بصورة ليس فيها نوع من الإرهاب أو التخويف، أو أي شكل من أشكال التنمر عليهم، كي يدلوا بشهادتهم دون أي ضغوط، بشرط أن توفر لهم المحكمة الحماية الكاملة أثناء هذه الاجراءات.
يطالب عثمان، بمراعاة ظروف الحماية لهم، والاستماع إليهم، واخذ آراءهم، ومعرفة رغباتهم إذا كانوا يريدون تعويضات أو محاكمة مرتكبي الجرائم، مع أن التعويضات بالنسبة لهم في غاية الاهمية، لأنها تسهم في العلاج النفسي.
الصعوبات
يجب الاعتراف بالصعوبات الرئيسية التي يواجهها الأطفال الضحايا والشهود، التي يعبّر عنها مكتب المستشار العام للضحايا، وتتمثل في إمكانية التعرض للترهيب من قبل المتهمين، وعدم القدرة على تذكر تفاصيل ما حدث بشكل كامل، والخوف على أمنهم، والرفض من قبل مجتمعاتهم، إلى جانب صعوبات إعادة الاندماج في المجتمع، والمشاكل النفسية المترتبة على سنوات الانخراط في الأعمال العسكرية.
ختاما
يجب وضع التدابير التي تتمثل في توفير الرعاية النفسية والاجتماعية قبل اجراءات المحكمة، ويتم تهيئة الطفل لتلك الاجراءات، كي لا يتفاجأ ويدخل في حالة من الرعب، وأن يكون مهيأ نفسيا، ومدرك لشكل المحكمة. إلخ... إضافة لذلك، فالكثير من المحاكم لا تقبل فكرة الشهادة المسجلة خارج المحكمة، حتى لو أدلى الشاهد بشهادته يجب أن يتم استجوابه مره أخري في المحكمة، من أجل الوصول إلى الحقيقة.



ishaghassan13@gmail.com  

مقالات مشابهة

  • جاسم المطوع: المرأة صعب تحب ٤ رجال بنفس الوقت لكن الرجال يفعل .. فيديو
  • الاتحاد الأوروبي يطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفي المنظمات الدولية
  • حقوق الإنسان: أمريكا ستدفع الثمن باهظا نتيجة ما ترتكبه من جرائم
  • العمل: ندوة تثقيفية حول الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ببورسعيد
  • آليات التعامل مع الأطفال الشهود والضحايا في النزاعات المسلحة … أطفال السودان نموذجا
  • الديلمي : أمريكا ستدفع الثمن باهظا نتيجة ما ترتكبه من جرائم
  • قلق إسرائيلي من الاتهامات الأممية بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين
  • قائد أنصار الله يحذر السعودية من عواقب التورط في التصعيد الأمريكي الاقتصادي ضد اليمن
  • مساعٍ حقوقية دولية لمحاكمة مسؤولين أمريكيين وأوروبيين على جرائم الإبادة والتجويع في غزة
  • وجدي زين الدين: أمريكا تعيش حالة شيزوفرينيا تجاه حرب غزة.. ونتنياهو يقود إسرائيل للهاوية