رسوم التصالح في مخالفة البناء بالمدن تصل حتى 5 آلاف جنيه.. «سعر المتر بكم»
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
نظمت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء والمنتظر صدورها خلال الأيام القادمة من قبل الحكومة قيمة الرسوم الخاصة لإتمام عملية التصالح في المدن، بحيث تتراوح القيمة وفقا لعدد أمتار المخالفة داخل الوحدة السكنية.
وتنظم المادة السادسة من اللائحة هذه الرسوم وهي كالتالي
_ بداية من 250 مترا مربعا تقدر قيمة رسوم التصالح بنحو 500 جنيه للمدن والمناطق الصناعية.
- من 250 مترا حتى 500 متر مربع تقدر قيمة الرسوم للتصالح بنحو 1000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية.
- أكثر من ألف متر مربع حتى ألفي متر مر به تقدر قيمة رسم التصالح بنحو 3000 جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
- أكثر من ألفي متر مربع حتى 4 آلاف متر مربع، تقدر قيمة رسوم التصالح بنحو 4 آلاف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
- فيما تتساوى قيمة رسوم التصالح في المدن والمناطق الصناعية والقري للمخالفة الأكثر من 4000 متر مربع وتكون قيمة التصالح 5 آلاف جنيه.
أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحكومة تعكف حاليا على وضع اللمسات النهائية قبل الإصدار الكامل للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال النائب طارق شكري: «بذلنا على مدار الأشهر الماضية ومنذ صدور قانون التصالح في مخالفات البناء جهود كبيرة في المناقشة مع الحكومة قبل كتابة الصياغات النهائية للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء لتحقيق أثره على داخل الشارع المصري، ولتفادي المشكلات التي واجهها القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفة البناء قانون التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء التنفیذیة لقانون التصالح والمناطق الصناعیة رسوم التصالح تقدر قیمة متر مربع فی المدن
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط البحوث الطبية
وضع قانون تنظيم البحوث الطبية ، عدة ضوابط لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية التي تجرى على الإنسان ، وأقر القانون عقوبات مشددة لكل من خالف أحكام القانون .
نص القانون على أن يعاقب بالحبس كل من أجرى بحثًا طبيًا إكلينيكيًا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانونى عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون .
فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة ، تكون العقوبة السجن المشدد ، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر ، وتتعدد العقوبات بتعدد المجنى عليهم .
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، كل من الباحث الرئيس وراعى الدراسة حال عدم الالتزام بأى حكم من أحكام المادتين (18 ، 20) من هذا القانون .
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، كل من الباحث الرئيس وراعى البحث حال عدم الالتزام بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لأى من المبحوثين أثناء وبعد البحث الطبى .
فإذا ترتب على وقوع الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة آثار جانبية على المبحوث، فيضاعف الحدان الأدنى والأقصى المقرران في الفقرة السابقة .
أما إذا نشأ عن ذلك آثار جانبية خطيرة على المبحوث ، فتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين
كما نص القانون على مجموعة من العقوبات وذلك لحماية الباحثين والمبحوثين على حد سواء، حيث أكدت المادة 26 على أنه يعاقب بالحبس كل من أجرى بحثًا طبيًا إكلينيكيًا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانونى عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون.
فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر، وتتعدد العقوبات بتعدد المجنى عليهم.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني