رسوم التصالح في مخالفة البناء بالمدن تصل حتى 5 آلاف جنيه.. «سعر المتر بكم»
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
نظمت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء والمنتظر صدورها خلال الأيام القادمة من قبل الحكومة قيمة الرسوم الخاصة لإتمام عملية التصالح في المدن، بحيث تتراوح القيمة وفقا لعدد أمتار المخالفة داخل الوحدة السكنية.
وتنظم المادة السادسة من اللائحة هذه الرسوم وهي كالتالي
_ بداية من 250 مترا مربعا تقدر قيمة رسوم التصالح بنحو 500 جنيه للمدن والمناطق الصناعية.
- من 250 مترا حتى 500 متر مربع تقدر قيمة الرسوم للتصالح بنحو 1000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية.
- أكثر من ألف متر مربع حتى ألفي متر مر به تقدر قيمة رسم التصالح بنحو 3000 جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
- أكثر من ألفي متر مربع حتى 4 آلاف متر مربع، تقدر قيمة رسوم التصالح بنحو 4 آلاف جنيه في المدن والمناطق الصناعية.
- فيما تتساوى قيمة رسوم التصالح في المدن والمناطق الصناعية والقري للمخالفة الأكثر من 4000 متر مربع وتكون قيمة التصالح 5 آلاف جنيه.
أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحكومة تعكف حاليا على وضع اللمسات النهائية قبل الإصدار الكامل للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال النائب طارق شكري: «بذلنا على مدار الأشهر الماضية ومنذ صدور قانون التصالح في مخالفات البناء جهود كبيرة في المناقشة مع الحكومة قبل كتابة الصياغات النهائية للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء لتحقيق أثره على داخل الشارع المصري، ولتفادي المشكلات التي واجهها القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفة البناء قانون التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء التنفیذیة لقانون التصالح والمناطق الصناعیة رسوم التصالح تقدر قیمة متر مربع فی المدن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بـ 38.51 مليار جنيه .. تفاصيل
قبلت الحكومة المصرية استثمارات مالية جديدة من جانب مجموعة من بنهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 20-6-2025.
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن تقديم المستثمرين بقيمة تبلغ 38.511 مليار جنيه بما يعادل 760.93 مليون دولار .
قال التقرير إن حجم طلبات الاستثمارات المقدمة للحكومة نحو 509 طلبا استثماريا من المؤسسات المالية والبنوك
وكشف التقرير عن أن وزارة المالية نسقت مع البنك المركزي المصري لتنظيم عمليات طرح الاستثمارات غير المباشرة
وفقا لتقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية عن استهداف الحكومة طرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما، بقيمة اجمالية تبلغ 80 مليار جنيه في المتوسط.
حجم الاستثماراتوسجل حجم الاستثمارات المقبولة فعليا لأجل 364 يوما بقيمة تبلغ 14.5 مليار جنيه من أصل 40 مليارا كانت مستهدفة، لتصل جملة الاكتتابات المطروحة نحو 194 طلبا استثماريا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة للاستثمار نحو 25.23% وأقل سعر بنسبة 24.75% وأعلى سعر بنسبة 25.3%.
وصل حجم الاستثمارات المطروح في أجل 182 نحو 24.011 مليار جنيه جنيه من اصل 40 مليار جنيه، تضمنت 315 طلبا استثماريا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة للاكتتاب في ذلك الاجل نحو 24.5 % وأعلى سعر بنسبة 28.501% وأقل سعر 28.274%.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن