سعادة الفريق كباشي .. الحل في عودة المنسقيات؟!
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
تعليقا على حديث الفريق أول كباشي عن محاذير التسليح الشعبي تحت مظلة المقاومة الشعبية، أقول هو ما رددناه كثيرا، ولكن أكدنا أن قطع الطريق عليه يتم باعادة منسقيات الإحتياطي الشعبي أو أجسام مشابهة لها، وليس (إستنفار) بغرض امتصاص الرأي العام أو (إدارة الغضب) كما قال مالك عقار، وقلنا تحديات ما بعد الحرب تفرض عودة الشرطة الشعبية.
والواقع بعد تحرير أمدرمان، يؤكد أكثر من ذلك .. جثث وسرقات وربما خلافات أهلية حول مسروقات.
استغرب لحديث الفريق كباشي أن تصدر الدولة قانون للمقاومة الشعبية، فالمقاومة فعل شعبي يحدث بسبب وجود احتلال وغياب جيش الدولة وهو ما حدث ولا ندفن رؤوسنا في الرمال، لقد تفجرت المقاومة بسبب انسحاب الفرقة في مدني تاركة الجزيرة نهبا للمليشيا، وقبلها كان هنالك نقد كثيف للوالي السابق (الذي رفض التكبير وساند القحاتة) وهنالك نقد لقائد الفرقة ونقاش مستمر عن عدم تسليح المستنفرين.
ولا أحد يعلم الحقيقة كاملة حتى الآن، ولجنة التحقيق لم تتحدث والناس ينتظرونها.
تلك كانت دوافع تفجر المقاومة، فالحل هو معالجة الدوافع، حتى لا تكون هنالك مقاومة أصلا، وليس الحديث عن أخطار نتائج المقاومة.
المقاومة يعني وجود احتلال وعدم وجود جيش، والآن يوجد جيش والمطلوب هو التمدد بقوات الإحتياط، بل يمكن اختراق أماكن احتلال المليشيا بقوات الإحتياطي الشعبي، والتشكيلات الأخرى.
أكرر، لا يستساغ وجود قانون لأمر خارج نفوذ الدولة، والمقاومة فعل خارج نفوذ الدولة، لأنه لو كان داخل نفوذها سيكون إحتياطي شعبي أو دفاع شعبي وليس مقاومة شعبية.
لا يقبل البتة من صاحب الأفق الواسع، والمتفوق على أقرانه الفريق كباشي أن يتحدث عن (قانون مقاومة) فهو أمر لا يوجد إلا في الفيزياء، قانون أوم للمقاومة أو قانون فرق الجهد الكهربائي.
إذن الحل هو تعديل قانون الإحتياطي الشعبي وإعادة المنسقيات داخل مظلة الجيش كما كانت قبل أن يعول البشير على الدعم السريع، وهذا يتم بالتعاون مع الموجود والبناء عليه.
إن كان هنالك كوزوفوبيا وكوزومينيا عند بعض المستشارين والمفاوضين الملحقين بقيادات الدولة .. يوجد دكاترة نفسيين لعلاجهم.
إذا لم يحدث هذا فانتظروا (ثورة شعبية ذات توجه اسلامي) وهذا ما كتبناه في يوليو 2023 تحت عنوان .. (السودان بداية عهد جديد)!
مكي المغربي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون الانتخابات خطوة جادة نحو برلمان يُعبّر عن كل المصريين
أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن التعديلات الجديدة بقانون الانتخابات تُعد محطة فارقة في مسار بناء دولة مدنية حديثة، تُعلي من قيم التمثيل العادل، والمشاركة الفاعلة لكل فئات المجتمع، في إطار من الشفافية والإنصاف.
وأوضحت عطوة أن التعديلات الجديدة تُجسد التزام الدولة المصرية بترسيخ دعائم الحياة النيابية السليمة، وتؤكد على أن البرلمان يجب أن يكون مرآة حقيقية للشعب المصري، بكافة فئاته وتنوعاته.
وأشارت إلى أن المرحلة التي تمر بها الدولة المصرية تتطلب إعادة صياغة المنظومة التمثيلية بشكل أكثر شمولًا، بما يُمكّن المواطنين في كل المحافظات، والمناطق النائية، من أن يكون لهم صوت فعّال في صنع السياسات العامة، والمشاركة في صناعة مستقبلهم.
وأضافت أن التعديلات تسير في نفس الاتجاه الذي تدعمه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تمكين الجميع دون استثناء، وتحقيق عدالة تمثيلية حقيقية تتناسب مع طبيعة وتكوين المجتمع المصري.
كما شددت عطوة على أهمية زيادة تمثيل المرأة المصرية داخل المجالس المنتخبة، مؤكدة أن المرأة أثبتت، في محطات كثيرة، قدرتها على التأثير واتخاذ القرار، وأن تمكينها سياسيًا ليس منّة، بل حق أصيل واستحقاق دستوري يجب احترامه وتعزيزه.
وتابعت: "نحن أمام لحظة تشريعية فارقة، تستوجب منا أن نُحسن الإصغاء لصوت المواطن، ونضمن أن يكون له مقعد تحت القبة، يمثله ويدافع عن حقوقه."
واختتمت النائبة مايسة عطوة بيانها بالتأكيد على أن دعمها للتعديلات ينبع من إيمانها بأن مصر الجديدة لن تُبنى إلا بسواعد كل أبنائها وبناتها، في ظل تمثيل عادل يحقق التوازن، ويضمن المشاركة، ويُرسّخ مفهوم الديمقراطية الحقيقية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية