ماذا قال صندوق النقد الدولي عن زيادة اتفاقه مع مصر وتأثير صفقة رأس الحكمة؟
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة، أنه أكمل المراجعة الأولى والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، مما يسمح للسلطات المصرية بسحب حوالي 820 مليون دولار أمريكي.
وقال الصندوق، في بيان: "يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات، حيث تتركز الخطة على تحرير نظام الصرف الأجنبي في سياق نظام مرن، وتشديد مزيج السياسات بشكل كبير، والحد من الاستثمار العام، وتكافؤ الفرص للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو".
وعن صفقة "رأس الحكمة" التي أبرمتها مصر مع الإمارات مؤخرا، وبلغت قيمتها 35 مليار دولار أمريكي، ذكر البيان أنها "تخفف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وإذا تم استخدامها بحكمة، فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء هوامش الأمان للتعامل مع الصدمات المستقبلية".
وتابع: "ومع ذلك، يظل التنفيذ الثابت للسياسات الاقتصادية في إطار البرنامج أمرا بالغ الأهمية للتصدي بشكل مستدام لتحديات الاقتصاد الكلي في مصر، وكذلك التنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البنك المركزي المصري الجنيه الجيش المصري الدولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع عجز ميزانية فرنسا بأعلى من توقعات الحكومة
أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، أنه يتوقع أن يكون العجز العام لفرنسا "أعلى بكثير" من توقعات الحكومة في 2027 ودعا الأخيرة إلى وضع "إجراءات جديدة" اعتبارا من 2024 لإعادة الدين إلى مسار هبوطي.
وكتبت المؤسسة المالية في ختام مهمة في فرنسا أطلق عليها "المادة 4" تستند إلى عجز عام بنسبة 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 مقابل 2.9 بالمئة لتوقعات الحكومة "يوصى باتخاذ تدابير جديدة لضبط الميزانية على المدى المتوسط اعتبارا من العام 2024، من أجل إعادة الدين إلى مسار هبوطي".
ويعود هذا الفارق، بحسب صندوق النقد الدولي، إلى "عدم تحديد حتى الآن المراجعة الرئيسية للتعديل المخطط له وإجراءات الادخار".
بالنسبة إلى العام 2024، يراهن صندوق النقد الدولي على عجز عام نسبته 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تراهن الحكومة على 5.1 بالمئة.
وقالت الحكومة في أبريل إنها تركز على هدف "واقعي وطموح" للعودة إلى مستوى أقل من العجز الذي حددته بروكسل، خصوصا من خلال جهود مرتبطة بالميزانية تمثل ادخارا إضافيا بقيمة 20 مليار يورو عام 2024 ثم 20 مليارا أخرى عام 2025.
وقبل إعلان صندوق النقد الدولي، كان المجلس الأعلى للمالية العامة قدر أن التوقعات لخفض العجز بحلول العام 2027 تفتقر إلى "الموثوقية" و"التماسك".
وأوضح الصندوق في استنتاجاته أن فرضيات الاقتصاد الكلي التي طرحتها الحكومة "يمكن أن تكون (...) متفائلة"، في وقت تراهن فرنسا على نمو بنسبة 1 بالمئة هذا العام، وهو أعلى من توقعات المؤسسات الاقتصادية الرئيسية بما فيها صندوق النقد الدولي الذي يراهن على نسبة نمو تبلغ 0.8 بالمئة.
شاهد: لحظات مروعة لانهيار منصة في المكسيك يودي بحياة 9 أشخاص خلال تجمع انتخابي