إعلام إسرائيلي: تغير في موقف وزراء الحكومة يحيي آمال إبرام صفقة مع حماس
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن تغيراً ملموساً طرأ على موقف الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، مما يسمح بالتقدم في إنجاز صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس".
وأوضحت الهيئة أن الاجتماع الذي عقد الخميس ظهر فيه هذا التغير، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت لم يغيرا مواقفهما".
وأضافت: "أعرب جميع الوزراء، باستثناء وزير الدفاع ورئيس الوزراء، عن دعمهم للمرونة مع حماس".
ونقلت الهيئة عن رئيس جهاز الموساد دافيد برنياع الذي يقود المفاوضات قوله إن "العامل الحاسم حالياً في الصفقة هي التوافق بشأن عودة سكان شمال قطاع غزة إلى مناطقهم التي نزحوا منها".
واعترض نتنياهو خلال اللقاء على إبداء مرونة في شروط التفاوض مع حماس، بحجة عدم الاستسلام للمطالب التي تطرحها الحركة، كما عارض جالانت توسيع صلاحيات فريق التفاوض، حتى لا يؤدي ذلك إلى تآكل إنجازات الحرب، حسب تعبيره.
وقالت وزيرة المواصلات ميري ريجيف: "يجب بذل كل جهد ممكن لإعادة المحتجزين، حتى على حساب عودة سكان غزة إلى الشمال".
ونقلت الهيئة عن مسؤول مطلع على المفاوضات قوله إن "أهداف الحرب وضعت لتهيئة الظروف لإعادة المحتجزين، وهذا ما يحدث الآن، وعلينا الاستفادة من ذلك دون إضاعة المزيد من الوقت".
وذكرت هيئة البث أنه بعد اجتماع مجلس الوزراء، وجه نتنياهو رئيس الشاباك رونان بار بالذهاب لإجراء محادثات في القاهرة، وفي نفس الوقت توجه رئيس الموساد لإجراء محادثات في قطر، وأبلغ نتنياهو الاثنين أن المحادثات يجب أن تكون في إطار التفويض والصلاحيات التي تم منحها في المرة السابقة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء السودان يحل الحكومة..ويشدد على أولوية الأمن واستعادة الاستقرار
أعلن رئيس الوزراء السوداني، كامل الطيب إدريس، أمس الأحد، حل الحكومة الانتقالية، وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام إلى حين تشكيل حكومة جديدة، في خطوة وصفت بأنها تمهيد لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية في ظل الأزمة السياسية والعسكرية المتفاقمة في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن رئيس الوزراء أبلغ طاقم الحكومة بقراره، في أول خطوة كبيرة يتخذها منذ أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء السبت الماضي، أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي عينه رسميًا في 19 مايو الماضي، بعد شغور المنصب منذ استقالة عبد الله حمدوك في يناير 2022.
وفي كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي، أكد إدريس أن الأمن القومي واستعادة هيبة الدولة يتصدران أولويات المرحلة، متعهدًا بالعمل على استتباب الأمن والاستقرار في كافة أنحاء السودان، و"القضاء على المليشيات المتمردة"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وقال إدريس: "سأعمل على استتباب الاستقرار والأمن في كافة أنحاء البلاد لأن أهم الأولويات الوطنية العاجلة هي الأمن القومي، وهيبة الدولة بالقضاء على التمرد والمليشيات المتمردة".
كما حذر الدول التي تدعم هذه القوات من مواصلة "العمليات الإجرامية"، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز علاقات السودان الخارجية مع دول الجوار، والدول العربية والأفريقية، وسائر دول العالم.
ويأتي قرار إدريس في وقت يتواصل فيه النزاع المسلح الذي اندلع في منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وكان الجيش قد أعلن في مارس الماضي سيطرته على مقر القصر الجمهوري وعدد من الوزارات في العاصمة الخرطوم، في مؤشر على احتدام المواجهات المسلحة داخل المدينة التي تحولت إلى ساحة قتال طاحن.
ورغم تعدد الوساطات الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار، لم تفلح أي منها في تحقيق هدنة دائمة، وظل القتال متواصلاً مع اتهامات متبادلة بين الطرفين بتقويض العملية السياسية.
جذور الأزمةتعود جذور الأزمة إلى الخلافات بين البرهان وحميدتي بشأن الاتفاق الإطاري، الذي أُبرم بهدف تأسيس فترة انتقالية تقود إلى حكم مدني، لكنه واجه عقبات بعد مطالبة الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لوائه، وهو ما اعتبره دقلو محاولة للهيمنة العسكرية والبقاء في السلطة.
في المقابل، اتهم الجيش قوات الدعم السريع بتنفيذ محاولة انقلاب وتمرد مسلح، ما دفع البلاد إلى أتون حرب شاملة.
ويواجه كامل الطيب إدريس، وهو دبلوماسي سابق ومرشح رئاسي سابق في 2010، تحديات هائلة في مستهل ولايته، تشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإنهاء النزاع، وتحقيق الاستقرار، وإنقاذ الاقتصاد الذي ينهار تحت وطأة الحرب، إلى جانب ملف النازحين واللاجئين الذي بات يشكل ضغطًا إقليميًا ودوليًا.
ومع غياب الثقة بين الأطراف المتحاربة، وتعقيد المشهد الإقليمي والدولي، تبقى فرص نجاح الحكومة الجديدة مرهونة بمدى قدرتها على إطلاق عملية سياسية شاملة تنهي حالة الاحتراب وتعيد البلاد إلى مسار الانتقال السلمي.