تفاصيل التظلم بشأن رفض التصالح حول مخالفات البناء
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطنين، حق التظلم في حال رفض طلب التصالح أو التضرر من زيادة أسعار التصالح.
حدد القانون تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من السلطة المختصة، تعمل على نظر التظلمات برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، يرشحه وزير العدل بناءً على طلب من السلطة المختصة.
تتشكل اللجنة من عضوية مهندس استشاري خبرة في الهندسة المدنية، و3 مهندسين من نقابة المهندسين تخصص هندسة معمارية ومدني، ومن حق اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز العمل، ويكون للجنة أمانة من العاملين بالجهة الإدارية.
وأقر قانون التصالح الجديد دور لجنة التظلمات، إذ تعقد بشكل دوري كل 15 يومًا على الأقل بأغلبية الأعضاء، ويكون من هم رئيس اللجنة على أن تصدر القرارات بأغلبية الحضور، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة، وتقدم إفادة لمقدم التظلم متضمنة التاريخ والأوراق المقدمة.
مستندات التظلموأشار القانون إلى أن اللجنة تنظر التظلم وتطلب أي مستندات تحتاجها لإنجاز مهامها، ثم تصدر قرارًا بقبول أو رفض التظلم وإخطار مقدم الطلب خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، مع إخطار الجهات المختصة بالقرار للالتزام به، واستكمال الإجراءات المقررة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهات القضائية قانون التصالح لجنة التظلمات مخالفات البناء قانون التصالح 2024 التصالح حول مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
حملة سحب الجنسيات متواصلة في الكويت.. 130 شخصا جديدا فقدوها
قررت السلطات الكويتية، سحب الجنسية من 130 شخصا جديدا، وإسقاطها عن شخص واحد، ضمن الحملة الجارية لمراجعة ملف الجنسية في البلاد.
وتبع القرار إسقاط الجنسية عن أشخاص اكتسبوها بالتبعية، وبلغ عددهم قرابة 120 شخصا.
وكان رئيس لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية التابعة للحكومة، علي الضبيبي، أن اللجنة استقبلت أكثر من 15 ألف تظلم منذ اليوم الأول لفتح باب التظلمات.
وقال الضبيبي لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن اللجنة مستمرة في استقبال التظلمات يوميا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية حرصا على تمكين جميع المتظلمين من تقديم طلبات التظلم بكل سهولة ويسر.
وأفاد بأن اللجنة اطلعت على العرض المقدم من أمانة سر اللجنة بشأن التظلمات المقدمة، بما في ذلك إحصائياتها وما اتخذته أمانة السر من إجراءات لإعداد دراسة التظلمات.
وأشار إلى المراسيم والقرارات التي صدرت بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية أو من سحبت منهم شهادة الجنسية الكويتية تكون مدة تقديم التظلم حيالها ستون يوما.
وقدّرت وسائل إعلام كويتية أعداد من تم سحب جنسياتهم منذ بدء الحملة العام الماضي بنحو 35 ألفا، فيما ذكرت وسائل إعلام بينها "فرانس برس"، أن العدد تجاوز حاجز الـ42 ألفا.
وتنتقل حالة المواطن الذي سُحبت جنسيته بشكل تلقائي عبر القانون إلى فئة المقيم بصورة غير قانونية، أو ما يطلق عليه فئة غير محددي الجنسية "البدون".
وتلزم السلطات الكويتية المسحوبة جنسياتهم بتسليم جواز السفر، والبطاقة المدنية إلى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وعادة ما يتم منح هؤلاء بطاقة تثبت أن حاملها "غير كويتي"، مع فقدان الكثير منهم الحقوق الأساسية للمواطنين، مثل العلاج المجاني، والتعليم، والوظائف العامة.
وقال الناشط البارز من فئة "البدون" محمد البرغش؛ إن المسحوبة جنسياتهم، يتم تحويل عقودهم في العمل إلى عقود خاصة، وبالنسبة للطلاب ممن كانوا يدرسون على نفقة الدولة في الخارج فقد توقفت بعثاتهم، فيما لم يتأثر طلبة المدارس بسحب الجنسيات.
ويستثنى من هذا الأمر من حصل على الجنسية عن طريق التزوير، حيث يتم تجريده من حقوق المواطنة كافة أو الإقامة، ويتم ملاحقته قانونيا ومطالبته بالأموال التي حصل عليها كمرتبات طيلة سنوات خدمته.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل