احصائيات جديدة عن صادرات إيران إلى العراق
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تشير الإحصاءات التجارية إلى تصدير إيران ما يقارب الـ 113 مليون طن من السلع غير النفطية بقيمة 40.5 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الإيراني المنصرم (21 مارس 2023 حتى 21 يناير 2024)، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 9% في الوزن وانخفاضا بنسبة 11% في القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكانت وجهات التصدير الخمس الرئيسية لإيران خلال تلك الفترة هي الصين بـ 11.5 مليار دولار، والعراق بـ 7.7 مليار دولار، والإمارات بـ 5.2 مليار دولار، وتركيا بـ 5 مليارات دولار والهند بـ 1.8 مليار دولار. وبناء على ذلك، بلغت حصة وجهات التصدير الخمس الرئيسية للبلاد، خلال هذه الفترة، 74% من إجمالي قيمة الصادرات، وشكلت الصين والعراق أكثر من 47% من إجمالي صادرات البلاد، مما يوضح أهمية هذين البلدين في صادرات إيران، بحسب وسائل اعلام إيرانية. ولطالما كانت صادرات إيران إلى العراق خلال الأعوام 2013 إلى 2023 مصحوبة بصعود وهبوط، لكنها نمت بمعدل 5.5% خلال الفترة المذكورة بالأعلى. وأدى تصدير 63.1% من الغاز الطبيعي و10.9% من الحديد أو قضبان الصلب إلى ارتفاع صادرات إيران إلى العراق بنحو 71% في عام 2022 مقارنة بعام 2013. وفي عام 2022، على الرغم من استمرار الصادرات إلى هذا البلد في الارتفاع للعام الثاني على التوالي، إلا أن معدل نموها شهد تباطأ واضحا. وبلغت قيمة صادرات إيران إلى العراق عام 2022 نحو 10.3 مليار دولار، وهي أعلى كمية صادرات إلى هذا البلد خلال العقد قيد الاستعراض، حيث شهدت نمواً بنسبة 15.5% مقارنة بعام 2021. لكن خلافا للاتجاه التصاعدي الذي تشهده الصادرات إلى العراق حتى نهاية عام 2022، يبدو أن هذا الاتجاه لم يستمر في عام 2023. لأن الاحصائيات التي نشرتها الجمارك للأشهر العشرة الأولى من العام الإيراني المنصرم (21 مارس 2023 حتى 21 يناير 2024)، تظهر أن الصادرات إلى العراق شهدت رقما قدره 7.7 مليار دولار، مما يشير إلى انخفاضها في القيمة بنسبة 13% مقارنة بعام 2022. ولا تتنوع صادرات إيران إلى العراق كثيرا، وتشكل السلع العشر الرئيسية التي ستصدرها إيران إلى هذا البلد في عام 2022 نحو 52% من إجمالي قيمة صادراتها. وكان الغاز الطبيعي المسال أهم سلع التصدير الإيرانية إلى العراق بحصة قدرها 37% من إجمالي قيمة الصادرات. وبطبيعة الحال، فإن صادرات إيران من الغاز الطبيعي المسال إلى العراق تسير في اتجاه تصاعدي منذ عام 2021 ووصلت إلى حوالي 3.8 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 56%. كما تظهر مقارنة صادرات الغاز الطبيعي المسال عام 2021 بعام 2018 أن صادرات هذا المنتج زادت بنحو الضعف. وتعتبر قضبان وبلاط الحديد أو الفولاذ ثاني وثالث أهم سلع التصدير الإيرانية إلى العراق، والتي شكلت في عام 2022 حوالي 7% و1.3% من إجمالي قيمة الصادرات إلى العراق، على التوالي. ويظهر اتجاه تصدير قضبان الحديد على مدى 10 سنوات أنه على الرغم من أن تصدير هذا المنتج إلى العراق كان يتزايد بسرعة منذ عام 2016، إلا أن هذا الاتجاه توقف في عام 2022 ووصلت قيمة صادراته إلى 708 ملايين دولار بانخفاض قدره حوالي 10%. كما شهدت صادرات البلاط إلى العراق ارتفاعاً طفيفاً خلال الفترة التي يتناولها هذا التقرير منذ عام 2017، ووصلت إلى 130 مليون دولار عام 2023 بنمو حوالي 2% مقارنة بعام 2021.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صادرات إیران إلى العراق من إجمالی قیمة الغاز الطبیعی الصادرات إلى مقارنة بعام ملیار دولار صادرات إلى فی عام 2022 عام 2021
إقرأ أيضاً:
الخطيب: ضخ 500 مليار دولار استثمارات لتطوير البنية التحتية وبناء شبكات طرق وموانئ
كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة الذي نفذته الدولة المصرية منذ عام 2014، مشيرًا إلى ضخ استثمارات تجاوزت 500 مليار دولار لتطوير البنية التحتية وبناء شبكات طرق وموانئ ومدن جديدة، كركائز أساسية لخلق بيئة عمل متكاملة للاستثمار والتجارة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد من شركة بلومبرج جرين Blumberg Grain، وهي شركة أمريكية رائدة في مجال الأمن الغذائي والإنشاءات وإدارة المرافق المتكاملة لتخزين الحبوب والمنتجات الزراعية والبضائع سريعة التلف، حيث بحث الجانبان سبل التعاون المشترك بما يساهم في استراتيجية الأمن الغذائي في مصر، وخطط الشركة لإنشاء مركز إقليمي لعملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا انطلاقًا من مصر.
حضر الاجتماع حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار آسر منير مستشار وزير الاستثمار للمتابعة والشئون التشريعية والقانونية، والوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجارى، والوزير المفوض التجاري أحمد بديوي رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار، بينما ضم وفد الشركة كلًا من فيليب بلومبرج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، جيف سبيكس، نائب الرئيس التنفيذي، محمد غنام، المستشار القانوني للشركة، لمياء جاد الحق، الشريك في مكتب بيكر ماكنزي القاهرة.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والربط غير المسبوق بين البحرين الأحمر والمتوسط عبر شبكات القطارات السريعة والموانئ الحديثة لتنشيط حركتي الاستثمار والتجارة.
وأوضح الوزير أن الحكومة نجحت في خفض معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي وتحقيق فائض في صافي الأصول الأجنبية، كما سلط الضوء على الثورة الإجرائية في منظومة التجارة، حيث نجحت الجهود الحكومية في تخفيف أعباء الاستثمار والتجارة بنسبة 65% خلال العام الماضي، مع استهداف خفضها بنسبة 90% خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى مشروع "الدلتا الجديدة" العملاق الذي يستهدف إضافة كبيرة للرقعة الزراعية المستصلحة في مصر، داعيًا الشركة الأمريكية للاستثمار في إدارة وتشغيل البنية التحتية لهذا المشروع بنظام الشراكة.
ورحب الخطيب بخطة الشركة الأمريكية لإنشاء مركز لها في مصر يستثمر في القطاع الزراعي ويعزز من الصادرات الزراعية المصرية، مؤكدًا الاهتمام الكبير للدولة المصرية بملف الأمن الزراعي وتعزيز الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية والغذائية.
من جانبه، أعرب فيليب بلومبرج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلومبرج جرين، عن تقديره للتطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة، وخاصةً فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التنافسية وتنشيط الاستثمار.
وقال بلومبرج إن شركته اختارت مصر كنقطة الارتكاز المحورية لعملياتها في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا، وذلك من خلال إنشاء مركز إقليمي للشركة، يشمل الصوب الزراعية وغرف التخزين وبعض العمليات التصنيع التى تزيد من القيمة المضافة للمنتجات ، فضلًا عن تطلعها للاستثمار في محطة خاصة لسلاسل التبريد في شرق بورسعيد لدعم عمليات التصنيع والتصدير، مستفيدةً من وفرة المواهب الهندسية وتنافسية تكلفة العمالة في مصر.
وأفاد بلومبرج بأن الشركة تسعى لنقل ما توصلت إليه من تكنولوجيا متطورة في تخزين المنتجات سريعة التلف إلى مصر، مما يسمح بتخزين هذه النوعية من المحاصيل لعدة أشهر وتقليل فاقد ما بعد الحصاد.