مختص يوضح مزايا السماح لأعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة بالاستثمار في «نمو»
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
أوضح المستشار المالي سلطان المضحي، مزايا السماح لأعضاء مجالس الإدارات واللجان المتخصصة في الشركات المدرجة - سابقاً أو حالياً - بالاستثمار في السوق الموازية "نمو".
وأضاف المضحي، بمداخلة لبرنامج "يا هلا" المذاع على قناو روتانا خليجية، أن السماح بذلك الاستثمار سيساهم في زيادة الاحترافية، مشيرا إلى أن ذلك الاستثمار لم يكن يشمل هذه الفئات.
وأردف المستشار المالي، أن هذه الفئات لديها خبرات كبيرة في عالم الاستثمار، عن أنهم أصحاب ملاءات مالية كبيرة مما يؤدي إلى مزيد من السيولة المالية.
المستشار المالي سلطان المضحي: السماح لأعضاء مجالس الإدارات واللجان المتخصصة في الشركات المدرجة - سابقاً أو حالياً - بالاستثمار في السوق الموازية "نمو" سيساهم في زيادة الاحترافية @mrsultanabdulla@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/aXo3g51uyj
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 6, 2025 الاستثمارأخبار السعوديةنموآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاستثمار أخبار السعودية نمو آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية