الزراعة: 1.5 مليار دولار صادرات مصر الزراعية خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
كتب- مصراوي:
أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تجاوز الصادرات الزراعية المصرية 2.2 مليون طن منتجات زراعية بحوالي 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق رغم الظروف العالمية وأوضاع المنطقة التي تؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد ورغم وقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلي.
وقال وزير الزراعة، في بيان السبت، إن هذه الطفرة في مجال الصادرات الزراعية جاءت بعد النجاح في فتح 95 سوقًا خلال العشرة سنوات الماضية وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ 160دولة.
ووجه الوزير، الشكر للمزارعين والمصدرين وجميع الجهات والوزارات المعاونة في وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة والمجلس التصديري.
وأضاف وزير الزراعة، أن ما يتم تصديره هو الفائض عن احتياج السوق المحلي وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح والفراولة والبطاطس وغيرها من المنتجات، وأن التصدير يستهدف زيادة العائد الاقتصادي ودعم المزارع والمنتج المصري نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة.
وأشار "القصير " إلى أن التصدير يعتبر من أهم مصادر العملات الأجنبية حيث بلغ إجمالي الصادرات من الإنتاج الزراعي الطازج والمصنع العام الماضي حوالي 9 مليارات دولار.
وكان وزير الزراعة قد تلقى تقريرًا من سعد موسى، المشرف على الحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات الزراعية المصرية اعتبارًا من أول يناير 2024 حتى نهاية مارس حيث بلغت 2218302 طن بقيمة 1515100266 دولار.
وأشار التقرير أيضا إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي: الموالح، البطاطس، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم.
وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و199 ألفا و916 طنا، بالإضافة إلى تصدير 387 ألف و603 أطنان من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 54 ألفا و110 أطنان من الفاصوليا (طازجة + جافة)، محتلة المركز الثالث في الصادرات.
واحتلت البطاطا المركز الرابع بإجمالي 49 ألفا و930 طنا، في حين احتلت الطماطم الطازجة المركز الخامس بإجمالي 32 ألفا و536 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 19 ألفا و592 طنا.
وجاء الرمان في المركز السابع بإجمالي 8563 طنا، تلاه في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 6378 طنا، بينما حصل الثوم الطازج على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4672 طنا.
تجدر الإشارة إلى أن الصادرات الزراعية تعد ثاني أكبر مصدر للدخل القومي المصري حاليًا من النقد الأجنبي وذلك وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان السيد القصير وزير الزراعة الصادرات الزراعية الصادرات الزراعیة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
الصادرات الصناعية العُمانية تسجّل قفزة بـ8.6% في الربع الأول من 2025
مسقط - العُمانية
سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي.
ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024.
ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية.
وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وأكد على أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040م لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة.
من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية، باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية عُمان 2040.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة، ما يسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية