أيت الطالب في جواب صادم: تلميذات الثانويات يستعملن السيجارة الإلكترونية أكثر من الذكور
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية- محمد اسليم
أكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جوابه على سؤال كتابي لمجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن فتيات المدارس بين سني 15 و17 سنة يستمعلن السيجارة الالكترونية أكثر من الذكور ، بنسبة 5 في المائة بالنسبة للإناث مقابل 2 فالمائة للذكور، وذلك اعتمادًا على دراسة بخصوص انتشار هذا النوع من السجائر في المدارس.
ذات الدراسة خلصت كذلك الى أن 7.7 في المئة استخدموا السيجارة الإلكترونية قبل سن العاشرة، و9.6 في المئة استعمولها بين 10 و12 سنة و23.4 في المئة بين 13 و14 عاما وحوالي 60 في المئة عند 15 عاما وأكثر.
أيت الطالب أوضح كذلك أنه منذ تنبيه منظمة الصحة العالمية لخطر السيجارة الالكترونية (Rapport tabagisme 2021)، عملت وزارته على إرساء استراتيجية شاملة ومتكاملة تجاوبا مع توصيات وكالات الأمم المتحدة في هذا المجال، تُمكّن من التحسيس بخطورة هذه الآفة، وتوفير الرعاية والخدمات الصحية من أجل الوقاية الشاملة من تدخين النيكوتين والسجائر الإلكترونية لدى فئة الأطفال والمراهقين والشباب، وكذا العلاج الطبي والنفسي، والحد من المخاطر المرتبطة بتدخينها، مؤكدا أن هناك اتفاقية شراكة لمخطط العمل المشترك 2024-2026 حول الصحة المدرسية ستُوقّع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للاستجابة بطريقة فعالة لمختلف القضايا الصحية ولوقاية التلاميذ من أنواع عديدة من السلوكيات ذات الخطورة والسلوكيات الإدمانية بشكل عام والوقاية من تدخين السيجارة العادية والسيجارة الإلكترونية بشكل خاص.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
الصحة والاستثمار تنظمان ورشة عمل لتأهيل الكوادر على إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصحية
شهد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، افتتاح الجلسة الافتتاحية لورشة عمل بعنوان "التقييم المالي للمشروعات وكيفية إعداد دراسة الجدوى"، والتي تُعقد بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمدة ثلاثة أيام على دورتين تدريبيتين، بمشاركة 40 متدربًا في كل دورة، وذلك في إطار رفع كفاءة الكوادر البشرية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي.
أشاد الدكتور محمد الطيب خلال الجلسة بجهود التنسيق والتعاون المؤسسي بين وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية ، ووزارة الاستثمار ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سواء في التحديث التلقائي لخريطة الفرص الاستثمارية، أو التدريب علي تحديد الفرص الاستثمارية ومعايير اختيارها وجاهزيتيها.
التخطيط الصحي واقتصاديات الصحةووجه نائب وزير الصحة والسكان باستمرار التدريبات بما يشمل مسؤولي التخطيط الصحي واقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار ، للعاملين بالمديريات والقطاعات والجهات والهيئات التابعة، لافتا إلى أهمية التنسيق المشترك والاستفادة من الخبرات العلمية لدى هيئة الاستثمار في إعداد دراسات الجدوى واستيفاء معايير جاهزية الفرص الاستثمارية المطروحة علي المستثمرين علي الخريطة الاستثمارية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ورشة العمل تهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة وتأهيلهم لإعداد وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصحية، وتمكين المشاركين من استخدام أدوات التحليل المالي ، وتطوير قدرات المشاركين في تحليل وإدارة المخاطر الاستثمارية، إلى جانب تعزيز مهارات المشاركين في مراجعة وتقييم المشروعات الاستثمارية الصحية.
وأضاف "عبدالغفار" أن ورشة العمل تطرقت إلى منهجيات إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصحية، حيث شملت التعريف بأهمية هذه الدراسات في ضمان نجاح واستدامة المشروعات الصحية، من خلال تقييم الجوانب المختلفة قبل البدء في التنفيذ، كما تناولت الورشة الإطار العام لدراسات الجدوى، والخطوات الأساسية التي تمر بها عملية الإعداد، إلى جانب استعراض أنواع دراسات الجدوى مثل الفنية والمالية والاقتصادية، وأهمية كل منها في دعم اتخاذ القرار وتحقيق أفضل عائد من الاستثمار في القطاع الصحي.
وتابع "عبدالغفار" أن ورشة العمل ناقشت التحليل المالي الذي يهدف إلي تحويل البيانات المالية الخاصة بالقوائــــم المالية باختلاف أنواعــــها ( الميزانية / قائمة الدخل / قائمة التدفقات النقدية ) إلى مجموعة من المعلومات المالية التى يمكن استخدامها فى اتخاذ القرارات ، بما يتيح المقارنة بالأعوام السابقة أو مقارنة بالمنافسين أو مقارنة بالصناعة مع اكتشاف نقاط القوة والضعف فى السياسات المالية ومن ثم تقييم كفاءة المؤسسة فى إدارة أموالها.
ولفت "عبدالغفار" إلى أنه من خلال أدوات التحليل المالي يمكن قياس مدى القدرة على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل و نسب الربحية وتوليد أكبر قـدر مــــن الإيـرادات وكذلك تحليل تحليل المخاطر، والتعريف بأهم مؤشرات العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الصحية ومن بينها فترات استرداد التكلفة، دليل الربحية، ومدى مقبول وذو جدوى اقتصادية.
ونوه "عبدالغفار" إلى جهود الوزارة في تشجيع الاستثمار من خلال إصدار قانون منح الإلتزام 87 لسنة 2024 بوصفه إطار قانوني يسمح بتحقيق التوزان بين دور القطاع العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية ، وفتح فرص استثمارية للشراكة أمام القطاع الخاص، إلى جانب تحسين جودة الخدمات الصحية من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص وتطبيق معايير الجودة العالمية، وزيادة كفاءة إدارة وتشغيل المرافق الصحية، والحفاظ علي حقوق الدولة والمريض المصري.
بالإضافة إلى إصدار دليل الاستثمار في القطاع الصحي حيث يوفر مرجع للمستثمرين للتعرف اتجاهات الاستثمار في القطاع الصحي، وتعريفهم بالفرص المتاحة وكافة المعلومات المطلوبة للتعامل مع الفرصة، واستعراض الأنظمة واللوائح والإجراءات للحصول على التراخيص وبدء العمل.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام