تعاملت حملة «كافح التسول» في القيادة العامة لشرطة دبي، مع بلاغ يفيد بوجود طفل حدث يبلغ من العمر 14 عاماً، يتسول بالقرب من أحد المساجد، ليتبين أنه قد غادر منزل والده الذي يقطن فيه بعد طلاقه لوالدته، وزاوجه بأخرى، حيث عملت الحملة على إعادة الطفل ليعيش في كنف أمّه للحصول على المزيد من الرعاية والاهتمام.


وقال العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن التفاصيل تعود إلى ورود معلومات إلى إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية، تفيد بوجود طفل حدث يتسول، ويطلب المساعدة من الناس بالقرب من أحد المساجد في الإمارة، وعلى الفور تم احتواؤه وسماع قصته، وتبيّن أن هناك خلافات حادة في داخل أسرته بسبب الطلاق بين والديه، وزواج والده من امرأة أخرى، ما دفعه إلى الهرب واللجوء إلى التسول، وطلب المساعدة من الناس.
وأضاف العميد الشامسي، أن فريق العمل في إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية، تواصل مع أسرة الطفل الحدث، وتحديداً والده ووالدته، وبعد الاستماع إلى وجهة نظر كل طرف، تم الاتفاق على أن يعيش الحدث في كنف والدته، والتي ستكون خير حاضن له، ولرعايته خاصة بعد زواج والده، مشيراً إلى أنه تم تجاوز الخلافات ما مهد الطريق لبدء صفحة جديدة للطفل الحدث تساهم في تعزيز حياته واستقرارها. مناشدة وناشد العميد علي الشامسي أولياء الأمور، حسن رعاية ومتابعة أبنائهم، وحل الخلافات الأسرية بعيداً عنهم، وتفهم المراحل العمرية، والتقلبات التي قد يمرون بها، والتعامل معها بحكمة وروية، وتوجيههم من دون إخلال بالمبادئ والقيم التربوية الراشدة.
تحذير
وحذر العميد علي سالم الشامسي، أفراد المجتمع من التعاطف مع المتسولين وإعطائهم الأموال، وعدم تصديق أساليبهم التي يهدفون من خلالها إلى استعطاف الناس للحصول على المنافع، المادية والعينية، بقصص وحيل مُفبركة، يستجدون بها الجمهور أمام أبواب المساجد، أو العيادات، أو المستشفيات، أو في الأسواق والطرقات. الإبلاغ الفوري وأكد أهمية عدم الاستجابة لهؤلاء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان من خلال الاتصال على مركز الاتصال (901)، أو خدمة «عين الشرطة»، ومن خلال التطبيقات الذكية لشرطة دبي، ومنصة (E-Crime) للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.
وأوضح أن هناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية، لافتاً إلى أن هناك أشخاصاً يعللون سبب تسولهم في حاجتهم للمال، وهذا الأمر غير قانوني، ويعاقب عليه القانون الاتحادي شأن مكافحة التسوّل.
وأكد استمرار جهود شرطة دبي بالتعاون مع الشركاء في التصدي لآفة التسول، التي تسيء للوجه الحضاري للمجتمع، باعتبارها من صور النصب والاحتيال المبطّن، باتباع أساليب احتيالية مضللة، ضمن حملة «كافح التسول» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة جريمة التسول، والوقاية منها.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات القيادة العامة لشرطة دبي إمارة دبي

إقرأ أيضاً:

كلية الحقوق تختتم الدورة التدريبية الشاملة في مجال تقنيات الأدلة الجنائية

من صديق الطيار

اختتمت اليوم أعمال الدورة التدريبية الشاملة في مجال تقنيات الأدلة الجنائية المقامة في كلية الحقوق بجامعة عدن، والتي دشنت في 27 مايو 2024، برعاية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وعمادة كلية الحقوق، والمنفذة من قبل الشركة الموردة لأجهزة المختبر الجنائي في الكلية ائتلاف مؤسسة جنرال لابوراتوري وتوكيلات الجردان الدولية، بحضور وزير العدل القاضي بدر العارضة، ورئيس جامعة عدن الأستاذ الدكتور الخضر لصور، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون قطاع الأمن والشرطة اللواء محمد مساعد الأمير، ووكيل محافظة عدن عبدالرؤوف زين السقاف، وممثل البرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن المهندس أحمد المدخلي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة جنرال لابوراتوري د. منير الحريبي.

وافتتحت فعالية اختتام الدورة – التي نفذها على مدى أسبوعين المدرب الدولي الأردني كاظم عطيات – بعرض فيلم قصير عن ما تم في الدورة من تدريب نظري وعملي على الأجهزة التي تم توريدها من أجهزة حديثة ومتقدمة للتعامل مع الأثر المادي في مسرح الجريمة ورفعها بطرق علمية حديثة إلى المختبرات الجنائية لاستخلاص النتائج، ثم التحليل المختبري وكتابة التقارير الفنية وتوجيهها إلى القضاء من أجل إعطاء الحكم في تلك القضايا.

ثم تحدث عدد من المشاركين في الدورة من ضباط ومختصين أمنيين في الأدلة الجنائية، عما استفادوه خلال أيام الدورة من معارف ومهارات بالاستفادة من الأدوات والتقنيات الحديثة التي تعزز قدراتهم في مجال الأدلة الجنائية.

رئيس جامعة عدن الأستاذ الدكتور الخضر لصور ألقى كلمة بمناسبة اختتام الدورة، توجه من خلالها بجزيل الشكر والامتنان للأشقاء في المملكة العربية السعودية ممثلين بالبرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن على دعمهم ورعايتهم لهذه الدورة المهمة، وغيرها من المشاريع التنموية والخدمية في بلادنا، مشيراً إلى ما تقوم به جامعة عدن من دور ريادي في خدمة مؤسسات الدولة ورفدها بالكوادر المؤهلين في عدة جوانب ومجالات.. مؤكداً على أهمية هذه الدورة، معتبراً إياها خطوة مهمة في سبيل تطوير قدرات الكوادر العاملة في مجال الأدلة الجنائية، وتعزيز دورهم في تحقيق العدالة.


من جانبه تحدث وزير العدل القاضي بدر العارضة، معبراً عن شكره وتثمينه للدعم اللا محدود الذي تقدمه السعودية عبر البرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن لأشقائهم في اليمن في كل الجوانب..

وأكد الوزير العارضة على الأهمية التي تكتسبها هذه الدورة في كشف ملابسات الجريمة والوصول إلى مرتكبيها بطريقة حديثة ومتطورة، وبالتالي تحقيق العدالة..

وكيل وزارة الداخلية لشؤون قطاع الأمن والشرطة اللواء محمد مساعد الأمير، بدوره أشاد بدعم البرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن في شتى المجالات ومن بينها الجانب الأمني، وخاصة تنظيم هذه الدورة التي أكد على أهميتها للارتقاء بالجانب الأمني والجنائي وكشف الجريمة، وتعزيز قدرات ومهارات الكوادر في هذا المجالات.

من جهته عبر ممثل البرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن في العاصمة عدن المهندس أحمد المدخلي عن سروره باختتام دورة تقنيات الأدلة الجنائية التي استمرت لمدة أسبوعين، لافتاً إلى ما تمثله من أهمية كبيرة في مسرح الجريمة للوصول إلى مرتكبي الجريمة بطريقة حديثة ومتطورة عبر الأجهزة والأدوات المتقدمة لكشف ملابسات الجريمة.. متمنياً أن يتم تطبيق ما تم تعلمه من مهارات في الأدلة الجنائية على أرض الواقع..

كما تحدث وكيل محافظة عدن عبدالرؤوف زين السقاف، مشيداً بالدعم اللا محدود من قبل البرنامج السعودي لتبنيه العديد من المشاريع التنموية والخدمية في بلادنا.. مشيراً إلى أن هذه الدورة تكتسب أهمية كبيرة كونها تختص بمجال تقنيات الأدلة الجنائية وتعزز قدرات رجال الأمن والمختصين في مجال الأدلة الجنائية في الوصول إلى الجناة بطرق أكثر سرعة وحداثة وتطور..

وأكد السقاف أن العاصمة عدن تحتاج لمثل هذه الدورات لما عانته من اضطراب أمني خلال الفترة الماضية، وكانت كثير من القضايا تسجل ضد مجهول.. متمنياً أن يتم تطبيق مخرجات الدورة على أرض الواقع للاستفادة منها في كشف الجرائم وتقديم أصحابها للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع بحسب القانون.

وأعرب عميد كلية الحقوق د. محمد صالح محسن عن سعادته لاستكمال أعمال الدورة بكل نجاح، شاكراً البرنامج السعودي على رعايته ودعمه للدورة،
كما شكر مؤسسة جنرال لابوراتوري وتوكيلات الجردان على توريدها أحدث الأجهزة الخاصة بالمختبر الجنائي في كلية الحقوق (العملي والنظري)..
وأكد العميد محسن أن هذه الدورة تمثل الانطلاقة الأولى للبدء بتفعيل المختبر الجنائي في الكلية الفريد من نوعه، والذي يحتوي على أجهزة حديثة جداً، مشيراً إلى أنه سيتم في المستقبل تنفيذ دورات تدريبية لطلبة كلية الحقوق، ومن يحتاج لتأهيل كوادره في هذا المجال سواءً المؤسسات الحكومية أو الخاصة، لافتاً أنه سيتم إجراء الفحوصات والتحاليل للآثار المتعلقة بمسرح الجريمة في مختلف الجرائم.


مدرب الدورة الخبير الجنائي الدولي كاظم عطيات بدوره عبر عن سعادته للانتهاء من هذه الدورة التي أكد أنها تحمل أهمية بالغة.. موضحاً أن أساس هذه الدورة هو التدريب النظري والعملي من الأجهزة التي تم توريدها من ائتلاف مؤسسة جنرال لابوراتوري وشركة توكيلات الجردان الدولية، وهي أجهزة متقدمة جداً وكمبيوترات من أحدث الموديلات للتعامل مع الأثر المادي في مسرح الجريمة، ورفعها بطرق علمية حديثة إلى المختبرات الجنائية لاستخلاص النتائج ثم كتابة التقارير الفنية وتوجيهها إلى القضاء من أجل إعطاء الحكم العادل في القضية..
وأكد أن وجود هذه الأجهزة الحديثة والمتطورة سيساعد إلى حد كبير في كشف الكثير من الجرائم التي كانت في السابق تقيد ضد مجهول، لافتاً أن هذا المختبر سيسهم في تأهيل وتدريب الطلاب في كلية الحقوق وفي بقية المؤسسات التي تحتاج لمثل هذا التأهيل والتدريب.

وبين أن الدورة تخللتها تدريبات عملية ونظرية على الأجهزة وعلى طبيعة عملها وفائدتها وكيفية استخلاص النتائج منها، كما تمت أيضاً تدريبات نظرية حول أهمية الآثار الجنائية ومسرح الجريمة، واستخلاص النتائج والتعرف على التقنيات الحديثة التي تساعد القضاء والشرطة في عملهما.

وفي تصريح له أوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة جنرال لابوراتوري وتوكيلات الجردان الدولية د. منير الحريبي أنه “تم تجهيز مختبر الأدلة الجنائية في كلية الحقوق بأحدث التقنيات المتعلقة بالاستدلال في مسرح الجريمة، وتضمن ذلك الاستدلال الكيميائي وتقنيات الاستدلال الضوئي، وتقنيات الاستدلال الفيزيائي، وبالأشعة فوق الحمراء والأشعة تحت البنفسجية”.

وأضاف أن المختبر “مجهز بدرجة رئيسية من شركة سورشي الأمريكية وهي أحد أكبر مزودي الأجهزة التقنية.. متمنياً لكلية الحقوق وكافة الجهات ذات العلاقة الاستفادة من هذا المختبر.
وقال: “نحن أيضاً جاهزون في مؤسسة جنرال لابوراتوري لتقديم الدعم الفني والخدمات ما بعد البيع لأي مؤسسة أخرى لتجهيز المختبرات”.

وفي نهاية الحفل تم تكريم المشاركين من الضباط والمختصين الأمنيين في الأدلة الجنائية بشهادات تقديرية.

حضر حفل الاختتام العميد ركن فيصل مثنى صالح نائب مدير أمن عدن، والعميد ركن عبدالرحمن محمد باحميش مدير عام الأدلة الجنائية، والقاضية صباح العلواني عضو مجلس القضاء الأعلى، وعدد من المسؤولين والمهتمين بالجانب الأمني والجنائي، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

مقالات مشابهة

  • رئيس مقاطعة المرينيين يرد على ضجة تسمية شارع باسم والده: "لم نحذف اسم يوسف بن تاشفين... ولم أقترح إسم والدي"
  • حركة العدل والمساواة في السودان تردّ على حملة الجنائية الدوليّة
  • الحوثيون يفرجون عن القاضي عبدالوهاب قطران بعد أشهر من إختطافه
  • الجنائية الدولية تطالب معلومات بالفظائع المرتكَبة في دارفور
  • نائب قائد عام شرطة عجمان يشيد بتميز المهارات والقدرات في قسم المهام الخاصة وفرع التفتيش الأمني
  • مدير شرطة إقليم النيل الأزرق يقف علي سير العمل بإدارة المباحث والتحقيقات الجنائية
  • الشامسي يهنئ منتسباً لنيله درجة الدكتوراه
  • نشوى عزام لـ"البوابة نيوز": المعرض العام 44 حدثا تشكيليا يليق بالفن المصرى
  • كلية الحقوق تختتم الدورة التدريبية الشاملة في مجال تقنيات الأدلة الجنائية
  • غزة الصامدة.. والعالم المجرم