منظمة توثق سلب ونهب جنود الاحتلال بيوت أهالي غزة بمحيط مجمع الشفاء
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
وثق "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات سلب وسرقات واسعة من المواطنين ومنازلهم، ضمن جرائم أخرى تتواصل للأسبوع الثاني في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.
وأوضح الأورومتوسطي، في بيان أنه وثق عدة جرائم ارتكبها جيش الاحتلال خلال هجوم عسكري واسع نفذه على مجمع الشفاء ومحيطه منذ 18 مارس الجاري، "بما في ذلك القتل والتصفية الجسدية والإعدام خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية".
وأشار المرصد الحقوقي، إلى أنه تلقى شهادات جديدة حول عمليات سلب لأموال وممتلكات، بما في ذلك مقتنيات ثمينة من السكان ومنازلهم عند تهجيرهم قسرًا عنها، أو لدى حرقها وتدميرها، لافتًا إلى أن الاحتلال في غزة يتغاضى عن -ويشجع أحيانًا- سلب قواته مقتنيات ثمينة وأموال من السكان والمنازل دون مساءلتهم عن تلك الانتهاكات، إذ إن ذلك تم غالبًا دون توثيق رسمي.
ووثّق الأورومتوسطي، استمرار جيش الاحتلال في سلب المصاغ الذهبية والأموال، سواء من المنازل التي داهمها، أو من المواطنين خلال إجبارهم على النزوح إلى جنوب وادي غزة، حيث كانوا يجبرون على ترك حقائبهم وكل أمتعتهم التي يستولي عليها الجنود، مشددًا على أن العديد من المنازل التي تعرضت للسلب والسرقة أحرقها الجنود أو قصفوها ودمروها، في إطار نهج يقوم على الانتقام الجماعي ونزع الصفة الإنسانية والمدنية من السكان الفلسطينيين.
بدوره، قال الطبيب يحيى خليل ديب الكيالي (59 عامًا)، "خلال اقتحام جيش الاحتلال المنزل الذي كنا نتواجد فيه غرب غزة، فتشوا المنزل تفتيشًا شاملًا، وكان معنا حقائب بها نقود لنا ولغيرنا، أمانات تزيد على الـ100 ألف دولار، وكان هناك مجوهرات وذهب خاص بزوجة ابني وهي عروس جديدة، وذهب خاص بنساء أخريات معنا من عائلة الإفرنجي، وقيمة كل ذلك تزيد على الـ200 ألف دولار. أخذوا أجهزة لابتوب ودمروها بأقدامهم، كل ذلك أخذوه. حاولت زوجتي أخذ الحقائب إلا أن الجنود منعوها، عندما قلت للضابط بوجود مبلغ مالي كبير.. ضحك وقال توزع على الجنود".
وأضاف: "داهمت قوات الجيش المنزل الذي كنا نتواجد فيه فجرًا وسط إطلاق النار الكثيف. أبلغتهم أننا مدنيون، تحدثت معهم باللغة الإنجليزية، طلب منا (الذكور) خلع ملابسنا بالكامل، فتعرينا باستثناء البوكسر، واقتادونا إلى الحمام وحجزونا هناك، وأخذوا ابني عامر (30 عامًا)، إلى غرفة مجاورة وأخضعوه للتحقيق والتعذيب وكنت أسمع صراخه، حيث طلبوا منه معلومات وأبلغهم بأنه قدم من ألمانيا ولا يعرف شيئًا، ثم طلبوني للتحقيق وهددوني بالقتل ومارسوا العنف اللفظي وكان الجو باردًا".
وتابع: "ثم طلب مني أن أنزل وأتوجه لبيت عائلة بسيسو لمناداتهم وإخراجهم، فخرجت وأنا عارٍ، وهددني إذا تحركت سيتم إطلاق النار عليّ، فتوجهت إليهم وأبلغتهم بأن يرفعوا أيديهم. الجندي كان واقفًا على الشرفة، فخرجوا وكان معهم رجل كفيف وآخر مقعد، إلا أن الجندي أصر على أن يخلع ملابسه وطلب مني إحضارهم للمنزل، وأخذوا النساء إلى مكان في المنزل، ثم استخدموهن كدرع بشري أمامهم خلال تبادل إطلاق نار مع مسلحين".
وأبرز الأورومتوسطي، مقاطع مصورة نشرها جنود إسرائيليون على منصات التواصل الاجتماعي توثق تعمدهم تخريب منازل المدنيين في قطاع غزة، وحرقها، أو رسم شعارات عنصرية أو يهودية على الجدران، إلى جانب التفاخر بالاستيلاء على أموال ومقتنيات ثمينة.
وطالب المرصد الحقوقي، بتحقيق دولي شامل ومحايد في الانتهاكات الجسيمة بحق السكان في قطاع غزة وممتلكاتهم من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، والتي تشكل جرائم حرب بحد ذاتها، وتلحق الدمار والأضرار الجسيمة بالمدنيين وسبل عيشهم بلا ضابط أو مبرر أو ضرورة عسكرية، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات تضمن المساءلة والمحاسبة القانونية.
وسبق أن وثّق الأورومتوسطي، سرقات ممنهجة منذ بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات عسكرية برية داخل قطاع غزة، في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث باتت تلك العمليات تُمارس بشكل منهجي خلال اقتحام المناطق السكنية ومداهمة المنازل وشن حملات اعتقال عشوائية من داخلها بحق المدنيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال سلب جرائم غزة غزة الاحتلال جرائم سلب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
ثقافة النواب تناقش مستقبل بيوت الثقافة وسط تحديات إعادة الهيكلة والتطوير
ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب في اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، ملف قرار إغلاق الشقق المؤجرة لبيوت الثقافة في المحافظات.
أكد الوزير أن الوزارة لا تغلق أي مكان ثقافي نشط وفعّال على الأرض، مشيراً إلى أن عدد الشقق المؤجرة يبلغ نحو 120 شقة، حيث يتم حالياً تقييم هذه الأماكن وفق معايير دقيقة عبر لجان متخصصة تضم أندية الأدب والفرق الفنية، بهدف الإبقاء على المواقع التي تلعب دوراً مهماً في المشهد الثقافي.
وأشار الوزير إلى وجود تحديات واضحة في عدد من بيوت الثقافة، منها سوء حالة البنية التحتية، وعدم التوزيع الأمثل للموظفين، فضلاً عن ضعف الكفاءة في بعض المواقع، مضيفاً أن هناك بيوت ثقافة صغيرة المساحة (40 متراً مربعاً) تضم أكثر من 70 موظفاً، ما يستدعي إعادة هيكلة هذه الأماكن وتحسين الكفاءة البشرية.
وكشف الوزير أن 60% من ميزانية وزارة الثقافة موجهة إلى قصور الثقافة، مؤكداً ضرورة رفع كفاءة هذه المؤسسات.
ومن جهته، دعا النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى ضرورة التقييم المستمر والتأهيل الدائم لهذه المقرات، مشدداً على أن النظافة تمثل جزءاً لا يتجزأ من الثقافة نفسها.
وأثارت رئيسة اللجنة، الدكتورة درية شرف الدين، تساؤلاً حول إمكانية توفير تمويل من القطاع الخاص لدعم قصور الثقافة، وهو ما وافق عليه الوزير، مشيراً إلى وجود مساعي لتعديل تشريعي يسمح باستغلال بعض الأماكن داخل قصور الثقافة من الناحية الاقتصادية لتغطية تكاليف الصيانة.
كما طالبت شرف الدين بتفعيل التعاون بين القنوات الإقليمية بالمحافظات وقصور الثقافة لتعزيز الأنشطة الثقافية.
من جانبه، أكد الوزير وجود خطة لتركيز جهود الوزارة على الأنشطة الثقافية والترويج لها بشكل أفضل لتكون مادة إعلامية مؤثرة.
وشددت النائبة ضحى عاصي، عضو لجنة الثقافة والإعلام، على أهمية مراجعة قرار إغلاق بيوت الثقافة، معربة عن قلقها من غياب العدالة الثقافية، واعتبرت أن هدم أو إغلاق بيوت تم تطويرها مؤخراً يعد إهداراً للمال العام، مشيرة إلى تمسك المثقفين ببيوت الثقافة التي تمثل لهم خط حياة مهم.
أما النائب تامر عبد القادر، فقد اقترح استغلال فائض موظفي بيوت وقصور الثقافة في تنفيذ أنشطة ثقافية بمراكز الشباب، كحل مؤقت إلى حين إعادة توزيعهم داخل الوزارة.