الثورة نت:
2025-12-09@07:40:55 GMT

المكاتب التنفيذية في تعز تُحيي ذكرى يوم الولاية

تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT

المكاتب التنفيذية في تعز تُحيي ذكرى يوم الولاية

الثورة نت/..

نظمت مكاتب المالية والجمارك و الضرائب ووحدات الضرائب على كبار المكلفين وريع العقارات وبيع القات، فعالية خطابية بذكرى يوم الولاية، تحت شعار” من كنت مولاه فهذا علي مولاه”.

وفي الفعالية أشار مسؤول قطاع التخطيط بالمحافظة محمد الوشلي إلى أن مبدأ الولاية هو الضمان الوحيد لتحصين الأمة من أي اختراق.

. مشيرا إلى أن ما تواجهه الأمة من نكسات هي نتاج انحراف عن هذا المبدأ، كون العزة والنصر والفلاح مرتبط بالولاية.

ولفت إلى أن غياب مبدأ الولاية أوصل الأمة إلى حالة الشتات التي هي عليها اليوم.. مؤكدا أن الطريق إلى النصر لن يكون إلا بالتولي الصادق لله ورسوله والإمام علي وأعلام الهدى.

فيما أكد مدير مكتب الجمارك محمد المحفدي، أن الولاية ليست فقط محبة بل اتباع وطاعة والتزام.. مشيرا إلى أن الإمام علي عليه السلام كان رمزا للعدالة والشجاعة والعلم والزهد في الدنيا وهو النموذج الذي يجب أن يحتذى به في الحياة.

وتطرق إلى دلالات إحياء يوم الولاية للإمام علي عليه السلام، كمشروع حياة، وتعزيز الارتباط بمنهجه والاقتداء بمنهجة.. لافتا إلى أهمية استلهام الدروس والعبر من سيرة الإمام علي – بالتولي الصادق والجاد من أجل التغلب على كل طغاة العالم.

بدور أشار نائب مدير الوحدة التنفيذية لضرائب كبار المكلفين محمد الجنيد، إلى أهمية إحياء هذه المناسبة التي تأتي هذا العام والأمة تمر بأخطر المراحل في تاريخها وأعدائها يستبيحون حرماتها ومقدساتها.

وأكد أهمية مبدأ الولاية في تحصين الأمة من مؤامرات قوى الاستكبار والهيمنة.. موضحا أن ولاية الإمام علي -عليه السلام- ضمانة لوحدة وقوة الأمة في مواجهة التحديات.

تخلل الفعالية قصيدة قدمها احمد السيد.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

الدستورية: ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية لا تخالف الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958.

 

ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية، لا تخالف الدستور

وأرست المحكمة مبدأ دستوريا أكدت خلاله على أن ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية، لا تخالف الدستور.

وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار الجمهوري المعروض أبان في غير خفاء دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها، ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير.

وقد ارتأى المشرع بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلك الأهداف هي انضواء تلك المنشآت تحت لواء غرفة صناعية، متخذًا من أحد ضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما: بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها خمسةً وعشرين عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لا يخالفان أحكام الدستور، وبرئا من مظنة مخالفة مبدأ المساواة.

 




مقالات مشابهة

  • زيلينسكي: اتفقنا مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا على أهمية الضمانات الأمنية
  • الأربعاء.. مؤتمر صحافي حول قضية الإمام الصدر ورفيقيه
  • هل من نسي التشهد الأوسط يجب عليه سجود السهو؟.. اعرف حكم الشرع
  • توعية 200 امرأة من كوادر المكاتب التنفيذية في ذمار حول السلامة الرقمية
  • وزارة النفط تُحيي ذكرى ميلاد فاطمة الزهراء وتكرّم موظفاتها
  • مفهوم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم
  • السفير التركي يُحيي ذكرى سعيد حليم باشا: أفكاره ما زالت تنير طريق الأمة
  • تدشين فعاليات ذكرى ميلاد فاطمة الزهراء في مدارس العاصمة
  • محافظ كفر الشيخ يكرم أوائل دوري المكاتب التنفيذية للمرحلة الإعدادية
  • الدستورية: ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية لا تخالف الدستور