لا رئيس للجمهورية في المدى المنظور
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
كتب طوني عيسى في" الجمهورية": في ميزان القوى، هناك ثابت هو الشيعي، ومتحركان هما السني والمسيحي. فعندما كان عون في السلطة، تعاونَ معه الشيعي واختارا الممثل السنّي في الحكم، أي رئيس الحكومة، فكان الرئيس سعد الحريري "كبش فداء" الذي خرج من السرايا، من أجل كبح السلطة ثورة 17 تشرين الأول 2019 .
ولكن، هل هناك فعلاً فرصة لنجاح المبادرات وانتخاب رئيس للجمهورية فيما تعصف بالبلد مناخات الحرب المحمومة؟ يقول ركن سياسي: ملف الرئاسة واقع عملياً بين استحالتين.
وفي ظل هذه المعادلة المعكوسة بين الطرفين سيدور ملف الرئاسة في الفراغ، في انتظار معجزة سياسية.
وفي أي حال، لا أحد في المجتمع الدولي ولا الجامعة العربية يعنيه اليوم كثيراً أن تكون الجمهورية اللبنانية برئيس أو بلا رئيس. والمهم وجود ممثلين للسلطة يمكنهم المفاوضة واتخاذ القرار. واللجنة الخماسية المعنية بالشأن اللبناني لا تضيع وقتها بالبحث عن رئيس للجمهورية، بل بالجهد الطارئ لمنع انفجار الحرب على الحدود مع إسرائيل.
ولذلك، حتى إشعار آخر، سيكون على اللبنانيين، المسيحيين خصوصاً، أن ينتظروا كثيراً لملء الكرسي الشاغر في بعبدا، علماً أن كل الأطراف مسؤولون عن هذا الفراغ. فكل منهم ارتضى التلاعب بالدستور وتفسيراته، في لحظة معينة، ومن منطلقات مصلحية لا وطنية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تُدين تدخل الأمين العام للأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية
الثورة نت/سبأ أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن الاستياء البالغ، من البيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المحتجزين من عناصر خلايا التجسس وإحالة بعضهم إلى القضاء المختص. وأدانت وزارة الخارجية في بيان صدر عنها اليوم، ما ورد في بيان الأمين العام، معتبرة إياه تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وانتهاكاً لمبدأ احترام سيادة الدول واستقلال قضائها. وشددت على أن الإجراءات المتخذة بحق العناصر المتورطة جاءت وفقاً للقانون، وبعد ثبوت ضلوعها في أعمال تستهدف أمن اليمن واستقراره، مؤكدة أن القضاء اليمني سلطة مستقلة لا يحق لأي أحد التطاول عليها أو التدخل في مسارها أو التشكيك في أحكامها. وأشارت إلى أنه كان الأحرى بالأمين العام إدانة العدوان الذي استهدف الحكومة اليمنية وفتح تحقيق داخلي حوله بدلاً عن توجيه اللوم إلى صنعاء التي قامت بواجبها في اتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية الضرورية للحفاظ على أمن البلاد وحماية مواطنيها وضمان تحقيق العدالة والمساءلة. ودعت الوزارة الأمين العام إلى مراجعة مواقفه السلبية تجاه صنعاء والعمل على تصحيح الاختلالات والتجاوزات التي رافقت أداء المنظمة الدولية في اليمن خلال الفترة الماضية .