"شانجان" تدشن عرضا رمضانيا مميزا على تشكيلة سيارات "يوني"
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
كشفت شركة الخليج العربي للسيارات والمعدات عن عرض مغرٍ على مجموعة طرازات شانجان الفاخرة يوني-كي، يوني- ڤي، ويوني-تي.
وتتميز تشكيلة يوني بأنها مستقبلية وعصرية بتصميم متطور وتقنيات ذكية توجد عادة في العلامات التجارية الفاخرة، كما أن مجموعة شانجان يوني التي تتألف من يوني-كي، ويوني-ڤي، ويوني-تي، تهدف لتقديم تجربة جديدة من خلال تصميمها الخارجي الرياضي المتقدم تقنيًا، إلى جانب تصميماتها الداخلية المتطورة.
ويتضمن العرض الحصري أقساطًا شهرية مخفّضة، وتسجيلاً مجانيًا، وتأمينًا مجانيًا، وحزمة خدمة مجانية مضمونة، وهدية مجانية مضمونة مع كل عملية شراء (تظليل النوافذ وطبقة سيراميك لحماية الطلاء)، وضمان الشركة المُصنّعة (على مشتريات السيارات الجديدة فقط)، وذلك خلال مدة العرض التي تنتهي في 25 أبريل 2024.
وقالت شركة الخليج العربي للسيارات والمعدات: "في موسم العطاء هذا العام، يسعدنا أن نقدم لعملائنا عروضًا لا مثيل لها على طرازات يوني الفاخرة من شانجان تأصيلاً لروح الكرم بالشهر الكريم".
وتتوفر يوني- ڤي 1.5 توربو 7 سرعات ناقل حركة ثنائي التعشيق "لاكشوري" الفاخرة بقسط شهري 127 ريالاً وقرض لمدة 6 سنوات، يوني-تي 1.5 توربو 7 سرعات ناقل حركة ثنائي التعشيق - دفع ثنائي "سمارت" الذكية بقسط شهري 131 ريالاً وقرض لمدة 6 سنوات، ويوني-تي 1.5 توربو 7 سرعات ناقل حركة ثنائي التعشيق - دفع ثنائي "سبورت" الرياضية بقسط شهري 154 ريالاً وقرض لمدة 6 سنوات.
وتتوفر سيارة يوني-كي 2.0 لتر توربو 8 سرعات أوتوماتيكية -دفع رباعي "بلاتينيوم" بقسط شهري 177 ريالا وقرض لمدة 6 سنوات، بينما تتوفر يوني-كي محرك 2.0 لتر توربو 8 سرعات أوتوماتيكية - دفع رباعي "رويال" بقسط شهري 196 ريالاً وقرض لمدة 6 سنوات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بقسط شهری
إقرأ أيضاً:
العمل تدشن الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية
دشنت وزارة العمل اليوم الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، التي تعد خطوة محورية نحو بناء منظومة مهنية متكاملة تُعنى بتطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ ثقافة العمل والإنتاجية، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
رعى حفل التدشين معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل. وتهدف الاستراتيجية إلى مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات السوق، وتعزيز جودة التدريب المهني دعمًا لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية، والمضي نحو سوق عمل حر قائم على مهارات الكوادر الوطنية وتمكينها إلى جانب تعزيز موقع عمان على الساحة الدولية كداعم رئيسي للنمو والابتكار.
وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية أن إعداد الاستراتيجية جاء ثمرة حرص وزارة العمل على تبني أفضل الممارسات الوطنية والدولية، وبالشراكة الفاعلة مع مختلف القطاعات. وأوضح سعادته أن المعايير المهنية تمثل حجر الأساس في رفع كفاءة العاملين، وتحسين جودة التدريب، وتعزيز الإنتاجية وفعالية الأداء، مشيرًا إلى أن إنشاء وحدات مهارات قطاعية متخصصة يعد محورًا رئيسيًا في تنفيذ الاستراتيجية، بما يضمن مواءمتها مع خصوصية واحتياجات كل قطاع على حدة.
وأضاف سعادته: أن الوزارة أحرزت تقدمًا ملموسًا في تطبيق نظام "بطاقة رخص مزاولة المهنة" في عدد من القطاعات، ضمن إطار نظام الاعتماد المهني، الذي يهدف إلى التحقق من كفاءة ومهارة الأفراد في ممارسة المهن وفق المعايير المعتمدة، واعتبر أن هذا النظام يمثل خطوة نوعية نحو حوكمة سوق العمل، وتعزيز جودة الممارسات المهنية، وبناء ثقة المجتمع وأرباب العمل في الكوادر الوطنية.
وأشار سعادته إلى الإنجازات التي حققتها تسع وحدات مهارات قطاعية قائمة، مشيدًا بالجهود المبذولة لإنشاء وحدات جديدة في قطاعات واعدة، كالمصرفي، والقانوني، والطبي، والثقافي، والفني وغيرها. ودعا سعادته جميع القطاعات التي لم تبادر بعد إلى تشكيل وحدات مهارات قطاعية، إلى اتخاذ خطواتها بثقة، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني الكامل والمساندة المستمرة في بناء وتطبيق المعايير المهنية. كما شدد سعادته في ختام كلمته على أن تطبيق المعايير المهنية لا يُعد هدفًا بحد ذاته، بل هو وسيلة استراتيجية لتعزيز تنافسية القوى العاملة الوطنية، ورفع كفاءة مخرجات التعليم والتدريب، وتهيئة بيئة عمل محفزة تقوم على الأداء والمهارة والتميز.
وقدّم الدكتور محمد بن مصطفى النجار، مدير عام التدريب بوزارة العمل، عرضًا مرئيًا تناول من خلاله ملامح الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، بوصفها ركيزة أساسية لبناء منظومة متكاملة لتنمية المهارات في سلطنة عُمان. وأوضح أن الاستراتيجية تعتمد على تطوير حزم من المعايير المهنية المبنية على الكفاءة، والتي يتم تنفيذها من خلال وحدات المهارات القطاعية، بهدف إيجاد بيئة عمل مستدامة تعتمد على كفاءات وطنية ذات مهارات عالية.
من جانبه قال زاهر بن عبدالله آل الشيخ، مدير مشروع الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية أن الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل العُماني، وتعكس التوجهات الوطنية نحو بناء قوى عاملة ماهرة ذات قدرة تنافسية عالمية، مشيرا أن الاستراتيجية تهدف إلى توحيد المرجعيات المتعلقة بالتأهيل والتدريب المهني، وضمان ممارسة المهن بكفاءة واحتراف، من خلال نظام الاعتماد المهني الوطني، والذي يشمل إصدار بطاقات ورخص مزاولة المهن، إلى جانب تطبيق معايير مهنية دقيقة ومعتمدة.
وأوضح آل الشيخ أن وزارة العمل ماضية في تطوير وتنفيذ معايير مهنية تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يضمن تحسين جودة الأداء والإنتاجية وتحقيق التميز المهني.
شهد الحفل تكريم عدد من المساهمين في إنجاح مشروع الإستراتيجية.