قفزة كبيرة هي الأكبر منذ 10 سنوات.. أبو ظبي تحقق نموًا اقتصاديًا كبيرًا
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
نما اقتصاد أبوظبي بنسبة 3.1 في المائة سنويًا في عام 2023 ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عقد من الزمن حيث أدى التوسع الحاد في القطاع غير النفطي إلى دفع النشاط وسط الدفع المستمر للتنويع في اقتصاد البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة ذا إنترناشيونال.
قال مكتب أبوظبي الإعلامي إن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الـ 12 شهراً حتى نهاية ديسمبر بلغ 1.
توسع الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي خلال فترة الـ 12 شهراً، مدفوعاً "بالخطوات الكبيرة في أنشطة البناء والتمويل والتأمين والنقل والتخزين".
وفي الربع الأخير من عام 2023، نما اقتصاد أبوظبي بنسبة 4.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وحقق الاقتصاد غير النفطي للإمارة نمواً بنسبة 10.4 في المائة على أساس سنوي لنفس الفترة.
تعكس النتائج نجاح سياسات أبوظبي الاستراتيجية لتعزيز التنويع الاقتصادي والابتكار وريادة الأعمال.
وقال أحمد الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "لقد أثبت الأداء الرائع للاقتصاد خلال السنوات القليلة الماضية فعالية النهج الاستباقي الذي تتبعه أبوظبي في معالجة المتغيرات باستمرار للاقتصاد العالمي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد أبوظبي تقنية الفيديو عقد القطاع غير النفطي الناتج المحلي الاجمالي فی المائة
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال نوفمبر الماضي
استقر مؤشر مدراء المشتريات في دبي خلال شهر نوفمبر الماضي ليسجل 54.5 نقطة، وشهدت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي تحسنا ملحوظا في ظروف التشغيل.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، تحسن قوي في ظروف الأعمال هو الأسرع منذ شهر يناير. كما تسارع نمو النشاط منذ شهر أكتوبر، مع ارتفاع المبيعات بشكل حاد.
زيادة في أعداد الموظفين
وأفادت الشركات غير المنتجة للنفط أيضا بوجود زيادة في أعداد الموظفين في منتصف الربع الرابع، وهو الزيادة الأسرع في 18شهرا. وفي الوقت نفسه، انخفض مخزون مستلزمات الانتاج للمرة الأولى منذ شهر أغسطس.
شهدت سلاسل التوريد تحسنا في شهر نوفمبر الماضي، مع تقليص فترات التسليم بأسرع في عام. في الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأكبر معدل لها منذ شهر فبراير، وكانت مدفوعة بالضغوط الناتجة عن تكاليف الموظفين. واستجابت الشركات لذلك بنقل بعض هذه التكاليف المتزايدة إلى العملاء، مما أدى إلى ارتفاع متواضع في أسعار الانتاج.