الإطار التنسيقي والانتخابات القادمة ..
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
بقلم : أياد السماوي ..
الحقيقة أنّ التشكيل الحقيقي للإطار التنسيقي لم يكن في آذار عام ٢٠٢١ عندما اجتمع في بيت نوري المالكي ممثلون عن خمسة كتل انتخابية شيعية هي ( سائرون ، دولة القانون ، الفتح ، الحكمة ، النصر ) ، بل أن التشكيل الحقيقي للإطار التنسيقي قد جرى في كانون الأول من عام ٢٠٢١ بعد ظهور نتائج الانتخابات النيابية والتي حقق فيها التيّار الصدري فوزا كبيرا بثلاث وسبعون مقعدا ( ٧٣ ) ، وكان الهدف الأول والأخير لهذا التكتل الانتخابي هو منع التيّار الصدري من تشكيل الحكومة بعيدا عن الكتلة الشيعية الأكبر ، وقد لعب كاتب هذا المقال دورا تحريضيا كبيرا من خلال عدّة مقالات تدعو الكتل الشيعية المعارضة للتحالف الثلاثي ، بالذهاب إلى الثلث المعطل والاستعانة بالمحكمة الاتحادية العليا في تحديد نصاب جلسة مجلس النواب من خلال توجيه استفسار لهذه المحكمة يحدّد نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ، حينها لم يكن لهذا التكتل السياسي أيّ أهداف تنموية أو إصلاحية غير مهمة عرقلة التحالف الثلاثي من تشكيل الحكومة بدون تحالف التيار معهم وتشكيل الكتلة الأكبر .
ولم يجري في خلد أحد من قادة الإطار التنسيقي أنّ مقتدى الصدر الفائز بثلاث وسبعون مقعدا والمتحالف مع الديمقراطي الكردستاني وحزب تقدّم سيسحب جميع نوابه من مجلس النواب ويترك الجمل بما حمل للإطار التنسيقي الذي شكلّ الحكومة الحالية بالتحالف مع نفس حلفاء التيار الصدري في التحالف الثلاثي ، والحقيقة أنّ حسنة الإطار التنسيقي الوحيدة هي في اختياره السوداني رئيسا للوزراء ، وقد جاء ذلك بعد مخاض صعب ومعارضة شديدة حتى اللحظة الأخيرة ..
والسوداني الذي نجح بشكل واضح وكبير في تحقيق الأمن والمضي بطريق التنمية والبناء ، بات يشّكلّ هاجسا كبيرا لقوى الإطار التي ترى في تنامي شعبيته تهديدا لكياناتهم السياسية متناسين أنّ الذي ترك لهم الجمل بما حمل ، عائد للعملية السياسية بقوّة لا محالة ، وعودته ستكون حتما على حساب الجميع ، فالكعكة التي تقاسمتها أحزاب الإطار بعد انسحاب الكتلة الصدرية ، باتت مهدّدة بالزوال الحتمي بعد عودة التيّار لحلبة الصراع .. وليس هنالك من رأي حكيم وصائب لهذه المواجهة القادمة لا محالة ، إلا بالتكاتف والعمل المشترك مع رئيس الوزاراء السوداني والاستفادة من شعبيته المتنامية في مواجهة شعبية زعيم التيّار الصدري مقتدى الصدر .. وليعلم الجميع أنّ مقتدى الصدر العائد للمواجهة لن ولن يقبل إلا بإزاحة الجميع والانفراد بالحكم .. وليعلم الإطاريون أنّ إطارهم بدون السوداني لن تقوم له قائمة وسينتهي المطاف بهم على قارعة الطريق ..
أياد السماوي
في ١ / ٤ / ٢٠٢٤ اياد السماوي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات التی ار
إقرأ أيضاً:
الإطار العام لحوافز الإجادة المؤسسية وجودة المعلم
علي بن حمد بن عبدالله المسلمي
aha.1970@hotmail.com
في ظل النهضة المتجددة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - في سلطنة عُمان، وسعيها الدؤوب في تطوير الأنظمة والقوانين؛ من أجل تجويد العمل، وفي إطار رؤية 2040، ومن أجل الإبداع والابتكار في العمل المؤسسي والإطار الفردي، طُبِّقت في بداية عام 2022 منظومة قياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية، كما تم تدشين الإطار العام لحوافز الإجادة المؤسسية نهاية 2024؛ لحفز الموظفين، واكتشاف المبادرين والمبتكرين المجيدين، وتحقيق قدر أكبر من المنافسة، والعدالة بين الجميع في ظل تكافؤ الفرص.
وبما أن وزارة التربية والتعليم تنضوي تحت مظلة الوزارات الحكومية والمشرفة على التعليم؛ طبقت هذه المنظومة مثلها مثل الوحدات الحكومية الأخرى.
ويُعد المعلم أحد موظفيها، وهو حجر الزاوية في العملية التعليمية، وهو من أهم مدخلاتها في النظام التعليمي، وهو بلا شك صانع التغيير فيها وربانها، وصانع للأجيال، وهو مهندس العملية التعليمية ومخرجاتها؛ ومن أجل تجويد عمله وكي يتسنى له المنافسة الشريفة في منظومة إجادة وإطارها المؤسسي، وفي ظل التطوير والتجديد التي تنتهجه الحكومة، لا بد من النظر إلى التحديات التي يواجهها، ولا شك أن الملاحظات التي نتجت عنها تقارير الرقابة الإدارية والمالية للحكومة العام الماضي؛ والتي أسفرت في أحد بنودها عن أن المعلم يقوم بأعمال غير أعماله بنسبة 38%، لدليل على ذلك؛ لذا ينبغي النظر إلى تلك الأعمال بعين الاعتبار؛ من أجل جودة التعليم، وإعادة النظر في المهام الموكلة له؛ ليتسنى له تجويد عمله في ظل الهدف المنشود للمنظومة: الإبداع، والابتكار، والمبادرة، والمنافسة.
والواقع التربوي يشي بذلك، فإذا نظرنا إلى حجم المعوقات التي تعيق عمله وتحد من جودة أعماله، وتثقل من كاهله، والناظر إلى المهام الموكلة إليه؛ لتنوء بها أولو العصبة، وتنعكس سلبًا على المخرجات التعليمية وأثرها على المستفيدين منها ومؤسسات التعليم العالي.
ومن هذه المعيقات: المناوبة اليومية صباح مساء في ظل متغيرات المناخ والفصول الأربعة، وانعدام مظلات الاستراحة، والاحتياط نتيجة الإجازات بأنواعها، وتأخر تعيين المعلمين، والتنقلات الداخلية والخارجية، والدورات والمشاركات، وتربية الفصل، والإشراف على الأنشطة المدرسية، واللجان المدرسية والطلابية وشؤون الطلبة، والامتحانات، والإشراف على شركة النظافة والأمن والسلامة المدرسية، والجمعية، والصحة المدرسية، ومجالس أولياء الأمور والمناسبات الوطنية والدينية، والمسابقات المحلية والدولية، والإرشاد والتوجيه، والمشاريع المدرسية، وتنمية الموهوبين من الطلبة، ومعالجة متدني التحصيل الدراسي، وملتقيات أولياء الأمور وزيارتهم، والإشراف الفني والإداري الذي يخضعون له، ومعالجة ووضع الخطط الدراسية وخطة إجادة، والمشاركة في خطط الإنماء المهني، وخضوعهم لبرامج المعهد التخصصي للمعلمين، وحضور المشاغل على المستوى المدرسي والمحلي وتنفيذها، ومتابعة الأنظمة الجديدة: كالبوابة التعليمية ومنصة كلاسيرا (نور التعليمية) ونظام مورد ومنظرة وإجادة ونظام المراسلات والبريد الإلكتروني والتعليم عن بُعد، وهلُم جرًّا.
يقول القائل إن هناك وظائف مساندة.. نعم، موجودة، لكنها غير كافية، وإن وُجِدت نوعًا ما، فلا توجد نسبة وتناسب بين أعداد الطلبة والوظيفة المتاحة وحجم الأعمال المطلوبة.
وإذا حللنا جميع هذه المعوقات التي تثقل كاهل المعلم؛ لوجدنا أنها تحول دون تجويد مهمته الأساسية وهي التدريس، وتؤثر على المستوى التعليمي لطلبته، وتنعكس سلبًا على أدائه؛ وبالتالي تنعكس على جودة المخرجات التعليمية.
بالإضافة إلى أن هناك بعض الأعمال تقلل من مكانة المعلم وهيبته، فالمعلم كما قال الشاعر أحمد شوقي:
قم للمعلّم وفّه التبجيلا // كاد المعلّم أن يكون رسولا
ولذا نقترح على وزارة التربية والتعليم الاستفادة من النظام التعليمي في دولة قطر الشقيقة، وأنظمة بلاد المغرب العربي كتونس مثلًا، وأنظمة الدول المتقدمة كفنلندا خير مثال، التي رفعت الأغلال عن كاهل المعلم وجعلت مهمته الرئيسية التدريس؛ حتى يتسنى له الإبداع والتطوير، وتجويد عمله، ونيل حقه في منظومة إجادة وإطارها المؤسسي، وتمتعه بالصحة النفسية والجسدية، ويتحقق له الرضا الوظيفي.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية