تداول 44 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط 10 سفن بينما غادرته 5 سفن خلال الـ 24 ساعة الماضية وبلغ عدد السفن الموجودة بالميناء المتداول عليها 44 سفينة حاويات وبضائع عامة.
وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 30037 طنا تضمنت 618 طن ملح معبأ و2949 طن رمل صب و2478 طن يوريا صب و718 طن يوريا معبأ و6413 طن أسمنت معبأ و16861 طن بضائع متنوعة.
وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 46 ألفا و334 طنا تضمنت 9450 طن قمح و12307 أطنان خردة، و7172 طن حديد و3915 طن فول و2415 طن عدس و7000 طن ذرة و420 طن مولاس و955 طن خشب زان و2700 طن سكر.
وأضاف أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 66 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 658 حاوية مكافئة وبلغ عدد الحاويات الترانزيت 1558 حاوية مكافئة فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 59196 طنا وبمخازن القطاع الخاص 147 ألفا و487 طنا.
وتابع أن 3 قطارات غادرت الميناء بحمولة إجمالية 3784 طن قمح متجهين لصوامع شبرا وإمبابة والقليوبية بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا عدد 5693 شاحنة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار
حدد قانون الجمارك عقوبة لجريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار.
تهريب البضائعنص قانون الجمارك على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية