رويترز: إدارة بايدن تدرس إقرار بيع طائرات وذخائر لإسرائيل بـ18 مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
سرايا - قالت 3 مصادر مطلعة، الاثنين، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس الموافقة على بيع أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 18 مليار دولار، من بينها عشرات الطائرات من طراز إف-15 وذخائر.
وقال أحد المصادر إن بيع 25 طائرة إف-15 إلى إسرائيل قيد المراجعة منذ أن تلقت الولايات المتحدة طلبا رسميا بهذا الشأن في كانون الثاني 2023.
وقال المصدر الثاني إن تسريع وتيرة تسليم الطائرات لإسرائيل كان من بين أهم مطالب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال زيارته إلى واشنطن الأسبوع الماضي والتي أجرى خلالها محادثات مع مسؤولين أميركيين من بينهم مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ووزير الدفاع لويد أوستن.
وقال أحد المساعدين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إن رئيس اللجنة مايكل مكول وافق على عملية البيع في 30 كانون الثاني، حيث تم إخطار مكاتب الكونغرس المسؤولة عن الموافقة على العمليات الكبيرة لنقل الأسلحة.
وأضاف المصدر الثاني "لقد جرت بالفعل مداولات بين الإدارة والكونغرس بشأن قضية طائرات إف-15"، لكنه أشار إلى أن بين المكاتب الأربعة المطلوب منها التوقيع على عمليات نقل الأسلحة من لم يفعل ذلك حتى الآن.
وينص القانون الأميركي على ضرورة إخطار الكونغرس بالاتفاقات الكبيرة المتعلقة ببيع العتاد العسكري لدول أجنبية.
وتسمح عملية مراجعة غير رسمية يجريها قادة الديمقراطيين والجمهوريين بلجنتي الشؤون الخارجية بدراسة مثل هذه الاتفاقات قبل إخطار الكونغرس رسميا.
وقال أحد المصادر إن عملية البيع تتضمن عددا كبيرا من طائرات إف-15 وذخائر طائرات وعددا من خدمات الدعم والتدريب والصيانة ودعما من جانب مقاولين يستمر سنوات عديدة خلال فترة استخدام الطائرات، لمدة قد تصل إلى عقدين.
وقال المصدر الثالث إن إدارة بايدن عبرت عن دعمها لطلب إسرائيل شراء طائرات إف-15.
وعبرت واشنطن عن قلقها حيال الهجوم العسكري الذي تعتزم قوات الاحتلال الإسرائيلي شنه على مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة حيث نزح الكثير من الفلسطينيين بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ستة أشهر.
وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل، وتعارض الإدارة الأميركية حتى الآن الدعوات المطالبة بفرض شروط على عمليات نقل الأسلحة على الرغم من أن مسؤولين أميركيين بارزين ينتقدون إسرائيل بسبب ارتفاع عدد الشهداء في القطاع المحاصر.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية حتى الآن على طلب للتعليق.
وناقش غالانت احتياجات إسرائيل من الأسلحة خلال زيارته إلى واشنطن الأسبوع الماضي.
وقال للصحفيين إنه أكد خلال اجتماعه مع مسؤولين أميركيين بارزين على أهمية الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة، بما يشمل قدراتها الجوية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الاعتراف الأوروبي بفلسطين.. شيك بلا رصيد في مواجهة الفيتو الأميركي
في مواجهة حصار دبلوماسي خانق فرضته تل أبيب بدعم أميركي، تسعى بعض العواصم الأوروبية إلى كسر الصمت الدولي عبر الاعتراف بدولة فلسطين، في ما يبدو أشبه بمحاولة رمزية لإعادة الحياة إلى حل الدولتين.
غير أن هذه الاعترافات، التي كان آخرها ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تصطدم بواقع جيوسياسي جامد، تتحكم في مفاصله واشنطن وتمنع أي تحوّل جوهري يُفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية فعليا.
وبينما وعدت فرنسا بإعلان رسمي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، ربطت مبادرتها بـ"الالتزام التاريخي بتحقيق السلام العادل"، لكن الرد الأميركي جاء حاسما وساخرا في آن معا، إذ وصف الرئيس دونالد ترامب خطوة باريس بأنها "بلا وزن".
هذا الموقف اعتبره المحلل الإستراتيجي في الحزب الجمهوري أدولفو فرانكو خلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث" امتدادا للرؤية الأميركية الثابتة، وهو أنه لا اعتراف بدون شروط مسبقة، على رأسها الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، ورفض ما تسميه واشنطن بـ"التحريض على تدمير الدولة اليهودية".
ويتجاوز هذا الموقف الخلافات السياسية العابرة، إذ يعكس تحالفا عضويا بين واشنطن وتل أبيب يحول دون أي خطوة دولية منفردة تتعلق بإقامة دولة فلسطينية.
واللافت أن فرانكو لم ينف وجود تطلعات فلسطينية مشروعة، لكنه أعاد تدوير "الذرائع الكلاسيكية"، وهي غياب الوحدة الفلسطينية، وأن تكون هناك جهة تمثيلية موحدة، و"عدم وجود جغرافيا واضحة"، ليبقى الموقف الأميركي حارسا لمصالح إسرائيل، وضامنا لاستمرار الوضع القائم.
ضرورة أخلاقيةفي المقابل، ترى السيدة إميلي سورينبري، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، أن الاعتراف بفلسطين لم يعد ترفا سياسيا، بل ضرورة أخلاقية تفرضها المجازر في غزة والشلل السياسي الدولي.
وبحسبها، فإن "الاعتراف يجب أن يكون غير مشروط، وأن يُنفذ الآن"، مؤكدة أن بريطانيا تمتلك أدوات ضغط حقيقية، أبرزها العقوبات على المستوطنات والشركات المتورطة في البناء غير الشرعي، إضافة إلى إمكانية التأثير على واشنطن عبر علاقاتها الوثيقة مع الرئيس الأميركي.
إعلانلكن هذه المبادرات، رغم ما تحمله من جرأة أخلاقية، تبقى معزولة في ظل غياب قرار أوروبي موحد وخطة تنفيذية قادرة على فرض الاعتراف كأمر واقع لا مجرد ورقة دبلوماسية.
فكما حذّر النائب الفلسطيني الدكتور حسن خريشة، فإن الاعتراف إذا لم يُرفق بخطوات عملية مثل وقف التعاون العسكري مع إسرائيل، أو تجميد الاتفاقات الاقتصادية، فسيظل مجرد فعل رمزي، أو أسوأ من ذلك، "رشوة دبلوماسية" تستهدف كسب ود بعض الدول العربية في مسار التطبيع.
ويرى خريشة أن التحركات الأوروبية قد تكون منسقة مع الإدارة الأميركية، حتى إن بدت واشنطن معترضة علنا، مستدلا على ذلك بتاريخ فرنسا التي زودت إسرائيل بالمفاعل النووي، مشيرا إلى أن باريس تحاول الآن ترميم دورها التاريخي في المنطقة عبر ملف الاعتراف.
لكنه نبّه إلى أن "جوهر المشكلة" لا يكمن فقط في غياب الاعتراف، بل في الاحتلال المستمر، والاستيطان المتسارع، والانقسام الفلسطيني، وصمت عربي يكرّس الهيمنة الإسرائيلية.
إجماع إسرائيلي
أما المشهد في الداخل الإسرائيلي، فيكشف عن إجماع نادر بين مكونات الطيف السياسي الصهيوني ضد أي اعتراف أوروبي بفلسطين.
فقد أكد الدكتور مهند مصطفى، الخبير في الشأن الإسرائيلي، أن المعارضة كما الائتلاف يتشاركون موقفا رافضا لحل الدولتين، مشيرا إلى أن البرامج الانتخابية الإسرائيلية منذ 2015 لم تأتِ على ذكر هذا الحل إطلاقا، ما يدل على تحوّل بنيوي في الوعي السياسي الإسرائيلي يُقصي فكرة التسوية من أساسها.
ويضيف مصطفى أن إسرائيل تعتبر أي اعتراف خارجي "إرهابا دبلوماسيا"، وتتعامل معه كتهديد وجودي، لأنها تدرك أن مجرد طرح الدولة الفلسطينية يعيد فتح الملف الفلسطيني دوليا، وهو ما تسعى إسرائيل إلى طمسه منذ سنوات.
ويؤكد أن الرد الإسرائيلي العنيف لا علاقة له بأحداث غزة أو السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بل هو موقف مبدئي مستقر، يعود إلى ما قبل هذه الوقائع.
في الوقت نفسه، يُصرّ فرانكو على أن غياب دولة فلسطينية يعود إلى "انعدام الجهة التمثيلية الموحدة"، معتبرا أن منظمة التحرير لا تمثل جميع الفلسطينيين، وأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تظل عائقا رئيسيا أمام أي حل، كونها -وفق القانون الأميركي- "منظمة إرهابية".
رؤية متماسكةلكنّ هذا الطرح يُقابل برؤية أكثر تماسكا من داخل البيت الفلسطيني، إذ يذكّر خريشة بأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأنها قدمت اعترافا صريحا بإسرائيل منذ عقود، ومع ذلك لم تلقَ أي استجابة.
ويضيف أن الفصائل الأخرى، بما فيها حماس، لا تعارض تمثيل المنظمة، ما يدحض ذريعة "الانقسام التمثيلي"، ويؤكد أن المشكلة في الطرف الرافض وليس الطرف المطالب بالدولة.
وإذا كانت بعض الأصوات تراهن على تغيرات داخلية محتملة في إسرائيل، فإن مصطفى يحسم الموقف، مؤكدا أن غياب معارضة فاعلة، وهيمنة خطاب غيبي يميني مسياني، وافتقار الموقف العربي لأي صلابة أو تأثير، كلها عوامل تضمن استمرار رفض حل الدولتين إلى أجل غير مسمى.
بهذا، يصبح الاعتراف الأوروبي أشبه بإعلان نوايا حسن، لكن من طرف أعزل، يفتقر إلى وسائل التنفيذ، ويواجه جدارا من الرفض المحصّن بالتحالف الأميركي الإسرائيلي.
إعلانوبينما يراهن الأوروبيون على التأثير الأخلاقي والضغط الرمزي، تسير واشنطن وتل أبيب في اتجاه معاكس، يُعيد تدوير المعادلة ذاتها: لا دولة فلسطينية ما لم توافق إسرائيل، ولا موافقة من إسرائيل ما دام الرفض هو القاعدة، والغطاء الأميركي حاضر بقوة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026