لجنة المرأة والطفل بالبرلمان تناقش تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن لجنة المرأة والطفل بالبرلمان تناقش تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، نظمت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب برئاسة ” انتصار شنيب 8221;، ورشة عمل لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة لمجلس النواب حول تنظيم عمل .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لجنة المرأة والطفل بالبرلمان تناقش تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نظمت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب برئاسة ” انتصار شنيب”، ورشة عمل لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة لمجلس النواب حول تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني.
جاء ذلك بحضور عضو لجنة الإعلام والثقافة ومؤسسات المجتمع المدني “ربيعة الصادق الفقيه” و عضو مجلس النواب ” إبراهيم الزغيد ” وعدد من منظمات المجتمع المدني.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لجنة المرأة والطفل بالبرلمان تناقش تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني وتم نقلها من صحيفة الساعة 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حصانة قانونية.. إسكان النواب تكشف مفاجأة عن حكم المحكمة الإدارية
علق الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على ما يتردد بشأن الإيجار القديم؛ مؤكدا على أن هناك استعداد موثق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أن عدد الوحدات المؤجرة معروفة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» أنه لا يوجد ما يسمى تمثيل النواب للمستأجرين، لافتا إلى أنه يتقبل أي رأي سواء بالتأييد أو المعارضة لحديثه.
انتهاء التصالحوبشأن قانون التصالح؛ لفت إلى أن الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري يتفق مع صحيح القانون، لأن القانون ينص على أنه متى قدم الطلب ودفع جدية التصالح يكتسب مركز قانوني يمنع التعامل معه سواء بالإزالة أو غير ذلك، وحتى الإجراءات القضائية تتوقف لحين انتهاء التصالح قبولا أو رفضا.