لأول مرة.. تنظيم الاتصالات يصدر قواعد مجمعة لحماية حقوق المستخدمين من ذوي الهمم
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قواعد تقديم خدمات الاتصالات للمستخدمين من ذوي الهمم بجمهورية مصر العربية، والتي تعد من أهم الركائز لدعم وحمايـة حقوق المستخدمين من ذوي الهمم وضمان حصولهم على خدمات الاتصالات على قدم المساواة مـع غيرهم من المستخدمين.
وتأتي هذه الخطوة ترسيخًا لحقوق المستخدمين من ذوي الهمم في الحصول على كافة الخدمات المتاحة بالسوق المصري، وتأكيدًا على توجه الجهاز بسرعة دمجهم في عملية التحول الرقمي وتمكينهم بما يضمن سهولة النفاذية إلى خدمات الاتصالات والإنترنت، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري.
وتتضمن قواعد تقديم خدمات الاتصالات للمستخدمين من ذوي الهمم، التزام الشركات المرخص لها بتوفير خدمة تلقي وحل الشكاوى بلغة الإشارة، والتي يمكن من خلالها وباستخدام تقنيات وتطبيقات إجراء مكالمات الفيديو تلقي الشكاوى والعمل على حلها، وإتاحة باقات بأسعار مخفضة ومناسبة، كما تضمنت القواعد التزام الشركات بتطبيق الكود الهندسي المصري بأفرعها بما يضمن تيسير حركة دخول وتنقل المستخدمين من ذوي الهمم داخل أفرعهم أو منافذهم المعتمدة، وتخصيص عدد من الأفرع للتعامل مع المستخدمين من ذوي الهمم من خلال توفير مترجم بلغة الإشارة وإعطائهم الأولوية في الحصول على الخدمات، وتهيئة المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بالشركات من خلال توفير وسائل النفاذ والاطلاع على المحتوى Accessibility Tools لتيسير حصولهم على الخدمات الرقمية، كما شملت القواعد تخصيص أقسام تحتوي على معلومات عن الخدمات ومتابعة الرصيد وطرق الشحن والسداد، وأرقام خدمة العملاء، ومعلومات عن أماكن الفروع التي تقدم خدمة خاصة للمستخدمين من ذوي الهمم، وتوفير طرق مختلفة للدفع الإلكتروني للخدمات.
تأتي هذه الخطوة استكمالًا لسلسلة المبادرات التي كان الجهاز قد أطلقها لتمكين المستخدمين من ذوي الهمم، وضمان حصولهم على خدمات الاتصالات بشكل سهل وميسر، ومن المبادرات التي أطلقها الجهاز توفير خدمة تلقي وحل شكاوى المستخدمين الصم وضعاف السمع بلغة الإشارة من خلال مركز اتصال الجهاز الذي يعمل بتقنية الفيديو كول عن طريق موقع الجهاز على الإنترنت "https://tra.gov.eg" يتم من خلاله تلقي الشكوى بلغة الإشارة ومتابعتها والقيام على حلها، وإتاحة خط محمول للمستخدمين من ذوي الهمم بخصم ٥٠% على باقاته الشهرية متضمنة الخدمات الصوتية والإنترنت وذلك من خلال شركات المحمول المرخص لها بالسوق المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمات الرقمية القومي لتنظيم الاتصالات الصم وضعاف السمع للمستخدمین من ذوی الهمم خدمات الاتصالات بلغة الإشارة من خلال
إقرأ أيضاً:
خلال المنتدى العربي للأسرة.. أيمن عقيل يطرح حلولاً لحماية الأطفال من تحديات العالم الرقمي
شارك الدكتور أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في فعاليات المُنتدى الثاني للأسرة العربية ضمن برنامج المؤتمر الخامس عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، بمشاركة واسعة من مؤسسات عربية ومصرية معنية بقضايا الأسرة والتنمية.
ويأتي المنتدى بتنظيم مجلس الأسرة العربية للتنمية برئاسة الدكتورة آمال إبراهيم، وبحضور نخبة من رموز الفكر والإعلام وعلم الاجتماع والنفس والتحول الرقمي في العالم العربي.
وتحدث أيمن عقيل عن البيئة الرقمية وتأثيرها على حقوق الطفل العربي، كاشفاً عن مجموعة من التأثيرات السلبية وهي:
تقويض حق الطفل في الأمان والاستقرار الأسريتقويض حق الطفل في الصحةإضعاف وتفكيك الروابط بين الطفل وأسرتهالإضرار بالتنشئة والتربية السليمة للأطفال تعريض الأطفال للتضليل المعلوماتيتعريض الأطفال للاستغلال الجنسي عبر الإنترنت مخاطر الألعاب الإلكترونية.حماية حقوق الطفل في البيئة الرقميةولفت إلى السياسات الإقليمية التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية في المنطقة العربية، وعلى رأسها ما يلي:
الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني. الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي. حملات توعية الأطفال.اقتراحات وحلولوعرض التدخلات المُمكنة لإعمال وحماية حقوق الأسرة في البيئة الرقمية، مؤكدًا أنه في ضوء الحديث عن دور جامعة الدول العربية وأجهزتها لإعمال السياسات التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية، فإنها تحتاج إلى القيام بما يلي:
تسريع إنشاء اتفاقية عربية إقليمية من شأنها أن تعالج قضايا المواطنة الرقمية وتنظم الاستخدام الأمن والأخلاقي والحقوقي للتقنيات الرقمية، وتعزيز تمتع الأفراد بما في ذلك الأطفال بالحقوق الرقميةوضع مبادئ توجيهية عربية، تشمل على المبادئ والإرشادات والأدلة التي ترشد الدول العربية لإعمال حقوق الأطفال وحمايتها من المخاطر الرقمية. إصدار تعليقات عامة حول نصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم المتصلة بالمعلومات من شأنها أن تقدم تفسيرات موسعة ومحدثة لجميع أشكال الجرائم والمخاطر الناجمة عن البيئة الرقمية.وتابع: إن الحكومات العربية لإعمال السياسات التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية، فإنها تحتاج إلى القيام بما يلي:
تحتاج الحكومات العربية إلى تعزيز الالتزامات الحقوقية المعنية بمكافحة المخاطر الرقمية.تحتاج الحكومات العربية إلى إجراء إصلاحات وتحديثات للبيئة القانونية والتشريعية المعنية بحقوق الأطفال.تحتاج الحكومات العربية إلى دمج المواطنة الرقمية والاستخدام الأخلاقي للأدوات الرقمية في المناهج الدراسية لتعزيز ثقافة الاحترام والتعاطف،.تحتاج الحكومات العربية إلى تدريب وتكوين الأجهزة الأمنية المختصة في مجال الجريمة الإلكترونية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا