يعد «التوك توك» وسيلة انتقال سهلة في الأزقة والشوارع الفرعية الضيفة، وذات قابلية من الأهالي داخل القرى، كونها ذات حجم ومساحة صغيرة بالمقارنة بسيارات الميكروباص أو السرفيس، إلا إن اعداده التي وصلت إلى الملايين أصبحت تُسبب مشاكل مرورية ملموسة، وتخلق شلل مروري في الطرق الرئيسية، علاوةً على كونها وسيلة غير آمنة على حياة الركاب.

يقول محمود عبد السلام، من مركز بلبيس، نعاني في مركز بلبيس من أزمة حقيقية مصدرها الرئيس «التوكتوك»، وأصبح الجميع يتسأل عن دور المحافظة ومجلس المدينة والمرور، في إعادة تسيره بالشكل الذي يؤدي غرضه كوسيلة إنتقال آمنة دون أن يستبب في إحداث اختناق وشلل مروري في شوارع المدينة، خاصة وأن هناك تجربة سابقة في مدينة بلبيس استهدفت تنظيم عمله، وعمل خطوط سير له، وتحديد تعريفة «أجرة» محددة وهي 5 جنيهات، إلا أن التجربة توقف العمل بها دون سابق إنذار.

وأشار أسامة خليل، إلى أن «التوكتوك» هو المتسبب الأكبر في الحوادث، وأصبح يهدد المارة ومُستقليه، خاصة وأن الغالبية ممن يقوده من الأطفال أو الغير مصرح لهم بقيادته، أو الخارجين عن القانون الذين يستخدمونه في نقل وبيع المواد المخدرة وارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون من خطف لحقائب اليد أو الهواتف المحمولة من المارة.

 ولفت خالد محسن من مركز فاقوس، إلى أن المحافظة فشلت في عدم السيطرة على أزمة التوكتوك»، بعدما انتشر في أرجاء المركز بشكل مخيف، وخير مثال لهذه الفوضى شارع الدروس وكوبري الوحدة، وهو ما يتطلب من محافظ الشرقية ورئيس المركز بتنفيذ التعليمات التي أقرها مجلس النواب، بشأن مصادرة مركبات الدراجات الآلية والتوكتوك والمركبات الخفيفة حال تسييرها دون ترخيص، أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، وذلك في ظل سعي الحكومة لإحلال «التوكتوك» بسيارات نقل آمنة لنقل الركاب داخل الأزقة والشوارع الضيقة.


 وطالبت رقية محمود من مركز مشتول السوق، بسرعة تحديد تعريفة الركوب أسوة بعدد من المحافظين، والذي شنوا حملات مكبرة لتحديد تعريفة الركوب لجميع التكاتك، ووضع استيكرات لهذه التعريفة والتي تقدر بـ 5 جنيهات في المدينة، لعدم استغلال المواطنين.

وذكر خليل السيد، من مركز ديرب نجم، أن هناك أزمة حقيقية في تعريفة الركوب للتكاتك، في ظل عدم وجود رقابة ومتابعة صارمة من مجلس المدينة، فكل سائق «توكتوك» يطلب أجرة مبالغ فيها لا تتناسب مع المشاوير، وذلك بعدما أقرت لجنة تسعير الوقود الجمعة قبل الماضية زيادة أسعار البنزين جنيهًا واحد، فالمشوار الواحد كان بـ 5 جنيهات، أصبح السائقون يطلبون لذات المشوار 10 و15 جنيه.

ونوه محمد صلاح من مركز أبو كبير، أن أزمة «التوكتوك» قديمة وليست حديثة، و المحافظ الحالي الشرقية قد تطرق إليه أكثر من مرة، وناشد المواطنون بعدم إستخدام «التوكتوك» كوسيلة مواصلات داخل المدن لما تسببه من حدوث تكدسات مرورية نتيجة قيام بعض سائقيه بالسير عكس الإتجاه وعدم الإلتزام بإشارات المرور وخط السير الممنوح له ولمساعدة الأجهزة التنفيذية في ممارسة عملهم وتسهيل الحركة المرورية داخل المدينة، ووجه بإستمرار شن الحملات المفاجئة لضبط مركبات «التوكتوك» المخالفة لخطوط السير، ومصادرتها وتوقيع غرامات مالية على المخالفين؛ إلا أن هذه التعليمات لم تكن كافية ولم تكن لها مردود إيجابي من شأنه إعادة الإنضباط للشارع وتخفيف حدة الزحام داخل مدن المحافظة.

 وتمنى عادل محمود من مركز الحسينية، أن تكون محافظة الشرقية لها نصيب جيد في مُحافظها الجديد والمتوقع تغيره بعد إعادة تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليو الثلاثاء؛ لفترة رئاسية جديدة، خاصة وإن بقاؤه في المحافظة زاد عن 5 سنوات، دون أن تحل أزمة «التوكتوك» كأحد الأزمات التي لم تجد حلًا في عهده بالمحافظة.

 

IMG-20240402-WA0028 IMG-20240402-WA0033 IMG-20240402-WA0029 IMG-20240402-WA0030 IMG-20240402-WA0031 IMG_٢٠٢٤٠٤٠٢_١٣٢٥٢٥

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: لوحات المعدنية مركبة التوك توك كوبري الوحدة المواد المخدرة مجلس النواب محافظ الشرقية حملات مكبرة ميكروباص دون ترخيص مشتول السوق توك توك من مرکز IMG 20240402

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره نهائيًا.. كيف يعالج القانون الجديد أزمة تقنين وضع اليد؟

حدد مشروع قانون بعض إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، رسوم فحص ومعاينة طلبات تقنين أراضي وضع اليد، فضلا عن الجهات التي تؤول إليها تلك الأموال إلى جانب أموال التقنين نفسها.

ونص مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على أنه تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.

وتلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقا للنص المادة 4 من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.

منظمة العمل الدولية: 80 مليون وظيفة بدوام كامل ستختفي بحلول عام 2030العالم على حافة كارثة صحية بسبب قرارات البيت الأبيض| تفاصيل

وتخصص نسبة لا تزيد على 50% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الوزراء.

وينص مشروع القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدى مؤقتا بتحصيل مقابل ما عاد على واضع اليد من منفعة عن وضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه سنويًا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويا عن كل فدان للأرض الزراعية والمستصلحة يزيدان بنسبة (5%) سنويا وذلك إلى حين تمام إزالة التعدى، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق الواضع اليد، مع عدم الاخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20%) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص لمشروعات المحافظة.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص المشروعات المحافظة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثون يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارا بتحديد فئات هذا المقابل وفقا لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلى أو الجزئي من تحصيل المقابل المشار.

طباعة شارك تقنين أراضي وضع اليد النواب مجلس النواب أملاك الدولة الخاصة الخزانة رئيس الوزراء رئيس الجمهورية

مقالات مشابهة

  • ألمانيا: اعتقال رجل بعد هجومه على أربعة ركاب بمطرقة داخل قطار سريع
  • تعاون بين البترا والفاتيكان لضم المدينة إلى مسارات الحج المسيحي
  • نشرة التوك شو| أصداء إقرار قانون الإيجار القديم.. وشروط خاصة للوحدات البديلة للمتضررين
  • تركيا تفرض نفسها في سوق السلاح العالمي
  • نتائج معركة البحر الأحمر على اليمن تفرض نفسها في ميزانية الدفاع الأمريكية - شاهد
  • نائب رئيس مركز دشنا: رفع 30 طن مخلفات ضمن جهود تجميل المدينة
  • تعريفة موحدة وتوصيل سريع.. 15 اشتراطًا رئيسيًا لضبط سوق الغاز
  • عاجل تعريفة موحدة وتوصيل سريع.. 15 اشتراطًا رئيسيًا لضبط سوق الغاز
  • السوداني في البصرة وسط أزمة ملوحة وتلوث تضرب المدينة
  • بعد إقراره نهائيًا.. كيف يعالج القانون الجديد أزمة تقنين وضع اليد؟