الأمين العام المساعد للجامعة العربية: اجتياح رفح مرفوض تماما ويهدد استقرار المنطقة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حل مصادقته على خطة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية هو أمر مؤسف للغاية، معتبرا أن الدولة المعنية بهذا الشأن بعد فلسطين مباشرة هي مصر، لأنها ستضطر إلى مواجهة تداعيات مثل هذا الهجوم.
وأوضح أن الموقف المصري في هذا الصدد واضح جدا، حيث أن مثل هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تعرض العلاقات المصرية الإسرائيلية للخطر، موضحا أن تلك العلاقة بين الجانبين كانت ركنا للسلام الإقليمي لحوالي 45 سنة، وهو ما يعكس ما تم توجيهه من نصائح للجانب الإسرائيلي، سواء مباشرة أو غير مباشرة، لعدم الإقدام على هذه الخطوة.
واعتبر الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن إصرار نتنياهو على هذه الخطوة بغض النظر عن تداعياتها، يرجع في الأساس إلى أهدافه الخاصة سوف تكون له عواقبه، موضحا أن الأمل يدور في تضييق نطاق الحرب وصولا إلى وقف إطلاق النار، وليس توسيع نظاق الحرب أو المواجهات، معتبرا أن الحديث عن اقتحام رفح أمرا مرفوض تماما ومدانه، مؤكدا تضامن الجامعة العربية مع الدولة المصرية والفلسطينيين في مواجهة هذا الوضع.
وأضاف السفير زكي، أن التصريحات المصرية تعكس حقيقة مفادها أن الخطوة الإسرائيلية باجتياح رفح، وما قد يترتب عليها من تهجير قسرى للفلسطينيين، سوف تهدد الاستقرار الإقليمي أو ما تبقى منه، خاصة وأنها تهدد عوامل للاستقرار طويلة الأمد، وعلى رأسها معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، مما قد يضع المنطقة في أمور مستجدة عليه لها تبعاتها السلبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الجامعة العربية اجتياح مدينة رفح الدولة المصرية السفير حسام زكي العلاقات المصرية الاسرائيلية جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
عبد الناصر قنديل لـ«صدى البلد»: عدم إصدار قوانين الانتخابات كان يعني وجود طعون بعدم الدستورية
قال عبد الناصر قنديل ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم والتشريعات البرلمانية أن إصدار قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية كان ضروريا، لأننا طبقا للمواعيد الإجرائية فإننا أقل من شهر ونصف من بدء أول عملية اقتراع وهي خاصة بمجلس الشيوخ.
وأشار قنديل خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 102 من الدستور تلزم بإعادة النظر في الدوائر الانتخابية في ضوء أعداد السكان المصريين وانتشارهم الجغرافي ، وبالتالي عدم خروج هذه القوانين كان معناه الذهاب إلى طعون بعدم الدستورية.
وأكد الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم والتشريعات البرلمانية أنه لم تكن تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية مرضية ، لأنها تجاهلت ما يقرب من عامين من الحوار المجتمعي والسياسي، حيث كانت هناك مطالب في هذه الحوار تتعلق في جزء كبير منها بالبحث عن نظام انتخابي آخر أكثر عدالة وأكثر التزاما وأكثر كفاءة في التعبير عن إرادة الجماهير ، وفي نفس الوقت توفير كوادر سياسية تستطيع أن تفيد الوطن وأن تقدم له رؤى بديلة للسياسات القائمة.