لمدة 4 سنوات.. «الوزراء»: الدولة تتحمل رسوم تصحيح أوضاع النازحين من دول الجوار
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قرر مجلس الوزراء خلال جلسته مساء اليوم، تحمُّل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار، ما يأتي: (رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص)، وذلك لمدة (أربع) سنوات من تاريخ التصحيح.
وتتحمل الدولة جميع الرسوم - المشار إليها - المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدها اليوم، في جدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وتتحمل الدولة جميع الرسوم - المشار إليها - المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي إسرائيلي يوجه أصابع الاتهام لنتنياهو في الفشل بمعالجة أوضاع مستوطني الشمال
#سواليف
كشف تقرير مراقب الدولة لدى #الاحتلال، متانياهو إنجلمان، عن #إخفاقات جسيمة في تعامل #حكومة #الاحتلال مع أوضاع مستوطني الشمال خلال #الحرب، محملاً المسؤولية الأساسية لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو والمدير العام السابق لمكتبه، يوسي شيلي. وأشار التقرير إلى أن “التأخير المستمر في صياغة سياسة حكومية شاملة لمعالجة أوضاع مستوطني الشمال يُعد خللاً جوهرياً في #أداء_الحكومة، وهو خلل يقع على عاتق مكتب رئيس الوزراء”.
التقرير، الذي جاء في 30 صفحة فقط، يوثق مسار التعامل الحكومي مع #مستوطنات_الشمال خلال #الحرب. في الأشهر الأولى، اتخذت حكومة الاحتلال قرارات جزئية مثل إخلاء المستوطنات الواقعة على بُعد كيلومترين من الحدود، وتخصيص مساعدات للمجالس الاستيطانية. لكن، رغم الإجماع المبكر على الحاجة إلى قرار حكومي شامل، لم يُتخذ هذا القرار إلا بعد 7.5 أشهر، في مايو/أيار 2024.
حتى بعد اتخاذ القرار، استغرق الأمر شهرين إضافيين لتعيين إليعازر (تشايني) ماروم رئيسًا لهيئة تنفيذ القرار. وخلال الخمسة أشهر التي قضاها في منصبه، لم يتمكن، وفق التقرير، من إكمال المهام الأساسية، وهي تنفيذ خطة المساعدات لمستوطنات وصياغة استراتيجية طويلة الأمد لإعادة تأهيل المنطقة وإعادة المستوطنين إلى مستوطناتهم.
مقالات ذات صلة المنتخب الوطني يخسر أمام نظيره العراقي بهدف دون مقابل 2025/06/10يكشف التقرير أن التأخير يعود إلى خلافات داخلية بين الوزارات المختلفة لدى الاحتلال. في البداية، أُوكلت مهمة التنفيذ إلى وزارة الداخلية، التي نقلتها بدورها إلى وزارة المالية في فبراير/شباط 2024. لكن المالية لم تأخذ القرار بجدية، معتبرة أنه “غير ناضج” ويحتاج إلى صياغة بديلة. وحتى عندما قرر مكتب رئيس وزراء الاحتلال إصدار قرار خاص به، لم يتم تنفيذ العديد من تفاصيله. على سبيل المثال، لم تُعقد لجنة الوزراء لإعادة تأهيل مستوطنات الشمال، ولم يُشكَّل فريق من المديرين العامين. كما لم تقدم وزارة المالية تفاصيل عن كيفية توزيع 3 مليارات شيكل مخصصة لإعادة تأهيل وتطوير الشمال.
على الرغم من ذلك، يركز المراقب على مسؤولية نتنياهو وشيلي، مؤكدًا أن “على رئيس الوزراء ضمان عمل مستمر ومنظم للجنة وزراء برئاسته لتطوير الشمال، بهدف تعزيز سياسة حكومية شاملة وحل الخلافات بين الوزارات”. وبذلك، يرفض المراقب تبريرات نتنياهو بتحميل الخلافات البينية المسؤولية.
يكشف التقرير عن واقع معقد يعيشه مستوطنو الشمال. في سبتمبر/أيلول 2024، أفاد 24% فقط من مستوطني الشمال بأنهم عادوا إلى منازلهم أو سيعودون بالتأكيد، مقارنة بـ54% من مستوطني الجنوب المُخلين. في المقابل، قال 54% من مستوطني الشمال إن هناك احتمالاً كبيراً لمغادرتهم المنطقة نهائياً، مقابل 13% فقط في الجنوب. الأكثر إثارة للقلق هو أن نسبة الشباب والمتعلمين الذين لا ينوون العودة إلى الشمال مرتفعة بشكل ملحوظ.
تُظهر البيانات أيضًا أن 54% من الذين تم إجلاؤهم بشكل مستقل يعانون من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة. كما أبلغ نصف أولياء أمور طلاب المدارس الثانوية في مستوطنات الشمال عن تراجع في درجات أبنائهم. وفي قطاع الأعمال، يفكر 27.3% من أصحاب الأعمال المستقلة في إغلاق أعمالهم في الشمال.
وعلق رئيس المجلس الاستيطاني ماطيه أشير ورئيس منتدى خط المواجهة، موشيه دافيدوفيتش، قائلاً: “التقرير خطير للغاية، ولا شك أن سكان خط المواجهة والشمال بشكل عام تُركوا لمصيرهم. الوزير المسؤول، زئيف إلكين، مدير إدارة الشمال، مدين بإجابات لنا وللمستوطنين. لقد انتهت أيام المهلة منذ زمن. أقدر جهوده، لكن عائلاتنا وأعمالنا في حالة انهيار. بالنسبة لي، رئيس الوزراء نتنياهو هو المسؤول الأول، وأتوقع من إلكين أن يطالب بلقاء عاجل معه ينتهي بقرار حكومي لتنفيذ خطة بـ15 مليار شيكل وُعد بها سكان الشمال في أكتوبر/تشرين الأول 2024”.
من جانبه، قال رئيس المجلس الاستيطاني الجليل الأعلى، أساف لانجلبن: “فشل الحكومة في إعادة تأهيل الشمال واضح للعيان. الحكومة وعدت بخطط كبيرة، لكنها غيّرتها باستمرار ولم تنفذ شيئًا تقريبًا. هكذا لا تدير دولة تسعى حقًا لإعادة تأهيل الشمال وإعادة مستوطنيها. نشكر مراقب الدولة على تقريره الشامل والجاد، الذي جاء نتيجة عمل دؤوب وزيارات ونقاشات مع رؤساء السلطات المحلية والمستوطنين”.