مصر.. مبادرة لخفض أسعار الدواجن إلى 15%.. ومسؤول: لتوافر الأعلاف واستقرار سعر الصرف
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلق الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر مبادرة لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% ليصل سعر كيلو الدواجن الحية إلى 85 جنيهًا (1.8 دولار)، وبيض المائدة إلى 135 جنيهًا (2.86 دولار)، على أن تطبق المبادرة بداية من الثلاثاء، فيما أكد مسؤول بالاتحاد أن خفض الأسعار بسبب استقرار سعر الصرف وتوافر عن الأعلاف.
يأتي هذا بعد أسبوع من اجتماع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية أمهلهم خلاله 48 ساعة لخفض الأسعار لتتراوح ما بين 15% إلى 20%، وأن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر، وفق بيان رسمي.
ويضم الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، كل العاملين بإنتاج وصناعة الدواجن، سواء من القطاعين العام والخاص، وفق القانون رقم 96 لسنة 1998، ويتولى الاتحاد أدوار متعددة أبرزها زيادة الثروة الداجنة، والعمل على توفير الخامات والمهمات والأعلاف والأدوية واللقاحات وغيرها مما يلزم تربية وإنتاج الدواجن وصناعتها.
قال نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ثروت الزيني، إن كل أعضاء الاتحاد بدأوا في تطبيق مبادرة خفض الأسعار بنسبة 15% ليصل سعر الكيلو إلى 85 جنيهًا (1.8 دولار) في المزرعة، وبيض المائدة 135 جنيهًا (2.86 دولار) من المزرعة، فيما يباع للمستهلك بسعر 145 جنيهًا (3.07 دولار)، في المنافذ الحكومية التابعة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة الزراعة، مضيفًا أن حجم الإنتاج اليومي من الدواجن في مصر يصل إلى 4 ملايين دجاجة، و40 مليون بيضة.
ووفق تقرير رسمي لوزارة الزراعة، بلغ حجم الاستثمار في صناعة الدواجن أكثر من 100 مليار جنيه (2.1 مليار دولار)، ويبلغ حجم الإنتاج 1.4 مليار طائر من القطاع التجاري و330 مليون من القطاع الريفي، وأكثر من 14 مليار بيضة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري جنیه ا
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، التي شهدت دفعة كبيرة خلال الفترة الماضية لاسيما عقب توقيع الإعلان السياسي لترفيع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبي خلال القمة المصرية الأوروبية مارس الماضي.
وفي ذات السياق، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا افتراضيًا مع جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لمتابعة استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، وموقف الضمانات التي سيتيحها الاتحاد الأوروبي لشركات القطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو بما يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وبحث الجانبان خلال اللقاء آلية صندوق الاتحاد الأوروبي للتنمية المستدامة European Fund for Sustainable Development، والتي سيتم من خلالها إتاحة الضمانات للقطاع الخاص، وتوفير فرص تمويلية، وضمانات خاصة بالتمويلات واستثمارات القطاع الخاص في دول الجوار، وبخاصة مصر.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية المختلفة والاتحاد الأوروبي، لمناقشة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الدولة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين بما يحفز جهود التنمية المشتركة.
وخلال أبريل الماضي، استقبلت وزارة التعاون الدولي، بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى، وعقدت مباحثات واجتماعات مع مختلف الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة في مصر، من بينها وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتجارة والصناعة، والعمل، بالإضافة إلى مستشاري ومساعدي مجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، والبنك المركزي، لمناقشة الخطوات المستقبلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة .
كما استضافت، مصر خلال مارس الماضي، قمة مصرية أوروبية تاريخية شهدت توقيع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية، إعلان ترفيع مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو .
وكانت وزيرة التعاون الدولى، قد شاركت ضمن وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أطلقت تقرير "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، لاستعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣ والإعداد للتعاون المستقبلي بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين .
وبلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما اسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات اولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي