معلومة قانونية.. 6 حالات للنفاذ المعجل للأحكام رغم قابليتها للطعن
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
يعّرف مصطلح النفاذ المعجل للأحكام، بأنه تنفيذ الحكم رغم قابليته للطعن بطرق الطعن العادية أو التعجيل بتنفيذ الحكم قبل أن يصير حائزًا لقوة الأمر المقضى به رغم قابليته للطعن بالمعارضة أو الاستئناف، والذى حددت حالاته بالمادة 290 من قانون المرافعات المدنية يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة.
وجاءت حالات النفاذ المعجل للأحكام كالآتي: 1- الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات.
2- إذا كان الحكم قد صدر تنفيذًا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيًا على سند رسمى لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصمًا فى الحكم السابق أو طرفًا فى السند.
3- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام.
4- إذا كان الحكم مبنيًا على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه.
5- إذا كان الحكم صادرًا لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به.
6- إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تنفيذ الأحكام معلومة قانونية إذا کان
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُقر تشغيل المحكوم عليهم في المنفعة العامة
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وبالتحديد المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، لم يترك مدة عمل المنفعة العامة مفتوحة، بل وضع لها سقف زمني، حتى لا يتحول الأمر إلى “سُخرة”، فنص على أنه في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهرللمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وتنص المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
تنفيذ عمل المنفعة العامةقانون الإجراءات الجنائية الجديد وضع الضوابط الخاصة بتنفيذ القيام بعمل للمنفع العامة، فنص على أن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ولا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات