الشللية واللوبيات في بيئة العمل: المشاريع والمناصب تدار بالعلاقات لا بالكفاءة
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
صراحة نيوز- بقلم د خلدون فرحان نصير
في الوقت الذي تسعى فيه الدول والمؤسسات الى تحسين بيئة العمل وتعزيز الاداء لا تزال ظاهرة الشللية والاعتماد على العلاقات الشخصية بدلا من الكفاءات تمثل واحدة من اكثر المعوقات ضررا، ليس فقط على بيئة العمل بل على جودة المشاريع وعدالة الفرص وكفاءة الاقتصاد الوطني بشكل عام.
الحديث هنا لا يقتصر على القطاع العام كما قد يتصور البعض بل يمتد بوضوح الى القطاع الخاص ايضا حيث تدار كثير من القرارات الادارية والتشغيلية وفق معادلة من يعرف من ، لا وفق مؤهلات وخبرات من هو الاجدر ، وتصبح العلاقة هي بطاقة العبور، والمصلحة المشتركة هي معيار الاختيار ، بينما تهمش الكفاءات والخبرات الحقيقية
واحدة من اخطر عناصر هذه الظاهرة ما يحدث عند اختيار الجهات المنفذة للمشاريع والعقود في كثير من الاحيان بحيث لا يتم اعتماد معايير مهنية واضحة او مفاضلة شفافة ، بل يسند التنفيذ الى شركات او افراد فقط لانهم من ضمن الدائرة ،سواء كانت دائرة صداقة او مصلحة او قرابة. وان هذا التجاوز لا ينتج فقط عملا دون المستوى المطلوب بل يسبب في النهاية هدرا للمال والفرص وتعطيلا حقيقيا للتنمية.
ان الشللية تخلق بيئة مغلقة تقاوم التغيير وتدافع عن نفسها داخليا وتحارب من يحاول الدخول اليها او كشفها ، في المقابل الموظف او صاحب المبادرة او المقاول الذي يعمل بجد ويملك كفاءة حقيقية يستبعد لان لا احد يدعمه من الداخل فتضيع عليه الفرصة لمجرد انه لم يكن من المحسوبين على احد.
اما في القطاع الخاص فالمشكلة لا تقل خطورة عنها في القطاع العام، فبعض الشركات تدار وكانها ناد مغلق تمنح فيه المناصب والترقيات والعقود والمكافآت لافراد بعينهم لا لانهم الافضل، بل لانهم الاقرب و هذا الاسلوب لا يقتل فقط روح المبادرة بل يؤدي الى تدهور حقيقي في جودة المنتج والخدمة وانهيار السمعة المؤسسية على المدى الطويل.
ان النتيجة الطبيعية لهذه الممارسات هي غياب العدالة وهدر الكفاءات وخروج الطاقات الشابة من السوق او هجرتها الى الخارج، كما ان الاقتصاد يتأثر بشكل مباشر لان المشاريع تنفذ بطريقة غير فعالة، ولا يعود الاستثمار قادرا على خلق القيمة المضافة التي يحتاجها المجتمع.
لا يمكن مواجهة هذه الظواهر الا بارادة مؤسسية حقيقية تقف في وجه الشللية وتعيد الاعتبار للجدارة والشفافية بحيث يجب ان تبنى قرارات التوظيف والتكليف والتعاقد على اساس القدرة والخبرة والالتزام لا على المجاملة والقرابة والانتماء الضيق.
كل مؤسسة صغيرة كانت او كبيرة عامة او خاصة، هي في النهاية انعكاس لطريقة ادارتها .
وفي النهاية ان من يختار الشللية طريقا يختار الضعف والانهيار ولو بعد حين.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام
إقرأ أيضاً:
بلديات غزة: معظم آليات نقل النفايات توقفت عن العمل بسبب نفاد الوقود
الثورة نت /..
قال نائب رئيس اتحاد البلديات في قطاع غزة، علاء الدين البطة، اليوم الاحد، إن معظم آليات نقل النفايات في القطاع توقفت نهائياً عن العمل، نتيجة نفاد كميات الوقود اللازمة لها، ومنع العدو الإسرائيلي إدخال الكميات الكافية لعمل البلديات.
وقال البطة لوكالة “صفا” الفلسطينية، إن آليات محافظة خان يونس توقفت الأسبوع الماضي، فيما توقفت آليات النقل العاملة ببلدية مدينة غزة أمس السبت، مشيراً إلى أن معظم بلديات القطاع خارجة عن الخدمة.
وأكد أن البلديات تعاني من قلة عدد الآليات نتيجة تلف عدد منها وتوقف عمل الحديثة منها مع نقص الوقود.
ولفت إلى أن مجلس البلديات في القطاع يشمل 17 بلدية، عاملة في مجال النظافة، ومعظم هذه البلديات متوقفة عن خدمة نقل النفايات.
وأضاف: “في خان يونس يوجد آليتين فقط وتوقفتا عن العمل، وباقي البلديات آلياتها متوقفة بالكامل، بالإضافة إلى أن عدد من الآليات مكدسة في كراج البلدية بين ما هو متوقف نتيجة أزمة الوقود، أو تالفة نتيجة تعرضها للعطل والصدأ”.
وأوضح البطة أن ما وصل البلديات لا يفي بربع احتياجها، مضيفًا “مثلًا بلدية خان يونس وصلها30 ألف لتر خلال 55 يومًا، وهي بحاجة يوميًا لـ4 آلاف لتر”.
ولفت إلى أن عمل البلديات مقتصر حاليًا على خدمات الطوارىء القاسية جدًا، والتي يتم خلالها اللجوء للجمعيات والمنظمات أو شراء الوقود من السوق السوداء، وهو ما يعكس حجم الأزمة والكارثة التي تعصف بقطاع البلديات.
وحذر نائب رئيس اتحاد البلديات في قطاع غزة، من كارثة صحية وبيئية في القطاع نتيجة استمرار نقص الوقود ورفض العدو الإسرائيلي الالتزام بإدخال الكميات اللازمة وعدد الشاحنات التي ينص عليها البرتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار.
وطالب بتدخل عاجل لمنع الكارثة خاصة في ظل مخرجات جريمة حرب الإبادة في القطاع، والتي تعاني منها البلديات والمدن.