اجتماع مرتقب في بروكسل يضم وزيري خارجية فلسطين وإسرائيل
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
من المتوقع أن يحضر وزيرا خارجية فلسطين وإسرائيل مأدبة عشاء في بروكسل يوم الاثنين القادم قبل يوم من مناقشة الاتحاد الأوروبي لخياراته ردًا على انتهاك إسرائيل لاتفاقية الشراكة مع تل أبيب، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأفاد دبلوماسيون ومسؤولون لموقع "يورونيوز" بأن وزيري الخارجية الفلسطيني فارسين أغابكيان والإسرائيلي جدعون ساعر سيشاركان في الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي، الذي سيُعقد يوم الاثنين في بروكسل.
ويلتقي الطرفان كثيرًا في الأمم المتحدة، لكن هذا اللقاء يُعقد في منتدى رفيع المستوى، ويأتي في أسبوع تدرس فيه دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير للرد على انتهاكات إسرائيل لاتفاقية الشراكة، بما في ذلك المادة الثانية منها المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقال مسؤول فلسطيني لموقع يورونيوز إنهم يريدون التعبير عن أنفسهم خلال الاجتماع وتوجيه "رسالة إلى الأوروبيين حول الأزمة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون، وأن نطالبهم باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل"، وأضاف "سنشرح أيضا الوضع المالي المتدهور للسلطة الفلسطينية، في ظل استمرار إسرائيل في اقتطاع 8.2 مليارات شيكل (2.1 مليار يورو) من عائدات الضرائب".
ومنذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، أواخر عام 2022، لم يحدث أي اجتماع سياسي بين أي مسؤول فلسطيني وإسرائيلي.
وتزايدت خلال حكم نتنياهو الدعوات لإنهاء السلطة الفلسطينية، كما شهد تضييقا على السلطة من الناحية المالية وتحركات المسؤولين الفلسطينيين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطرح خيارات لإجراء سياسي ضد إسرائيل
كشفت وثيقة أعدها الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي عن 10 خيارات لاتخاذ إجراء سياسي ضد إسرائيل بعد أن وجد "مؤشرات" الشهر الماضي أفادت بأن دولة الاحتلال انتهكت التزامات تتعلق بحقوق الإنسان بموجب اتفاقية تنظم علاقاتها مع التكتل.
ومن بين الخيارات الواردة في الوثيقة التعليق الكامل أو الجزئي لاتفاقية الشراكة. ويمكن أن يشمل التعليق الجزئي المعاملة التجارية التفضيلية أو الحوار السياسي مع إسرائيل، وفقا للوثيقة.
كما ذكرت الوثيقة أن الاتحاد بمقدوره أيضا تعليق مشاركة إسرائيل في برامج الاتحاد الأوروبي للطلاب والعلماء مثل برنامج "إيراسموس بلس" للتبادل الطلابي أو "برنامج هورايزون للأبحاث الأكاديمية".
وبالإضافة إلى ذلك، تسرد الورقة خيارات يمكن اتباعها خارج نطاق اتفاقية الشراكة، مثل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، أو فرض حظر على الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة.
وإلى جانب ذلك، تقول الوثيقة إن الاتحاد يمكن أن يمنع سفر الإسرائيليين إلى دول التكتل بدون تأشيرة أو يحظر تلقي واردات من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، أو يمكن لدول بالاتحاد الأوروبي أن تقرر بشكل منفرد تطبيق مثل هذا الحظر.
ورغم أنه لا توجد أي إشارة إلى أن الكثير من دول الاتحاد الأوروبي ستفضل الإجراءات الأكثر صرامة التي وردت في ورقة الخيارات، لكن تقرير الشهر الماضي وورقة المتابعة هذه يعكسان رغبة على الأقل في الإشارة إلى خيبة أمل كبيرة لدى الاتحاد تجاه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة.
وتتطلب معظم الإجراءات -التي تم طرحها أمس الخميس- موافقة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد البالغ عددها 27 دولة أو أغلبية منها. ويقول دبلوماسيون إن من غير الواضح ما إذا كان هناك استعداد من عدد كاف من الدول الأعضاء للمضي قدما في أي من الخيارات المطروحة.
إعلانومن جانبها قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أمس إن التكتل توصل إلى اتفاق مع إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، بما في ذلك زيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح المعابر وإعادة فتح طرق المساعدات.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تلك الخيارات في اجتماع في بروكسل الثلاثاء المقبل.
وكانت دائرة السياسة الخارجية بالاتحاد توصلت الشهر الماضي إلى استنتاج حذر مفاده أن "هناك مؤشرات" على انتهاك إسرائيل التزاماتها بمجال حقوق الإنسان، وذلك في مراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، وتشكّل أساس العلاقة بين الطرفين فيما يتعلق بالتجارة والتعاون الاجتماعي والبيئي.
واستندت المراجعة، التي أطلقتها كالاس تحت ضغط الدول الأعضاء التي روعها الحصار الإنساني المفروض على قطاع غزة، إلى المادة الثانية من الاتفاقية، وهي تنص على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية "عنصر أساسي".
وقد رفض مسؤول إسرائيلي تقرير الاتحاد الأوروبي، ووصفه بأنه أحادي الجانب قائلا إنه "يجسد المعايير المزدوجة التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل".
وقبل تقرير الشهر الماضي، عبر أعضاء الاتحاد عن قلقهم المتزايد إزاء حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، وحذروا من خطر القيود المفروضة على المساعدات التي تدخل القطاع.
وتصر إسرائيل على أن عملياتها العسكرية في غزة مشروعة وضرورية للقضاء على حركة حماس رغم أن حرب الإبادة التي تشنها على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 -بدعم أميركي مطلق- خلفت أكثر من 195 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات