السيسي يؤدي اليمين الدستورية ويتعهد باستكمال بناء الدولة في الولاية الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
حدد الرئيس عبدالفتاح السيسى 7 محددات للعمل الوطنى، خلال المرحلة المقبلة، فى البيان الذى ألقاه عقب أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب أمس، تناولت الأهداف التى سيسعى لتحقيقها خارجياً وداخلياً واقتصادياً واجتماعياً، مؤكداً أنه أقسم منذ اليوم الأول لتولى المسئولية أن يظل أمن مصر، وسلامة شعبها العزيز، وتحقيق التنمية والتقدم بها، هو خياره الأول، فوق أى اعتبار، من خلال نهج المصارحة والمشاركة، بشأن كل القضايا والتحديات التى واجهناها.
وقال الرئيس: «اسمحوا لى فى بداية كلمتى أن أتوجه بتحية شكر وتقدير لشعب مصر العظيم صاحب الكلمة وصاحب القرار رمز الأصالة والعزة والصمود، لكم جميعاً يا أبناء مصر الكرام خالص التحية والتقدير على تجديد الثقة لتحمل مسئولية قيادة وطننا العظيم لفترة رئاسية جديدة، دعونى ونحن فى ربوع هذا الصرح العريق الممثل لإرادة شعب مصر أن أجدد معكم العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية العظيمة فى بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة فى العلوم والصناعة والعمران والزراعة والآداب والفنون متسلحين بعراقة تاريخ لا نظير له بين البلاد.. وعزيمة حاضر، أشد رسوخاً من الجبال.. وآمال مستقبل، يحمل بإذن الله كل الخير لبلدنا وشعبنا».
وأضاف الرئيس: «منذ اليوم الأول الذى لبيت فيه نداءكم وسعيت لتحقيق إرادتكم التى أعلنتموها جلية ساطعة مدوية، وتحركنا معاً كرجل واحد لإنقاذ وطننا من براثن التطرف والدمار والانهيار، أقسمت أن يظل أمن مصر وسلامة شعبها العزيز وتحقيق التنمية والتقدم بها هو خيارى الأول، فوق أى اعتبار وذلك من خلال نهج المصارحة والمشاركة بشأن كل القضايا والتحديات التى واجهناها مؤكداً لكم أن تماسك كتلتنا الوطنية ووحدة شعبنا هى الضمانة الأولى، للعبور بهذا الوطن إلى المكانة التى يستحقها».
وتابع «السيسى»: «لعل السنوات القليلة الماضية أثبتت أن طريق بناء الأوطان ليس مفروشاً بالورود.. وأن تصاريف القدر.. ما بين محاولات الشر الإرهابى بالداخل والأزمات العالمية المفاجئة بالخارج.. والحروب الدولية والإقليمية العاتية من حولنا تفرض علينا مواجهة تحديات ربما لم تجتمع بهذا الحجم وهذه الحدة عبر تاريخ مصر الحديث، وهى التحديات التى لم يكن لنا أن نصمد فى وجهها، لولا عراقة شعبنا العظيم وما بذله من جهود خارقة، عبر السنوات الماضية، لإعادة بناء بلادنا وتقوية بنيانها بما يمكننا من اجتياز أية صعوبات بمشيئة الله».
واستطرد الرئيس: «إن عالم اليوم بما يشهده من تحديات متصاعدة؛ حضارياً وعلمياً وتكنولوجياً وعمرانياً وسياسياً واقتصادياً، يحتم علينا أن ننتبه بكل طاقاتنا إلى أننا فى سباق مع الزمن فالتقدم المستمر لا يتوقف لينتظر أحداً.. وقد قطعنا شوطاً كبيراً فى فترة زمنية وجيزة مواجهين الصعاب والتحديات ومدركين أننا نتحدى أنفسنا، قبل أى شىء آخر وهو التحدى الذى يفوز به دائماً المعدن المصرى النادر الذى تزيده جسامة التحديات صلابة وقوة، وفى هذا السياق واستجابة لقيام الشعب بتكليفى بمواصلة قيادة مسيرة وطننا العظيم فإننى أضع أمامكم أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة:
أولاً- على صعيد علاقات مصر الخارجية أولوية حماية وصون أمن مصر القومى فى محيط إقليمى ودولى مضطرب ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية.
ثانياً- على الصعيد السياسى استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب.
ثالثاً- تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية.. وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن.. وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية.. والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. والسياحة، وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى تدريجياً وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية.. للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.. لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبى.
رابعاً- تبنى إصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة.. من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس.
خامساً- تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا وكذا مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحى الشامل.
سادساً- دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة «حياة كريمة» التى تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر بما سيحقق تحسناً هائلاً فى مستوى معيشة المواطنين فى القرى المستهدفة.
سابعاً- الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة واستكمال برنامج «سكن لكل المصريين» الذى يستهدف بالأساس الشباب والأسر محدودة الدخل».
واختتم الرئيس بيانه قائلاً: «أيها الشعب الأبىّ الكريم، إن تشييد وتدعيم أسس الجمهورية الجديدة يشهد نمواً وتطوراً كل يوم بما تصنعه أيدينا من عمل وجهد وبما نمتلكه من إصرار على أن لمصر الحق فى الحلم ولشعبها الحق فى الحياة الكريمة ولأمتها الحق فى المكانة العظيمة بين الأمم.
وإننى أعاهد الله وأعاهدكم بأن أظل مخلصاً فى عملى، لا ترى عينى سوى مصالحكم ومصلحة هذا الوطن، متسلحاً بعزيمتكم وبأصلكم الطيب ومحافظاً على العهد والوعد لمصر الحبيبة، وشعبها العزيز وقبل كل شىء لله سبحانه وتعالى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنصيب الرئيس الدستور من خلال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي مع نظيره الفرنسي
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيًا من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن تقديره العميق لما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا من تطور نوعي، خاصة عقب الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى القاهرة في أبريل 2025، وهو ما انعكس إيجابًا على تنامي التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين بحثا سبل مواصلة دفع العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، عبر تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، وزيادة حجم التبادل التجاري الذي شهد تقدمًا ملموسًا خلال الأشهر الماضية، فضلًا عن التعاون في قطاعات الصناعة والسياحة والنقل.
كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها قطاع غزة، حيث أعرب الرئيس عن تقدير مصر للدعم الفرنسي للجهود المصرية التي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق وقف الحرب، مؤكدًا ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.
وشدد الرئيس على أهمية تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والبدء الفوري في مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
من جانبه، أعرب الرئيس ماكرون عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي، ولاسيما في تثبيت اتفاق وقف الحرب في غزة.
كما تطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، حيث أكد الرئيس رفض مصر القاطع للانتهاكات الإسرائيلية، مشددًا على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني وزيادة الضغط الدولي لوقف هذه الانتهاكات، ودعم السلطة الفلسطينية في الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبها.
واتفق الرئيسان على أن الجهود الراهنة يجب أن تفضي إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يتعلق بالشأن السوداني، أكد الرئيس دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه، ورفضها لأي محاولات تهدد أمنه، معربًا عن مساندة مصر لجهود إنهاء الحرب واستعادة السلم والاستقرار في السودان الشقيق.
وفي ختام الاتصال، تبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيين لشعبي مصر وفرنسا دوام الاستقرار والرخاء.