وجدت دراسة طبية جديدة أن 74 مشكلة صحية ترتبط بعدم الإنجاب في وقت لاحق من الحياة عند تشخيص إصابتك بها في مقتبل العمر.
وحدد الباحثون في جامعتي هارفارد وأكسفورد أن مشاكل الصحة السلوكية، مثل إدمان الكحول والفصام، كان لها التأثير الأكبر على عدم الإنجاب بين الرجال الذين تم تشخيصهم في العشرينات من العمر، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مجلة طبيعة السلوك البشري.
وتبين أن النساء لا ينجبن أطفالا على الأرجح بسبب أمراض المناعة الذاتية والالتهابات مثل التصلب المتعدد واضطرابات القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2، عند تشخيصهن في أوائل العشرينات من عمرهن.
وتتكون القائمة الطويلة من 74 حالة مختلفة تزيد من احتمالات عقم الرجل أو المرأة في وقت لاحق من الحياة، بما في ذلك اضطرابات سلوكية وإعاقات مثل الفصام والشلل الدماغي، وإدمان الكحول والمخدرات واضطراب الشخصية المعادية للمجتمع.
وتشمل الحالات الأخرى غير العقلية التي ارتبطت أيضا بزيادة معدلات عدم الإنجاب: ارتفاع ضغط الدم واضطرابات تخثر الدم والعدوى المهبلية وعدم انتظام فترات الحيض.
وشملت أقوى العوامل المؤثرة على القدرة على الإنجاب في المستقبل الاضطرابات الأخرى منذ الولادة ومشكلات الصحة العقلية والاضطرابات التي تؤثر على الجهاز العصبي، مثل مرض التصلب العصبي المتعدد والتهاب المفاصل عند الأطفال.
وفي الدراسة، حلل الباحثون بيانات 1.4 مليون امرأة، ولدن بين عامي 1956 و1973، و1.1 مليون رجل، ولدوا بين عامي 1956 و1968.
وكانت النساء اللاتي تراوحت أعمارهن بين 16 و20 عاما عندما تم تشخيص إصابتهن بالسمنة، أكثر عرضة للعقم مقارنة بالنساء اللاتي تم تشخيصهن في مرحلة البلوغ المبكر.
وقال الباحثون إن المشاكل العقلية كانت الأكثر تأثيرا بين الرجال، بينما شكّلت المشاكل الأيضية والغدد الصماء مثل مرض السكري، التأثير الأكبر على معدلات عدم الإنجاب لدى النساء.
وقالت مديرة معهد الطب الجزيئي بفنلندا أندريا جانا: "من خلال تقييم دور العديد من أمراض الحياة المبكرة في عدم الإنجاب لدى 2.5 مليون شخص في جميع أنحاء فنلندا والسويد، تمهد هذه الدراسة الطريق لفهم أفضل لحالة العقم".
وقال المعد الرئيسي للدراسة والباحث في جامعة هلسنكي أوكسينغ ليو: "تؤدي عوامل مختلفة إلى زيادة معدلات عدم الإنجاب في جميع أنحاء العالم، حيث يكون تأجيل الإنجاب مساهما كبيرا قد يزيد من خطر العقم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإنجاب اضطرابات سلوكية الدم ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم فترات الحيض التصلب العصبي السمنة مرض السكري عدم الإنجاب
إقرأ أيضاً:
بشاي: تباطؤ التضخم في نوفمبر نتيجة تراجع أسعار الغذاء.. وتوقعات بمواصلة الهبوط
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التراجع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية كان العامل الرئيسي وراء انخفاض معدلات التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن سجل التضخم ارتفاعًا في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر.
“مدبولي” يزف بشرى سارة للمواطنين ويكشف مفاجأة عن التضخم وأسعار السلع الأساسية.. فيديو أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025 الأسهم الأوروبية تهبط بفعل شركات السلع الاستهلاكية
وأوضح أن السلع الغذائية تمتلك الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين، ما جعل تأثير تراجعها واضحًا على قراءة الشهر.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية، أن تستأنف معدلات التضخم مسار التباطؤ بدءًا من يناير المقبل، لتقترب تدريجيًا من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى مستوى أحادي يبلغ نحو 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية أظهرت انخفاض قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.9-% خلال نوفمبر، مدفوعًا بتراجع أسعار الخضروات 15.8-%، والحبوب والخبز 0.2-%، واللحوم والدواجن 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية 0.8-%، إضافة إلى تراجع منتجات الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن عدة عوامل تدعم استمرار المسار النزولي للتضخم مع بداية العام الجديد، أبرزها استمرار انخفاض أسعار الغذاء، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتحسن الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، وزيادة التدفقات الدولارية، إلى جانب تراجع تكلفة التمويل.
وتوقع أيضًا أن يشهد شهر ديسمبر مزيدًا من التراجع في معدلات التضخم، وهو ما قد يعزز توجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، بقيمة تتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي ليسجل 10% في نوفمبر 2025 مقابل 10.1% في أكتوبر، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
واختتم بشاي بأن استمرار هذا الاتجاه يعتمد على مجموعة من العوامل الحاسمة، من بينها استقرار سعر الصرف، وتوفر السلع بكميات كافية، وأوضاع الطاقة والشحن عالميًا، إلى جانب مستوى الطلب المحلي والسيولة المتداولة في السوق.